قطاع السياحة يتأهب لنمو استثنائي وانجازات قياسية في 2024
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يتأهب القطاع السياحي في دولة الإمارات لمرحلة جديدة من النمو والازدهار والانتعاش في العام الجديد 2024، بعد أن نجح خلال العام المنصرم في تحقيق نقلات نوعية وإنجازات استثنائية عززت من مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية.
وحافظت الإمارات خلال العام المنصرم على ريادتها الإقليمية والعالمية كوجهة سياحية متميزة تلبي كافة أذواق السائحين، ومكان مفضل للحياة والعمل والزيارة، مع إطلاقها مشاريع فريدة ومبادرات سياحية بهدف دعم نمو وريادة القطاع السياحي، واستقطاب السائحين من جميع أنحاء العالم، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات السفر والسياحة والطيران، وجذب المزيد من الشركات السياحية العالمية لأسواق الدولة.
وباتت الإمارات وجهة مستدامة للسائحين من مختلف أنحاء العالم بفضل المنشآت الفندقية عالية المستوى، والمقاصد السياحية والتراثية المتنوعة، إضافة إلى أمنها واستقرارها، وموقعها الاستراتيجي، وفعالياتها المتنوعة لتحافظ بذلك على ريادتها الإقليمية والعالمية كوجهة سياحية متميزة تلبي كافة أذواق السائحين، إلى جانب تعزيز مكانتها الرائدة على خارطة السياحة العالمية كإحدى الوجهات الرئيسية التي تقود مسيرة نمو القطاع السياحي على مستوى العالم.
وتأتي الإنجازات التي حققها القطاع السياحي الإماراتي في العام المنصرم، لتؤكد كفاءة السياسات السياحية التي تتبناها الدولة مع إطلاقها مبادرات واستراتيجيات وطنية داعمة لنمو القطاع السياحي، باعتباره مساهماً رئيسياً في تنويع الاقتصاد الوطني، ورافداً مهماً في تعزيز تنافسية الإمارات على خريطة السياحة العالمية، بالإضافة إلى ضخ الاستثمارات في العديد من المجالات السياحية، وبناء مشاريع سياحية وترفيهية جديدة بمختلف إمارات الدولة، وتدشين مطارات جديدة، بما يؤكد كفاءة السياسات السياحية المستدامة التي تتبناها الإمارات.
وتمثل استراتيجية الإمارات الوطنية للسياحة 2031، خارطة طريق لخلق قطاع سياحي مستدام، كونها تستهدف رفع مكانة الدولة لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي، واستقطاب 40 مليون نزيل بحلول عام 2031.
وتتوقع مؤسسات السياحة الدولية أن تحقق سياحة الإمارات نمواً استثنائياً وأرقاماً قياسية في العام الجديد، بعد أن نجحت في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهماً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، وبما رسخ مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً.
ويقدر المجلس العالمي للسياحة والسفر ارتفاع مساهمة قطاع السياحة والسفر في الاقتصاد الإماراتي ليصل إلى 180.6 مليار درهم خلال العام 2023 بزيادة بنسبة 8.3% مقارنة بنحو 167 مليار درهم في عام 2022، مشيراً إلى أن مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني ستمثل نحو 10% في 2023، مقارنة بنحو 9% في 2022.
وتظهر إحصائيات وزارة الاقتصاد، ارتفاع إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة بلغ 26 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولي من العام المنصرم محققةً نمواً بنسبة 24%، فيما وصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 16 مليون نزيل خلال الفترة نفسها بنمو بنسبة 15%، وبإجمالي 56 مليون ليلة فندقية، في حين وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 5%.
وتشير البيانات الرسمية إلى الانتعاش القوي الذي شهده القطاع السياحي بالدولة في 2023، حيث استقطبت إمارة دبي نحو 13.9 مليون سائح دولي خلال الأشهر العشرة الأولى من 2023، بنمو 22%، مقارنة مع 11.4 مليون سائح دولي خلال الفترة نفسها من 2022. وبزيادة 3% مقارنة مع أكتوبر 2019 ما قبل الجائحة، بما يؤكد الأداء القوّي للقطاع السياحي في الإمارة، وزيادة جاذبيتها لتكون الوجهة المفضّلة للعديد من الزوّار حول العالم.
وواصلت فنادق دبي تحقيق مستويات نمو ثابته حيث وصل معدل إشغال الغرف الفندقية الى 76% في الأشهر العشرة الأولى من العام 2023، مقارنة مع متوسط اشغال 71% خلال نفس الفترة من العام الماضي، و74% متوسط اشغال خلال الفترة المقابلة من عام 2019، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
ونجحت فنادق أبوظبي في استقطاب نحو 4.525 مليون نزيل في 11 شهراً الأولي من العام الماضي بنمو بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، فيما سجلت قفزة كبيرة في إيراداتها لتصل إلى 5.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها بزيادة جاوزت 21%. وسجل متوسط معدل إشغالات فنادق أبوظبي نحو 71% خلال العشرة أشهر الأولي من العام الماضي فيما ارتفع إلى نحو 82.5% في شهر نوفمبر المنصرم، بينما بلغ متوسط مدة الإقامة 2.8 ليلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
انخفاض صادرات السيارات في المغرب بسبب ضعف الطلب الأوروبي
انخفضت صادرات صناعة السيارات في المغرب للشهر الرابع توالياً وسط ضعف الطلب في الاتحاد الأوروبي والتحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية.
سجلت صادرات القطاع 49 مليار درهم (5.3 مليار دولار) خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري، بانخفاض سنوي يناهز 7%، وفقاً لبيانات مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصائيات التجارة الخارجية. ورغم الانخفاض المستمر لا تزال هذه الصناعة أول قطاع تصديري في المملكة.
بلغت صادرات القطاع العام الماضي مستوى قياسي بنحو 157.6 مليار درهم. وقد تجاوز القطاع منذ سنوات قطاع الفوسفات الذي كان أكثر منتجات المغرب تصديراً.
تضم منظومة صناعة السيارات في المغرب شركتين كبيرتين، "رينو" و"ستيلانتيس"، حيث تصل نسبة المكوّن المحلّي في إنتاج السيارات حالياً إلى أكثر من 65%. يعمل في القطاع أكثر من 260 شركة تُشغّل ما يناهز 230 ألف عامل، وتبلغ القدرة الحالية 700 ألف سيارة، على أن ترتفع إلى مليون هذا العام بدعم مشاريع التوسعة في المصنعين.
أسباب تراجع صادرات السيارات المغربية
لم يصدر حتى الآن أي تفسير رسمي للتراجع المستمر في أهم قطاع تصديري في اقتصاد المملكة. قلل عضو في الجمعية المغربية لصناعة السيارات، التي تضم الشركات العاملة في القطاع، من هذا الانخفاض معتبراً أنه "مؤقت وأن الانتعاش سيظهر خلال الأشهر المقبلة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التصريح أن "أي قراءة للقطاع يجب أن تأخذ بعين الاعتبار السنة بأكملها".
يعود آخر انخفاض لصادرات السيارات في المغرب إلى عام 2020 حين انهار الطلب تحت تأثير أزمة "كوفيد-19". لكن القطاع عاد بعد ذلك بتسجيل نمو مستمر بأكثر من 10%.
سبب انخفاض صادرات السيارات في المغرب يوجد حتماً في الاتحاد الأوروبي حيث توجه الشركات المصنعة كامل إنتاجها. في بداية الشهر الجاري حذر رئيسا شركتي "ستيلانتيس" و"رينو" جون إلكان ولوكا دي ميو من ضعف الطلب في سوق الاتحاد. حيث قالا في تصريحات لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بداية الشهر الجاري إن "سوق السيارات الأوروبية في تراجع منذ خمس سنوات، وهي السوق العالمية الرئيسية الوحيدة التي لم تعد إلى مستواها قبل جائحة كوفيد".
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة