اتفاق أديس أبابا.. حمدوك رئيس إقليم آل دقلو
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
زيارة رئيس تنسيقية القوى المدنية عبد الله حمدوك إلى جيبوتي اليوم الأربعاء للقاء الرئيس إسماعيل عمر قيلي ، تأتي رسميا لبحث الحوار (السوداني – السوداني) المفترض ، لكن الهدف الأساسي من الزيارة شرعنه – إعلان أديس أبابا – الذي منح الدعم السريع في – الفقرة الخامسة – شرعية إقامة حكومة مدنية في مناطق سيطرتهم.
ما يعني ان حمدوك سيكون رئيس الوزراء بالاقليم الإنفصالي المغلق الموجه بجهاز الريموت كنترول الإماراتي ، بينما سوف يتزعم قائد التمرد حميدتي مجلس السيادة لمجموعة المفصولين من مجلس السيادة الشرعي ،لتكون حكومتهم خالصة للاحزاب الموقعة على الاتفاق الإطاري ، بالإضافة للاسلاميين الداعمين للمليشيا بقيادة نائب المخلوع حسبو محمد عبد الرحمن.
بالتاكيد الإمارات سوف تضغط على الايغاد و الاتحاد الأفريقي للتعامل مع حكومة إقليم الجنجويد مقابل الذهب الذي سوف تستولى عليه من أراضي السودان الجريح ، لكن الإقليم لن يتعدى سوا ان يكون مثل إقليم أرض الصومال الإنفصالي الذي لم تعترف به اى دولة في العالم منذ العام 1991 ، ومصيره العودة لحضن الوطن.
النقطة المهمة الثانية لاتفاق أديس أبابا الخاصة بمحاولة تبرئه قائد المليشيا المتمردة و جنوده من من الدماء والاغتصاب والتهجير القسري والابادات الجماعية، اتفقت بشانه تنسيقية حمدوك مع مليشيا حميدتي على تشكيل (4) لجان للتحقيق ، مع ان تشكيل لجنة مع المجرمين يعني بشكل واضح عدم “الحياد” و محاولة للضحك على الشعب الذي يعلم من قتله و اغتصب نساءه ، لأن القاتل واحد و المغتصب واحد و السارق واحد ، و كل الشهداء و ضحايا الإبادة بإقليم دارفور في عهد المخلوع ، وشهداء انتفاضة 2013، و شهداء فض اعتصام القيادة العامة ، و شهداء انقلاب الدعم السريع على الجيش في 2023 ، حتى نهب ممتلكات الدولة و تدميرها و سرقة المواطنين و اغتصاب النساء و الفتيات و حرق المدنيين و دفنهم أحياء بخلاف اتهامات الإبادة و التهجير القسري كان خلفها (آل دقلو) ، لذلك فإن مطلب الشعب “واحد” هو محاكمة “آل دقلو” و اعوانهم في المحكمة الجنائية الدولية مع البشير وأعوانه.
اما جبر الضرر للشعب ليس بواسطة لجنة حمدوك و حميدتي الواردة باتفاق أديس أبابا ، و انما يكون بعد تلك المحاكمات برفع السودانيين لدعاوي على الإمارات لتقوم بدفع تعويض سنوي للملايين من المتضررين مثلما عوضت المانيا اليهود، ثم تأتي المصالحة السياسية السودانية.
بشير يعقوب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أدیس أبابا
إقرأ أيضاً:
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
عبدالله أبو ضيف (القاهرة)
شدّد رئيس ملف أزمة دارفور في لجنة الإنقاذ الدولية، أرجان هيننكامب، على أهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات لدعم السودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً، مؤكداً أن الدولة تُعد لاعباً مهماً لديه تأثير واهتمام كبيرين بما يجري في البلاد، داعياً إلى توظيف الدور الإماراتي لتحقيق دعم إنساني أكبر وصولاً إلى الاستقرار.
وقال هيننكامب في تصريح لـ «الاتحاد»: إن لجنة الإنقاذ الدولية تُركز حالياً على تقديم خدمات إنسانية منقذة للحياة، تشمل الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي والنظافة، إلى جانب دعم وحماية النساء والأطفال، وتوفير المساعدات النقدية للأسر المتضررة.
وأضاف: أن فرق اللجنة تعمل في الخرطوم والقضارف والنيل الأزرق ونهر النيل والنيل الأبيض وأجزاء من دارفور، حيث تواصل تشغيل العيادات الصحية وبرامج التغذية وتقديم خدمات الطوارئ الخاصة بالمياه ومكافحة الكوليرا، إضافة إلى توفير تحويلات نقدية عاجلة لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين، ودعم الأنشطة المتعلقة بحماية الأطفال والمجتمعات المتضررة.
وتابع: أن تنفيذ العمليات الإنسانية يواجه تحديات شديدة نتيجة اتساع نطاق القتال وتعقيدات المشهد السياسي والعسكري، الذي لم يعد صراعاً داخلياً فقط، بل بات متأثراً بأطراف خارجية، موضحاً أن عدم إعطاء أولوية لحماية المدنيين من قبل صناع القرار العسكريين والفاعلين الإقليميين أسهم في تفاقم الأزمة، وهو ما يؤدي إلى تعقيد وصول المساعدات مع تغيّر خطوط التماس وسيطرة فصائل مختلفة على مناطق متعددة، إلى جانب التأخير المتكرر في السماح بدخول فرق الإغاثة.
وأشار المسؤول الدولي إلى تدمير البنية التحتية وتعطل المستشفيات وانهيار الخدمات الأساسية، مؤكداً أن النزوح الجماعي لأكثر من 12 مليون شخص وانهيار المؤسسات العامة ضاعفا حجم الاحتياجات، في وقت لا تزال الفجوة التمويلية تَحِد من قدرة المنظمات الإنسانية على توسيع عملياتها.
وأفاد هيننكامب بأن استمرار عمل المنظمات الإنسانية في السودان، يتطلب تمويلاً عاجلاً ومرناً ومستداماً، موضحاً أن النداء الإنساني السنوي للبلاد لا يزال ممولاً بنسبة لا تتجاوز 30% رغم بقاء شهر واحد فقط من العام.
وأوضح أن تشغيل برامج الصحة والتغذية وخدمات المياه والإصحاح والحماية يحتاج إلى دعم مالي بملايين الدولارات، إلى جانب التزامات تمويلية أطول مدى تمكّن الشركاء من التخطيط المسبق والاستجابة السريعة لتفشي الأمراض أو موجات النزوح الجديدة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟