أظهر مسح الخميس أن أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات نمت بقوة في ديسمبر مع قفزة في الطلبيات الجديدة دعمت قوة الإنتاج، مما يعزز احتمالات مواصلة التوسع في 2024.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 57.4 في ديسمبر من 57.0 في نوفمبر، وهو أعلى بكثير من مستوى 50.

0 الذي يشير إلى نمو النشاط وثاني أعلى قراءة منذ أكثر من 4 سنوات.

وأظهرت نتائج المسح أن الإنتاج الإجمالي ظل قويا إذ بلغ المؤشر الفرعي الخاص به 63.9 في ديسمبر، دون تغيير عن الشهر السابق، وسط زيادة في الأعمال الجديدة في نهاية العام وتدفق قوي للمبيعات.

وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 63.0 في ديسمبر من 60.5 في نوفمبر وظل أعلى بكثير من متوسط ​​السلسلة، لكن معدل النمو كان مدفوعا بشكل كبير بالطلب المحلي مع تباطؤ نمو طلبيات التصدير إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال "اختتم الاقتصاد غير النفطي في الإمارات العام بتوسع آخر مثير للإعجاب، مؤكدا أقوى انتعاش فصلي منذ الربع الثاني من عام 2019 مما جعل القطاع في وضع مؤات لعام 2024".

وأضاف "لم تتمتع الشركات بزيادة كبيرة أخرى في الإنتاج فحسب، بل أشارت بيانات الثقة إلى أنها تتوقع استمرار هذا النمو، مع توقعات للعام المقبل من بين أعلى ما شوهد منذ ما قبل جائحة كوفيد-19".

وتعزز تفاؤل الشركات حيال نشاط الإنتاج على مدى الاثني عشر شهرا القادمة في ديسمبر، مقارنة بالشهر السابق، إذ أشار المشاركون في المسح إلى قنوات المبيعات الجديدة فضلا عن تحسن ظروف السوق بوصفها أسبابا للثقة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المشتريات الإمارات الإنتاج الإجمالي الأعمال التصدير الاقتصاد غير النفطي الإمارات الشركات النمو الإنتاج القطاع غير النفطي الأعمال غير النفطية الاقتصاد غير النفطي الأنشطة غير النفطية التجارة غير النفطية الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات المشتريات الإمارات الإنتاج الإجمالي الأعمال التصدير الاقتصاد غير النفطي الإمارات الشركات النمو الإنتاج أخبار الإمارات فی دیسمبر

إقرأ أيضاً:

حوافز جديدة للقطاع الصناعي

البلاد (الرياض)
أطلقت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي؛ بهدف توسيع نطاق الحوافز لتشمل قطاعات صناعية إستراتيجية إضافية، بما يُسهم في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتسريع نموها، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية إقليميًّا ودوليًّا. وكانت الوزارتان قد أطلقتا المجموعة الأولى من الحوافز خلال حفل رسمي أقيم في يناير 2025م؛ إذ تضمنت ثلاثة قطاعات صناعية: هي الكيمياويات التحويلية، وصناعة السيارات، والآلات والمعدات، وقد شهدت إقبالًا لافتًا من المستثمرين. وتستهدف المجموعة الثانية من الحوافز ، قطاعات صناعية إستراتيجية إضافية، إذ سيتمكن المستثمرون من استعراض تفاصيل الفرص في تلك القطاعات، عبر الاطلاع على دليل المستثمر المحدّث في منصتي “استثمر في السعودية”، ومنصة “صناعي”.

مقالات مشابهة

  • «الإمارات للألمنيوم» تبدأ عمليات الإنتاج باستخدام تقنية الصهر الذكية
  • مجلس إدارة «غرفة عجمان» يستعرض مشاريع وخدمات الغرفة
  • محمد بن راشد: الإمارات ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح
  • محمد بن راشد: الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح
  • روسيا منفتحة على زيادة جديدة في إنتاج أوبك+ النفطي
  • محافظ الأقصر يتفقد حاضنة الأعمال بمدينة طيبة الجديدة ويشيد بجهود الشباب
  • الصحة بغزة: استمرار منع إدخال الإمدادات الطبية للقطاع وصل لمستويات كارثية
  • صور.. محافظ الأقصر يتفقد حاضنة الأعمال بمدينة طيبة الجديدة ويشيد بجهود الشباب
  • حوافز جديدة للقطاع الصناعي
  • المشاط: نتطلع إلى التكامل وتبادل المعرفة بالابتكار في السياسات لتسريع وتيرة النمو