NYT: الاقتصاد البريطاني لا يعمل لسببين رئيسين.. تعرف عليهما

استعرضت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير لها النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة والتحديات التي تواجهه.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن "شركة برغراف البريطانية الناشئة في مجال أشباه الموصلات مستعدة للتوسع خارج مختبرها وفتح قاعدة تصنيع".

وأضافت، أن "طموحات الشركة جاءت مصحوبة بتكاليف غير متوقعة لتوفير ما يكفي من الكهرباء للموقع الجديد.

تصنع شركة برغراف الرقائق باستخدام الغرافين، وهو كربون رقيق للغاية". 

ويمكن استخدام أجهزتها للتحقق من العيوب في بطاريات السيارات الكهربائية لمنع الحرائق، أو العمل في أجهزة الكمبيوتر الكمومية، وبعد الاستحواذ على الموقع في سنة 2023، وضعت براغراف خُططًا لزيادة قدراتها التصنيعية الأسبوعية من عشرات الآلاف من الأجهزة إلى الملايين.

وبحسب المدير التنفيذي لشركة برغراف، سايمون توماس، فإن "تكلفة زيادة إمدادات الطاقة إلى الموقع، نتيجة لسنوات من نقص الاستثمار في شبكة الكهرباء في بريطانيا، تعمل على تحويل الأموال والوقت من التوظيف وشراء المعدات". 

وأضاف أن "أكبر ميزة لشركتنا هي السرعة التي يمكنك التحرك بها" مشيرا إلى أن التأخير "لا يؤثر فقط على مهامك الحالية، بل يؤثر على مدى نجاحك في المستقبل. إنه أمر محبط للغاية".

‌وأكدت الصحيفة أن الشكاوى حول نقص الاستثمار في بريطانيا وصلت إلى ذروتها بعد أكثر من عقد من النمو الاقتصادي المنخفض وركود الأجور. 

وفي هذا السياق، قال راؤول روباريل، مدير مركز النمو التابع لمجموعة بوسطن الاستشارية والمستشار الخاص السابق للحكومة البريطانية، إن هناك "شعورا طاغيا بأن الأمور لا تسير على ما يرام" في الاقتصاد. 

ويشمل ذلك نقص السكن اللائق وضعف الخدمات العامة بما في ذلك النقل وأوقات الانتظار الطويلة في المستشفى.

وذكرت الصحيفة أنه مع توقع استقرار الاقتصاد بشكل أساسي هذا العام، برزت فكرتان لإعادة تنشيطه: تسريع تحديث الشبكة الكهربائية وتسهيل حصول مشاريع البناء الجديدة على موافقة التخطيط. 

ويأمل المحللون والمشرعون أن تتمكن هذه المبادرات من إطلاق العنان للاستثمار في البنية التحتية، وخفض انبعاثات الكربون وتحقيق نمو الإنتاجية.

معالجة المعوقات
وأوضحت الصحيفة أن "المشكلة الكبرى تتمثل في السنوات الخمس الماضية، حيث تزايد عدد طلبات الاتصال بشبكة الكهرباء، وكثير منها لتوليد الطاقة الشمسية وتخزينها بمقدار عشرة أضعاف، مع فترات انتظار تصل إلى 15 سنة". 

ويؤدي نقص الاستثمار إلى تقييد تدفق الطاقة الرخيصة من مزارع الرياح الأسكتلندية إلى المراكز السكانية في إنجلترا ويزيد من التأخير بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى طاقة عالية، مثل المختبرات والمصانع. 

وفي ظل نقص المساكن في بريطانيا وعرقلة بناء الأبراج اللازمة لنقل الكهرباء من مزارع الرياح البحرية، فإنه يُلقى باللوم على القوانين التي تمنح سلطات التخطيط المحلية صلاحيات متزايدة.

وكانت اعتراضات السكان على أعمال البناء الصاخبة والتغييرات في المناظر الطبيعية بمثابة عقبة في هذا الشأن.

من جانبه، أكد روباريل أن "التخطيط واتصالات الشبكة هي الأساسيات"، مضيفا أن الشبكة العاملة التي توفر طاقة موثوقة ومنخفضة التكلفة ونظام تخطيط يسمح ببناء جميع أنواع البنية التحتية "أمران أساسيان لإرساء اقتصاد منتج وأكثر كفاءة". 

ونقلت الصحيفة عن ناتاشا كونواي، مديرة الأبحاث في شركة تصنيع الرقائق، في شركة برغراف، التي انبثقت عن جامعة كامبريدج قبل ستة أعوام، قولها: "نريد أن نسير بشكل أسرع مما تسمح لنا به بعض البنية التحتية". 

وتقوم الشركة، التي يعمل بها حوالي 120 موظفًا، بتصنيع أجهزة استشعار تُستخدم لقياس المجالات المغناطيسية. 

ونظرًا لقانون الرقائق، الذي يقدم إعانات مالية لمصنعي أشباه الموصلات، فقد فكّرت في إنشاء مصنع للإنتاج في الولايات المتحدة. 

لكن في النهاية، اختار توماس البقاء في بريطانيا وتأسيس شركة تصنيع محليّة.

وتتوقع برغراف أن يبدأ الإنتاج الأولي بحلول النصف الثاني من سنة 2024، أي بعد حوالي عام ونصف من الحصول على الموقع.

وتابعت الصحيفة بأن من شأن هذه التحركات، من بين أمور أخرى، أن تمنح المجتمعات فوائد مالية للموافقة على مشاريع البنية التحتية للشبكة في منطقتها وتغيير قائمة انتظار "من يأتي أولاً تقضى حوائجه أولاً" لإزالة المشاريع المتوقفة. 

وقد رحبت اللجنة الوطنية للبنية التحتية، التي تقدم المشورة للحكومة، بهذه الخطط. 

وتحتاج بريطانيا إلى المزيد من الاستثمار: تقدر المفوضية ما لا يقل عن 70 مليار جنيه إسترليني سنويا في ثلاثينيات القرن الحالي، وهي زيادة عن متوسط قدره نحو 55 مليار جنيه إسترليني سنويا على مدى العقد الماضي.

القواعد تثبط الاستثمار
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى الطرق التي عرقلت بها الحكومة البريطانية المستثمرين كانت من خلال تغيير تدابير التخطيط في سنة 2015، وتشديدها بشكل أكبر في سنة 2018، بحيث يمكن لاعتراض واحد أن يقوّض تطبيق التخطيط.

وأضافت الصحيفة أن التوربين سيُستخدم في السنة المقبلة لتشغيل محطة شحن السيارات الكهربائية مباشرة، وتخطط الشركة لمزيد من المشاريع حيث تقوم ببناء مشاريع سكنية يتم تشغيلها مباشرة من مصادر الطاقة المتجددة المحلية.

وبينما تسعى بريطانيا إلى الهروب من فترة طويلة من النمو البطيء وفقدان الإنتاجية، مع تحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون، تقول الشركات والاقتصاديون وغيرهم من الخبراء إن الحكومة بحاجة ماسة إلى الالتزام بهذه الإصلاحات.

المصدر: عربي21