عاجل - تبدأ من "1000 جنيه".. تفاصيل شهادة بنك مصر الادخارية الجديدة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أصدر بنك مصر شهادة ادخارية جديدة، تتميز بأعلى عائد سنوي يصل إلى 27٪، وتعتبر هذه الشهادة لمدة سنة وتوفر معدل عائد ثابت طوال فترة حيازتها.
شهادة بنك مصر الادخارية الجديدةعاجل - تبدأ من 1000 جنيه".. تفاصيل شهادة بنك مصر الادخارية الجديدةتأتي هذه الشهادة تجاوبًا مع رغبة بنك مصر في تلبية احتياجات ورغبات عملائه والعمل على تحسين منتجاته الادخارية القائمة وتقديم ما هو جديد يتوافق مع تلك الاحتياجات.
تعتبر نسبة العائد لهذه الشهادة 27٪ سنويًا ويتم صرفها عند نهاية فترة الشهادة، يمكن أيضًا صرف العائد بشكل شهري بمعدل عائد سنوي قدره 23.5٪.
عاجل - تبدأ من 1000 جنيه.. تفاصيل شهادة بنك مصر الادخارية الجديدة عاجل - تبدأ من 1000 جنيه.. تفاصيل شهادة بنك مصر الادخارية الجديدةتتوفر شهادة بنك مصر بمجموعة متنوعة من الفئات بدءًا من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتم توجيهها للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين والأجانب، ويتم احتساب فترة الشهادة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ الشراء.
كيفية شراء شهادة بنك مصر الادخارية الجديدةيمكن شراء الشهادة الجديدة من بنك مصر اعتبارًا من غدًا الجمعة الموافق 5 يناير الجاري، من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Onlin، كما يمكن شرائها من خلال أي فرع من فروع بنك مصر المنتشرة، حيث يوجد أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية.
وسيتم تفعيل الشهادة في اليوم التالي لعودة العمل، وهو الاثنين القادم، حيث يجب ملاحظة أن يوم الأحد، 7 يناير 2024، سيكون إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
مميزات شهادة بنك مصر الادخارية الجديدةعاجل - تبدأ من 1000 جنيه.. تفاصيل شهادة بنك مصر الادخارية الجديدةتتميز الشهادة بنك مصر الجديدة ببعض المميزات، وتشمل ما يلي:
- إمكانية اقتراض الأموال باستخدام الشهادة كضمان.
- إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية مرتبطة بها.
- إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، وذلك وفقًا لقواعد وشروط الاسترداد المحددة.
بهذه الطريقة، يقدم بنك مصر فرصة للعملاء للاستفادة من عوائد عالية وتلبية احتياجاتهم في مجال الادخار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنك مصر شهادة ادخارية شهادة بنك مصر شراء شهادة بنك مصر شراء الشهادة الجديدة فروع بنك مصر شهادة بنك مصر الجديدة تبدأ من 1000 جنیه
إقرأ أيضاً:
شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
ينص قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات