الجيش العراقي يصدر بيانا ردا على هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة للحشد الشعبي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
(CNN)-- قال الجيش العراقي في بيان، الخميس، إن طائرة مسيرة قصفت قاعدة للحشد الشعبي (PMF) في بغداد، معتبرا أن القصف "تصعيد خطير، وينتهك سيادة العراق".
وأعلن المتحدث العسكري باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول، أن هجوم الطائرات بدون طيار الذي استهدف أحد "المقرات الأمنية" في العاصمة بغداد يعد "انتهاكا صارخا لسيادة العراق".
ولا يزال من غير الواضح من شن الضربة، لكن يحيى رسول قال في البيان إن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يتحمل المسؤولية عن الهجوم "غير المبرر".
وأكد يحيى رسول بحسب البيان: "نعتبر هذا القصف تصعيدا خطيرا واعتداء على العراق".
وقال مصدر لشبكة CNN في وقت سابق، إن الغارة أسفرت عن مقتل اثنين من المقاتلين، أحدهما قائد، في مسلحي مجموعة الحشد الشعبي المدعومة من إيران.
وذكر مصدر في قوات الحشد الشعبي لشبكة CNN، أن قائدا لمجموعة تابعة لجبهة الحشد الشعبي المدعومة من إيران قُتل في غارة مجهولة على قاعدتهم بشرق بغداد.
كما قتل مقاتل آخر في الغارة التي استهدفت ما وصفها المصدر بقاعدة لوجستية لجماعة الحشد الشعبي.
وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران استهدافها للقوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
العراقالجيش العراقيبغدادقوات التحالفنشر الخميس، 04 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش العراقي بغداد قوات التحالف الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
الداخلية:سحب أكثر من (42) ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية
آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 9:45 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مقرر لجنة حصر السلاح بيد الدولة في وزارة الداخلية، اللواء الحقوقي منصور علي سلطان في بيان،السبت، إن “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة، وضمن خطوات البرنامج الحكومي، بدأت أولى مراحلها بتنظيم قاعدة بيانات شاملة”، مبيناً، أن “الوزارة تمتلك الآن بنكاً وطنياً للمعلومات يضم بيانات الأسلحة الحكومية وتلك التي يتم ضبطها أو الاستيلاء عليها بشكل دوري”.وأضاف، أن “البنك الوطني يعمل وفق معايير دولية، خاصة بعد أن أصبح العراق عضواً في منظمة مكافحة الجريمة والمخدرات وتصويت مجلس الوزراء على القرار عام 2023″، مشيراً إلى، أن “العراق بات، لأول مرة، عضواً في قاعدة البيانات الدولية لتنظيم الأسلحة، مما يتيح تتبع الأسلحة المسروقة سواء داخل البلاد أو خارجها”.وفي سياق متصل، أوضح سلطان أن “الوزارات المدنية كانت لديها صلاحية شراء السلاح في عام 2006، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها تنظيم هذا الملف بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، مؤكداً، أن “اللجنة نجحت، خلال العام الحالي، في سحب أكثر من (42,237) قطعة سلاح متوسطة وخفيفة من جميع الوزارات المدنية في بغداد والمحافظات”.