قطاع التأمين يترقب التحولات الاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
فى ظل التحولات الاقتصادية والتغيرات العالمية، يشهد قطاع التأمين فى مصر تحديات كبيرة وتغيرات فى أسعار بعض وثائق التأمين، حسبما أفادت مصادر مطلعة واستشاريين.
وهناك توقعات بزيادة تكلفة التأمين الطبى تعزى إلى تصاعد التضخم وتقلبات سعر الصرف، يظهر هذا الاتجاه على أن الشركات التأمينية ستكون أمام تحديات فى تحديد سعر التأمين الذى يلبى تلك التغيرات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تشهد فئات مهنية مثل الأطباء والمحاسبين زيادة فى الطلب على وثائق التأمين المسئولية المهنية، يعكس ذلك التزايد فى المسئوليات المهنية والحاجة المتزايدة لتغطية فعالة لتلبية تلك الاحتياجات المتزايدة.
وقال خالد سعيد، رئيس قطاع تطوير الأعمال والإنتاج والتسويق فى شركة «طوكيو مارين مصر جنرال تكافل»، إن هناك عدة عوامل تؤثر على تلك الأسعار، ولفت إلى أن الزيادة فى تكاليف العلاج والمستلزمات الطبية المستوردة من المتوقع أن تتسبب فى زيادة فى أسعار وثائق التأمين الطبى بنسبة تتراوح بين 10 و15%، هذا الارتفاع يرجع إلى تأثير التضخم وتغير قيمة الدولار مقابل الجنيه، مما يجعل التأمين الطبى يحتاج إلى تكييف لتلبية متطلبات السوق.
خالد سعيدفيما يتعلق بالتأمين البحرى، يتوقع أن تشهد أسعاره زيادة تتراوح بين 15 و20% فى العام الحالى، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة المخاطر التى تواجهها السفن، سواء بسبب الحروب أو التحديات.
ومن جانبه يتوقع الدكتور صفوت حميدة، أستاذ التأمين بأكاديمية السادات، زيادة فى الطلب على تغطيات المسئولياتن وتوقع أن تشهد فئات مهنية مثل الأطباء والمحاسبين زيادة فى الطلب على وثائق التأمين المسئولية المهنية. يعكس ذلك التزايد فى المسئوليات المهنية والحاجة المتزايدة لتغطية فعالة لتلبية تلك الاحتياجات المتزايدة.
الدكتور صفوت حميدةأما فى مجال التأمين على السيارات، فمن المتوقع زيادة بنسبة 20% فى أقساط التأمين، يأتى هذا التحديث نتيجة إعادة تقييم سعر التأمين عند التجديد، بهدف التكيف مع تأثيرات التضخم، مشيرا إلى أن الشركات تستخدم استراتيجية تواصل مستمر مع العملاء لتجنب تطبيق شرط النسبية وتحفيز التفاوض بشأن تكاليف التأمين.
ومع تزايد المخاطر المرتبطة بالمسئوليات المهنية ومخاوف من نقص الدخل المستقبلى، توقع حميدة، أن تشهد الأقساط التأمينية للفئات المهنية زيادة فى الطلب على تأمينات الحياة وتغطية المسئوليات المالية.
ويؤكد أنه فى ظل هذه التحديات والتغيرات المتوقعة، يجب على شركات التأمين أن تكون على استعداد لتكييف سياستها وتقديم حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء فى هذا السياق المتغير.
وتوقع أن تستمر تحديات قطاع التأمين فى مصر فى التطور، وهو ما يتطلب من الشركات الابتكار والتكيف مع التغيرات، مطالبا شركات التأمين بفهم العوامل المؤثرة فى تحديد الأسعار وضبط سياسات التأمين بما يتلاءم مع احتياجات العملاء، مؤكدا أن تقديم تحسينات فى خدمات التأمين، بما فى ذلك تغطيات المسئوليات المهنية، قد تكون فرصة للشركات لتعزيز تنافسيتها، مع توقع زيادة فى الطلب على تغطيات المسئوليات فى المستقبل، ما يمكن للشركات تلبية هذه الاحتياجات والاستفادة من فرص نمو السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الطبى اكاديمية السادات وثائق التأمین أن تشهد
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الابتكار ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد ومواكبة التحولات التكنولوجية وتطورات أسواق العمل
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعالية «قمة المرأة المصرية» في نسختها الرابعة، والتي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجامعة النيل، تحت شعار «العلم والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد المعرفي»، بحضور محمد جبران، وزير العمل، و باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعلامية دينا عبد الفتاح، مؤسِّسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، وممثلي القطاع الخاص ، والقيادات النسائية، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها الافتتاحية؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل ضرورة لأي اقتصاد يسعى إلى التنافسية والابتكار والقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، لذلك فإن مصر تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها من خلال تشجيع المشروعات البحثية، والعمل على تحويل البحث العلمي إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأشارت «المشاط» إلى تقرير مستقبل أسواق العمل العربية، الصادر مؤخرًا، والذي تضمن محاور هامة على رأسها أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العربية، موضحة أن التقنيات الحديثة تخلق فرصًا جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية، والتسويق والخدمات الرقمية، لكنها تتطلب مهارات متقدمة في التحليل والبرمجة والتفكير الإبداعي.
وفي ذات السياق، أوضحت أن المنتدى الاقتصادي العالمي يشير إلى احتمال فقدان 75 مليون وظيفة عالميًا بحلول 2025 نتيجة الميكنة والتحول الرقمي، مقابل خلق 133 مليون وظيفة جديدة بمهارات مختلفة، كما أوصى التقرير بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لملاءمة العرض والطلب في سوق العمل، واعتماد خطط تنموية تستهدف خلق فرص عمل كافية للمنضمين الجدد لسوق العمل.
وأكدت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقوم بجهود كبيرة لم تتركز فقط في قطاعات البنية التحتية، لكنها أيضًا شملت الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء العقول، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، في ضوء رؤية واضحة للدولة تقوم على تشجيع البحث العلمي والابتكار، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، لافتة إلى انعكاس تلك الجهود على زيادة الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الدولية، للتوسع في مدار التكنولوجيا التطبيقية، وقد شهدنا مؤخرًا اتفاقيات جديدة لإنشاء وتشغيل 89 مدرسة بدءً من العام الدراسي المقبل، كما تسعى الحكومة إلى تحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومجتمع الصناعة والأعمال.
وأشارت إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من خبراء التعليم الياباني في مصر، والذي يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بتطوير جودة التعليم المصري، وتعظيم الاستفادة من المدارس اليابانية في مصر التي يبلغ عددها 69 مدرسة، بما يُمكن الدولة من بناء جيل وكوادر قادرة على المنافسة العالمية.
واستعرضت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من حيث الإجراءات والخطوات المستمرة لدعم رؤية الدولة لتحفيز الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال، ودعم التحول إلى اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى صياغة نموذج النمو الاقتصادي بما يتوافق مع التحديات الراهنة وفرص المستقبل، ومن ثم، أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تستهدف التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأقدر على تحقيق القيمة المضافة، وفي مقدمتها: تكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة.
كما أشارت إلى حرص الوزارة على توفير الاستثمارات العامة اللازمة من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للتوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتيح خطة 25/2026 نحو 30.5 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع التعليم، مشيرة إلى تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM التي تنتشر في 11 محافظة، والتي تعد واحدة من أبرز التجارب التي تم تنفيذها لتطوير التعليم، حيث تُسهم في تخريج أجيال من المتفوقين والكوادر المتميزة في المجالات العلمية.
وأضافت الوزيرة أنه تعزيزًا لسياسات التعليم والتشغيل في مصر من خلال توفير بيانات تحليلية دقيقة، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، منصة «آفاق المهن والتوظيف»، التي تضم بيانات حول أكثر من 400 مهنة تغطي 98% من إجمالي المشتغلين في مصر، بهدف التأقلم مع التغيرات الراهنة سواء من المنظور التعليمي أو منظور العمل بما يسهم في رفع معدلات التشغيل والتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لافتة إلى مجالس المهارات القطاعية التي تقوم بدورٍ محوريٍ في ربط التعليم والتدريب باحتياجات الصناعات المختلفة.
وأكدت أن رائدات الأعمال المصريات أثبتن أنهن في صدارة المشهد؛ يحققن نجاحات ملهمة، ويبرهنّ على أن تمكين المرأة الاقتصادية ليس خيارًا بل ضمانة لازدهار المجتمع، ولذلك فإن الحكومة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التي تفتح الآفاق لمساهمة أكثر فعالية للمرأة في التنمية، وتهيئة بيئة العمل لتحفيز المزيد من السيدات على الدخول في سوق العمل.
وأشارت إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «تحالف وتنمية»، التي تستهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، والاستفادة من المميزات النسبية للأقاليم الجغرافية في مصر، وتعزيز التكامل بين مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تستوجب إصلاحات إضافية لتوفير بيئة أكثر دعمًا لريادة الأعمال، أشارت الوزيرة إلى تدشين الحكومة المصرية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنسيق السياسات الوطنية وتوحيد الجهود بين كافة الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة، حيث وضعت المجموعة الوزارية، ميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن أكثر من 80 إجراءً وإصلاحًا هيكلياً، سيتم إعلانها قريبًا بما يفتح الآفاق لمزيد من الفرص للقطاع، ويحفز جهود جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أن تمكين المرأة في العلم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال ليس فقط قضية مساواة، بل هو شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء مستقبل الأمم المتطورة، مؤكدة استمرار الدولة المصرية في مسيرتها الداعمة لكل امرأة مصرية تُبدع، وتُطوِّر، وتقود، وتفتح آفاقًا جديدة لمجتمعها ووطنها.
وخلال المنتدى، تفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمشاركين، ملتقى التوظيف الذي يُعقد على هامش المنتدى، كما تفقدوا جناح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة العمل، لتعريف الشباب والباحثين بجهود الدولة لتهيئة بيئة العمل، واتخاذ الإجراءات التي تعمل على تحفيز التنمية الاقتصادية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة