قطاع التأمين يترقب التحولات الاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
فى ظل التحولات الاقتصادية والتغيرات العالمية، يشهد قطاع التأمين فى مصر تحديات كبيرة وتغيرات فى أسعار بعض وثائق التأمين، حسبما أفادت مصادر مطلعة واستشاريين.
وهناك توقعات بزيادة تكلفة التأمين الطبى تعزى إلى تصاعد التضخم وتقلبات سعر الصرف، يظهر هذا الاتجاه على أن الشركات التأمينية ستكون أمام تحديات فى تحديد سعر التأمين الذى يلبى تلك التغيرات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تشهد فئات مهنية مثل الأطباء والمحاسبين زيادة فى الطلب على وثائق التأمين المسئولية المهنية، يعكس ذلك التزايد فى المسئوليات المهنية والحاجة المتزايدة لتغطية فعالة لتلبية تلك الاحتياجات المتزايدة.
وقال خالد سعيد، رئيس قطاع تطوير الأعمال والإنتاج والتسويق فى شركة «طوكيو مارين مصر جنرال تكافل»، إن هناك عدة عوامل تؤثر على تلك الأسعار، ولفت إلى أن الزيادة فى تكاليف العلاج والمستلزمات الطبية المستوردة من المتوقع أن تتسبب فى زيادة فى أسعار وثائق التأمين الطبى بنسبة تتراوح بين 10 و15%، هذا الارتفاع يرجع إلى تأثير التضخم وتغير قيمة الدولار مقابل الجنيه، مما يجعل التأمين الطبى يحتاج إلى تكييف لتلبية متطلبات السوق.
خالد سعيدفيما يتعلق بالتأمين البحرى، يتوقع أن تشهد أسعاره زيادة تتراوح بين 15 و20% فى العام الحالى، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة المخاطر التى تواجهها السفن، سواء بسبب الحروب أو التحديات.
ومن جانبه يتوقع الدكتور صفوت حميدة، أستاذ التأمين بأكاديمية السادات، زيادة فى الطلب على تغطيات المسئولياتن وتوقع أن تشهد فئات مهنية مثل الأطباء والمحاسبين زيادة فى الطلب على وثائق التأمين المسئولية المهنية. يعكس ذلك التزايد فى المسئوليات المهنية والحاجة المتزايدة لتغطية فعالة لتلبية تلك الاحتياجات المتزايدة.
الدكتور صفوت حميدةأما فى مجال التأمين على السيارات، فمن المتوقع زيادة بنسبة 20% فى أقساط التأمين، يأتى هذا التحديث نتيجة إعادة تقييم سعر التأمين عند التجديد، بهدف التكيف مع تأثيرات التضخم، مشيرا إلى أن الشركات تستخدم استراتيجية تواصل مستمر مع العملاء لتجنب تطبيق شرط النسبية وتحفيز التفاوض بشأن تكاليف التأمين.
ومع تزايد المخاطر المرتبطة بالمسئوليات المهنية ومخاوف من نقص الدخل المستقبلى، توقع حميدة، أن تشهد الأقساط التأمينية للفئات المهنية زيادة فى الطلب على تأمينات الحياة وتغطية المسئوليات المالية.
ويؤكد أنه فى ظل هذه التحديات والتغيرات المتوقعة، يجب على شركات التأمين أن تكون على استعداد لتكييف سياستها وتقديم حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء فى هذا السياق المتغير.
وتوقع أن تستمر تحديات قطاع التأمين فى مصر فى التطور، وهو ما يتطلب من الشركات الابتكار والتكيف مع التغيرات، مطالبا شركات التأمين بفهم العوامل المؤثرة فى تحديد الأسعار وضبط سياسات التأمين بما يتلاءم مع احتياجات العملاء، مؤكدا أن تقديم تحسينات فى خدمات التأمين، بما فى ذلك تغطيات المسئوليات المهنية، قد تكون فرصة للشركات لتعزيز تنافسيتها، مع توقع زيادة فى الطلب على تغطيات المسئوليات فى المستقبل، ما يمكن للشركات تلبية هذه الاحتياجات والاستفادة من فرص نمو السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الطبى اكاديمية السادات وثائق التأمین أن تشهد
إقرأ أيضاً:
مناقشة وإقرار وثائق المعايير المهنية المرجعية الوطنية لبرامج البكالوريوس المهني
الثورة نت /..
عقدت بصنعاء، اليوم، الورشة المنتجة الثالثة لمناقشة وإقرار وثائق المعايير المهنية المرجعية الوطنية (نورس) ودليل ونماذج توصيف البرامج الأكاديمية والمقررات الدراسية في سياق مشروع تطوير التعليم المهني –مساق البكالوريوس.
وهدفت الورشة،التي نظمها مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي بالتعاون مع قطاع التعليم العالي، بمشاركة قيادات الوزارة والمجلس وخبراء الجودة وأكاديميين من مختلف الجامعات وكليات المجتمع اليمنية، إلى مناقشة وإقرار وثائق المعايير المهنية المرجعية الوطنية” الميكاترونكس”، وتقنية المعلومات، ونظم المعلومات المحاسبية، ومراجعة وإقرار دليل نماذج توصيف البرامج الأكاديمية والمقررات الدراسية لمساق البكالوريوس المهني بكليات المجتمع الحكومية والأهلية”.
وفي الورشة نوه وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، بدور كافة الخبراء واعضاء اللجنة من الأكاديميين ومجلس الاعتماد الأكاديمي وجهودهم المبذولة في سبيل إعداد وثائق المعايير المهنية المرجعية الوطنية، وفي إطار تطوير برامج التعليم المهني-مساق البكالوريوس المهني.
وأشاد بهذه الخطوة الإيجابية التي وحدة جهود الثلاث الوزارات في خطط وبرامج ورؤية وزارة واحدة، لتمكينها من المضي قدماً في عمل أي إصلاحات او تطوير لكافة برامج وانظمة التعليم والمساهمة في نهضة وبناء الوطن.
وبارك الوزير الصعدي انعقاد الورشة التي تأتي في مسار إصلاح واقع التعليم الفني والمهني الذي عانى الكثير من جوانب القصور خلال الفترة الماضية.. مؤكداً أن هذه الخطوات تعد ضمن خطة وبرنامج ورؤية الحكومة والسير في الاتجاه الصحيح والاستفادة من النخب الأكاديمية لوضع الرؤى ووضع المعالجات المقترحة لتصويب مسار هذا النوع من التعليم.
من جانبه أكد نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، أهمية تطوير التعليم المهني لتلبية احتياجات سوق العمل، ومواكبة المعايير الإقليمية والدولية لضمان حصول الطلاب والجامعات والمعاهد وكليات المجتمع على فرص أفضل وإيجاد مخرجات قادرة على المنافسة محلياً وإقليميا.
وثمن جهود لجان العمل من الخبراء واللجان العلمية والتخصصية المساعدة وطاقم العمل، الذين عملوا على إخراج هذا المشروع من الفكرة إلى حيز النور بالصيغة النهائية ومناقشتها وإقرارها.
وأشار ا لدكتور الدعيس، إلى أن أعمال اللجان والورشتان الداخليتان التي أقيمت بالمجلس وأعمال اللجان خلال العشرة الأيام الماضية، أسفرت عن الخروج بمشروع ” وثيقة المعايير المهنية المرجعية الوطنية، النورس، لثلاثة برامج أكاديمية مهنية ” الميكاترونكس ، وتقنية المعلومات، ونظم المعلومات المحاسبية ، ووثيقة دليل المعايير لاستحداث برامج البكالوريوس في التعليم الفني، ووثيقة دليل ونموذج توصيف البرامج الأكاديمية الفنية، ونموذج توصيف المقررات الدراسية .
وأكد أن الوزارة بالشراكة مع مجلس الاعتماد تمكنت من إنجاز عدد من المشاريع التعليمية المتمثلة في فتح نظام التجسير وتوحيد الخطط الدراسية الجزئية، وتوسيع وافتتاح برامج الثانوية المهنية، والبكالوريوس المهني، والتي تصب جميعها في مصلحة التعليم بشكل عام.
فيما أشار وكيلا الوزارة لقطاعي التعليم العالي الدكتور إبراهيم لقمان، والتعليم الثانوي الدكتور زيد الهدور، إلى أهمية الورشة لمناقشة وإقرار هذه الوثائق المهمة المعنية بالتعليم الفني والمهني المعول عليه النهوض بالتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكدا أن البلد بحاجة إلى فنيين ومهنيين في كل المجالات، وبحاجة إلى تطوير قدراتهم ومواصلة التعليم لضمان الحصول على كفاءات نوعية تسهم في عملية البناء والتنمية.. مشيرين إلى أن افتتاح نظام التجسير جاء لحاجة الكثير من كوادر التعليم الفني الوسطي مواصلة تطوير قدراتهم ومهاراتهم الفنية والمهنية في مساق البكالوريوس والدراسات العليا.
وفي الافتتاح بحضور وكيل الوزارة لقطاع المناهج، الدكتور محمد قحوان.. استعرض رئيس مجلس الإعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الهبوب، أهداف الورشة ومفاهيم الإطار المرجعي لاستحداث برامج البكالوريوس المهنية في كليات المجتمع اليمنية، والتعريف به وبمكوناته، ومسيرة التعليم المهني من قيود الأسر إلى أولويات العصر، وكذا التعريف بنظام التعليم في كليات المجتمع والمعايير المهنية.
وتطرق إلى أسانيد الإطار المرجعي، القانوني والفكري، والمعياري والميداني، ومبادئ الإطار المرجعي، وأهدافه، ومكوناته، ومتطلبات إخراج وثائق الإطار الفكرية والتشريعية، الاستراتيجية والتنظيمية والمصادقة عليها، لضمان إحداث نقلة نوعية في تفعيل العلاقة بين مؤسسات التعليم المهني ومؤسسات سوق العمل.
كما ألقيت كلمات وعروض من قبل نائب رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور عبد العزيز الشعيبي، والأمين العام الدكتور محمد ضيف الله، والخبير الوطني الدكتور محمد الشرجبي، وخبير الجودة الوطني الدكتور نعمان فيروز، استعرضت، منهجية العمل وأمثلة تطبيقية ومزايا وفوائد هذا المشروع لضمان جسر الهوة وتمكين الطلاب المبدعين من خريجي المعاهد الفنية وكليات المجتمع من مواصلة البكالوريوس المهني والدراسات العليا، وتحقيق الموائمة بين الجانب الأكاديمي والمهني.
حضر الورشة المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد عبد الرزاق، وأعضاء مجلس الاعتماد الأكاديمي، وعدد من عمداء كليات المجتمع الحكومية والأهلية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟