المجلس الرئاسي يعلن تأييده لهجوم أمريكي على اليمن
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن المجلس الرئاسي تأييده للتصعيد العسكري ضد قوات صنعاء، تزامناً مع التحركات الأمريكية في البحر الأحمر ومساعي الولايات المتحدة لتفجير الوضع عسكرياً تحت غطاء حماية الملاحة الدولية، على خلفية حظر قوات صنعاء نشاط السفن الإسرائيلية والمرتبطة بـ”إسرائيل” في البحر الأحمر.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية المدعومة من التحالف، إن “مجلس القيادة الرئاسي حمل في اجتماع له برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، قوات صنعاء المسؤولية الكاملة عن العواقب والتداعيات الوخيمة المترتبة على هجماتها ضد السفن التجارية، وتحويل المياه الإقليمية إلى مسرح لصراع دولي واسع التداعيات من مضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الأساسية، والتهديد بإغلاق أهم شريانات الحياة للشعب اليمني”.
وقال العليمي، في الاجتماع الذي عقد في الرياض بحضور عضوي المجلس طارق صالح وعيدروس الزبيدي، إن ما يحدث في البحر الأحمر هو “نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في تعزيز القدرات الدفاعية للحكومة اليمنية”.
يأتي إعلان المجلس الرئاسي تأييده للتصعيد العسكري الأمريكي ضد قوات صنعاء، بالتزامن مع بدء قوات الحكومة ومليشياتها المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي بأول مهمة لها ضمن مشاركتها في التحالف البحري الأمريكي الذي أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تشكيله في التاسع عشر من ديسمبر الماضي، بشأن ما أسمته حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وذلك من خلال عملية استطلاع بحري نفذتها فرقة بحرية من القوات التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، المدعوم من الإمارات، جنوب البحر الأحمر، على بعد 100 ميل بحري من منطقة تمركز قوات صنعاء قبالة سواحل الحديدة.
ونقل مراسل وكالة “شينخوا” الصينية، فارس الحميري، في تدوينة على منصة “إكس”، عن ضابط مشارك في المهمة، أن قوة بحرية تابعة للحكومة اليمنية “انطلقت قبل أيام من السواحل الجنوبية في الحديدة في مهمة استطلاع عسكري بحري على متن ثلاث سفن صغيرة مجهزة بكامل التسليح، وقادرة على تحمل حالة البحر الهائج”.
وأوضح الحميري أن “القوة توقفت في أولى محطاتها بجزيرة حنيش الكبرى وجبل زقر، حيث ترابط فيهما قوات تابعة للمقاومة الوطنية، وواصلت رحلتها إلى السواحل الشمالية الغربية اليمنية”.
وقال مراسل “شينخوا”: “عند دخول القوة إلى الفجوة بين زقر والسوابع وعلى إبحار بطول 90 ميلاً باتجاه جزيرة السوابع، المرابطة فيها قوات خفر سواحل مشتركة (يمنية سعودية) لم تلاحظ القوة المكلفة بالمهمة أي نشاط عسكري من قبل الحوثيين أو الأمريكيين، ولم تتعرض لأي عملية اعتراض أو نداءات رغم أنها لم تلجأ لأي عملية إخفاء أو تمويه”.
على الصعيد نفسه، نقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن مصادر خاصة بها، أن الرياض “وجهت رسالة غاضبة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، تتهمهم بمحاولة التنسيق مع الولايات المتحدة لإحباط مسار المفاوضات بين الرياض والحوثيين لوضع نهاية للحرب المستمرة منذ قرابة تسعة أعوام”.
وأكدت الصحيفة أن المصادر أشارت إلى أن “الرسالة السعودية جاءت بعد توجيه الحكومة اليمنية دعوة لمن وصفتها بدول البحر الأحمر لمواجهة هجمات الحوثيين، واعتبرتها تأييداً للتحالف الأمريكي الذي أعلن في 19 ديسمبر الماضي ورفضت السعودية الانضمام إليه على الأقل بشكل علني”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر قوات صنعاء
إقرأ أيضاً:
كيف نفهم الأزمة اليمنية؟
مسعود أحمد بيت سعيد
بدأت الأزمة اليمنية في صيف عام 1994 نتيجة خلافات سياسية حول إدارة الدولة والمؤسسات الحكومية، وقد برزت- آنذاك- بوصفها صراعًا سياسيًا مرتبطًا بتصحيح مسار الوحدة، وعلى هذا الأساس أعلن علي سالم البيض قرار الانفصال في 21 مايو من العام نفسه.
غير أن التحالف الطبقي اليميني والرجعي تجاوز مبدأ الحفاظ على الخيار الوحدوي الديمقراطي بالوسائل السلمية، ولجأ إلى الحلول الأمنية والضم القسري بالقوة المسلحة. وأسهمت هذه الممارسات في إفراغ التجربة الوحدوية من مضمونها، حتى أصبح استمرارها بالصورة التي أُسِّسَت عليها، وبالآليات التي أُديرت بها، أمرًا غير ممكن. في هذا السياق خاض الشمال حربًا هجومية تحت شعار "الوحدة العادلة"، بينما خاض الجنوب حربًا دفاعية تحت شعار "الانفصال الخاطئ"! وقد حُسمت الحرب لصالح الشمال بسقوط عدن في يوليو 1994، غير أن الحراك السياسي والجماهيري لم يتوقف.
ومع تطور الأحداث وسقوط النظام في الشمال لاحقًا، برزت انقسامات واستقطابات حادة في الشمال والجنوب، أدَّت إلى تغيُّر جذري في الخارطة السياسية وتحالفاتها. ووجدت القوى الخارجية، في مناخ مُثقل بالظلم والحرمان والاستبداد، بيئةً مواتيةً لتبرير تدخلاتها. وبناءً على ذلك، أعادت تموضعها على أرضية الخلافات الداخلية، فبرزت قوى ومكوّنات سياسية وعسكرية جديدة متفاوتة النفوذ، بينما تلاشت قوى أخرى أو جرى تطويعها بما ينسجم مع مجرى الأحداث. وخلال هذه التفاعلات، وبرعاية عوامل ومتطلبات خارجية، أُعيد تشكيل المشهد اليمني برُمَّته على أُسس جديدة، فيما ظلّت معظم الممارسات العملية للمكونات اليمنية محكومة بالاعتبارات الداخلية، حتى لو جاءت في إطار تلبية أجندات خارجية.
من هنا، ظهرت انقسامات وتحالفات داخلية ترافقها خطابات إعلامية موجهة لإرضاء أطراف إقليمية، بينما بَقِيَتْ القناعات الحقيقية لهذه القوى بانتظار ظرفٍ يسمح بالتعبير عنها، وهو ما استعصى فهمه على بعض القوى الإقليمية. غير أن الغائب الأكبر ظل الإطار الوطني الجامع القادر على تمثيل تطلعات الشعب اليمني، والتعبير عن هويته ذات الجذور التحرُّرية الرافضة للهيمنة والوصاية. وتراجعت النزعتان التحررية والوحدوية- اللتان تمثلان القاسم المشترك بين اليمنيين- إلى موقع ثانوي تحت ضغط الأحداث ومتطلبات الدعم الخارجي، رغم بقائهما حاضرتين في الخطاب السياسي والإعلامي.
ويمثل هذا التراجع جوهرَ الإشكالية التي تولَّدت عنها سائر المشكلات، ومهَّدت لإطالة أمد الأزمة التي أُريد لها أن تستمر وتُغذِّي الانقسام الجغرافي والاجتماعي والنفسي والسياسي. وبعد حرب طاحنة استُخدمت فيها إمكانات إقليمية واسعة، تحوَّلت معظم القوى السياسية والعسكرية- بوعيٍ أو من دونه- إلى أدوات تُمرِّر خيارات وثيقة الصلة بالأجندات الخارجية. ورغم مشروعية كثير من المظالم التي يطرحها الجنوبيون استنادًا إلى التجربة السابقة، فإنَّ الدفع باتجاه الانفصال- مهما كانت مُنطلقاته- ينسجم في جوهره مع مصالح قوى إمبريالية وكولونيالية وقوى إقليمية متداخلة معها.
ومع إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي ثم إشراكه في بنية المجلس الرئاسي، تكشَّفت أبعاد حرب ممتدة لعقود، واتضح اتجاه المسار السياسي. ومن المفارقات أن يجتمع في المجلس ذاته ممثلو الشرعية- الذين خاضوا حروبًا شرسة دفاعًا عن الوحدة- مع قوى ترفع صراحةً شعار الانفصال، في تركيبةٍ فرضتها أولويات التحالفات الإقليمية والدولية رغم تناقضاتها الظاهرة. وقد أفرزت السنوات الماضية وقائعَ مدمرة على المستويات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والسياسية، خلقت مُعطى موضوعيًا يصعب تجاوزه، في ظل هيمنة قوى مُنخرطة في تحالفات إقليمية ودولية معقدة. ومع ذلك قد تُفضي المُتغيِّرات الجديدة إلى تحوُّلات في المزاج الشعبي نحو التمسُّك بما هو أَسْمَى، وبما يليق بتضحيات الشعب اليمني في الدفاع عن حريته ووحدته واستقلاله.
وقد شهدت الساحة اليمنية مؤخرًا تطورات لافتة؛ أبرزها سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة، فضلًا عن القصر الرئاسي في معاشيق بعدن؛ بما يحمله ذلك من دلالات سياسية ورمزية. وتمثل هذه الخطوة منعطفًا مهمًا في مسار الصراع وآليات إدارته، وتُشير إلى أننا أمام مفصل تاريخي يوشك على الطي؛ تمهيدًا لمرحلة جديدة قد تقوم على صراعات محتملة (شمال- شمال) و(جنوب- جنوب)، مع احتمال تجدُّد الصراع بين الشمال والجنوب، وظهور تحالفات داخلية وخارجية جديدة، بالنظر إلى طبيعة الاصطفافات الراهنة التي تبدو مؤقتة وغير مستقرة.
لذا.. من الضروري إعادة قراءة المشهد في ضوء المستجدات، والانطلاق من الواقع الموضوعي ومجاراة تحوّلاته واستحقاقاته المقبلة؛ فعلى المستوى الإقليمي تلوح مؤشرات على أُفول مشروع وصعود آخر، بينما على المستوى اليمني نجح المشروع المعادي لليمن- أرضًا وشعبًا ومستقبلًا- في تدميره أولًا، ثم دفعه نحو على سكة التقسيم ثانيًا.
وعليه.. يمكن القول إنَّ مسألة انفصال الجنوب اليوم تبدو أكثر وضوحًا وقابلية للتنفيذ من أي وقت مضى؛ إذ تُشير المعطيات السياسية والميدانية إلى اقتراب هذا الخيار- بما له وما عليه- من التحوُّل إلى واقعٍ، رغم تعدد العقبات التي لا تزال تقف في طريقه.
رابط مختصر
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل