الصين تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
الخارجية الصينية: وقف فوري لإطلاق النار في غزة
دعت وزارة الخارجية الصينية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن تجاه عدوان الاحتلال على غزة.
اقرأ أيضاً : "جمعية الأمم المتحدة" تعقد جلسة بشأن الوضع في غزة
ومن المقرر أن تنظر محكمة العدل الدولية -أعلى محكمة في الأمم المتحدة- الأسبوع المقبل في مذكرات قدمتها كل من جنوب إفريقيا وتل أبيب بعد أن رفعت بريتوريا دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وتريد جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر الاحتلال الإسرائيلي على نحو عاجل تجميد العمليات العسكرية في غزة، مؤكدة أن تل أبيب "انخرطت وتنخرط وقد تستمر في الانخراط في أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
وقالت محكمة العدل الدولية الأربعاء إنها "ستعقد جلسات استماع علنية في قصر السلام في لاهاي" يومي 11 و12 كانون الثاني/يناير الجاري في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة عدوان الاحتلال فی غزة
إقرأ أيضاً:
شادي زلطة: لا توجد أي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة
أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم وجود أي قرارات جديدة أصدرتها الوزارة بشأن مصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بالقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، وتحديدًا المادة 32 التي تنظّم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية مناظرة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا القرار عُدِّل قبل 4 سنوات ليصبح النقل بعد عام دراسي واحد بدلًا من عامين، مؤكدًا أن الوزارة لم تُجر أي تعديلات جديدة.
وأشار زلطة إلى أن المقترحات التي يجري تداولها مُقدَّمة من جمعية أصحاب المدارس الخاصة خلال شهر يوليو الماضي إلى الإدارة المختصة بالتعليم الخاص، وتشمل بعض البنود مثل طلب مخالصة من أولياء الأمور أو مقترحات لإنشاء أكاديميات رياضية.
وواصل، أن لجنة مركزية للتعليم الخاص ناقشت هذه المقترحات ووافقت عليها مبدئيًا، إلا أن هذه الموافقة ليست تعديلًا للقرار الوزاري، وهو ما تسبب في حدوث لَبس بعد انتشار الورقة المتداولة.
وشدد زلطة على أن الوزارة حريصة على طمأنة أولياء الأمور وضمان عدم اتخاذ أي إجراء يمس حقوق الطلاب، مؤكدًا أن أي تعديل رسمي لا بد أن يصدر بقرار من الوزير، وهو ما لم يحدث.