حكم نهائي.. الزام «النواب» السابق بتعويض عمرو الشوبكي بـ 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قضت محكمة النقض بحكمها في الطعن رقم 24569 لسنة 92 مدني، برفض طلب وقف التنفيذ المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر لصالح الدكتور محمد عمرو الشوبكي.
حيث تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن لمحكمة النقض على الحكم الصادر للدكتور عمرو الشوبكي، ضد رئيس مجلس النواب السابق بصفته بتعويضه - المرشح الخاسر - على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقي والعجوزة التي فاز بها النائب أحمد مرتضى بمبلغ 2 مليون جنيه.
وقدم محامي الدكتور عمرو الشوبكي حافظة مستندات لهيئة المحكمة حيث صدر الحكم لصالح موكله بإلزام مجلس النواب السابق بصفته بمبلغ التعويض كاملا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشوبكي هيئة قضايا الدولة الانتخابات البرلمانية مجلس النواب السابق
إقرأ أيضاً:
بحد أدنى 150 جنيهًا.. «النواب» يوافق على العلاوة الدورية للعاملين بالدولة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد الآن برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون حكومي بشأن العلاوات الدوية، ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات لرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية.
العلاوة الدورية للعاملين بالدولةويتضمن مشروع القانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وصرف علاوة خاصة لغير الخاضعين لهذا القانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
كما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
علما بأنه لا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن «10%» من الأجر الوظيفي.
وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
اقرأ أيضاًبعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
النواب يوافق على نسبة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع