استمرار البحث عن ناجين من زلزال اليابان وارتفاع الحصيلة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في مقاطعة إيشيكاوا بوسط اليابان بعد الزلزال القوي الذي ضربها يوم رأس السنة الجديدة، في الوقت الذي ارتفع عدد القتلى إلى 78 ولا يزال الكثيرون في عداد المفقودين حتى اليوم الخميس.
ومع تضاؤل فرص العثور على ناجين قبل إغلاق نافذة الـ 72 ساعة الحاسمة في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 6ر7 درجة، يعتقد أن الكثيرين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض في مدينة واجيما الساحلية التي تضررت بشدة، حيث اشتعلت النيران في سوق رئيسية واحترقت، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.
ومن المقرر أن تقوم سفينة نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتي بتفريغ معدات ثقيلة على ساحل واجيما من أجل إزالة آثار الكارثة. وتتزايد المخاوف أيضا من أن الطقس الممطر قد يؤدي إلى انهيارات أرضية في المناطق التي ضربها الزلزال. وظل حوالي 33 ألف شخص في مقاطعة إيشيكاوا موجودين في مراكز إيواء حتى يوم الأربعاء. ووفقا للحكومة المركزية، انهار ما لا يقل عن 200 مبنى.
المصدر: وكالاتالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: زلزال اليابان ناجين
إقرأ أيضاً:
التضخم في مصر يرتفع إلى 13.9 بالمئة.. وارتفاع أسعار الوقود يتصدر الأسباب
أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، قد ارتفع إلى 13.9 في المئة في نيسان/ أبريل، وذلك من 13.6 في المئة في آذار/ مارس، وهو ما يتماشى مع توقعات محللين.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي، نفسها، فإن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.5 في المئة في نهاية نيسان/ أبريل، على أساس شهري مقارنة بنهاية آذار/ مارس. فيما تباطأت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5 في المئة. وعلى أساس سنوي، قد ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة ستة في المئة.
إلى ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن عدّة محللين، ترجيحهم أنّ: "السبب الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.9 في المئة، هو ارتفاع السعر الرسمي للوقود".
وأشارت الوكالة، عبر تقرير لها، أن التضخم قد شهد زيادة وصفت بـ"الحادّة" عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا بداية عام 2022، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من سندات الخزانة المصرية.
جرّاء ذلك، ارتفع التضخم في المدن المصرية، وفقا للتقرير ذاته، بنسبة قياسية بلغت 38 في المئة في أيلول/ سبتمبر 2023.
وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أنّ: المعروض النقدي (ن2) قد ارتفع خلال العام حتى نهاية آذار/ مارس، ولكن بمعدل أبطأ إذ انخفض إلى 25.8 في المئة من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 33.9 في المئة في نهاية شباط/ فبراير.
وكانت مصر، قد قرّرت خلال شهر آذار/ مارس من العام الماضي، تحرير سعر الصرف ورفعت أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، فيما وقّعت أيضا على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم في السيطرة على وضعها المالي.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية