قرار جديد في واقعة حريق داخل مصنع للأقمشة بمنطقة النزهة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قررت النيابة العامة ، بسرعة إرسال تقرير الأدلة الجنائية في واقعة نشوب حريق داخل مصنع للأقمشة بمنطقة النزهة، وذلك لبيان سبب الحريق، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، بالإضافة إلى حصر الخسائر الناجمة عن الحريق، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.
قرار جديد في واقعة حريق داخل مصنع للأقمشة بمنطقة النزهةوفي وقت مسبق تمت السيطرة على حريق شب داخل مصنع أقمشة بمنطقة النزهة، واخماد النيران واجراء عمليات التبريد قبل امتداد الحريق إلى المباني المجاورة، حيث لم تقع خسائر فى الأرواح.
وكانت النيابة العامة قد انتقلت على الفور إلى مكان الحادث وأجرت المعاينة الأولية لموقع الحريق، للوقف على أسباب اندلاع النيران للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة.
السيطرة علي حريق بعقار مكون من 10 طوابق بالعمرانيةكما سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق داخل شقة سكنية بعقار مكون من 10 طوابق بمنطقة العمرانية غرب الجيزة، وتوالت النيابة التحقيق.
البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار أمام مجمع مدارس بمنطقة العمرانية بالجيزة.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.
وكشفت التحريات الأولية، أن الحريق داخل شقة بالطابق التاسع لعقار مكون من 10 أدوار، وحاصر رجال الحماية المدنية مصدر النيران دون وقوع خسائر في الأرواح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين الحمایة المدنیة حریق داخل داخل مصنع
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات فى واقعة وفاة لاعب ببطولة الجمهورية للسباحة
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة وفاة لاعب خلال بطولة الجمهورية للسباحة، تلقت النيابة العامة مساء يوم الثاني من شهر ديسمبر الجاري بلاغًا بوفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر اثني عشر عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
وعلى الفور باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، وكذا مقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة. كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.
وكذا الانتقال إلى مستشفى دار الفؤاد وأجراء مناظرة لجثمان المجني عليه، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان يعاني من أية أمراض تحول دون اشتراكه في مثل تلك المسابقات من عدمه وكذا بيان عما إذا كان قد تم اتباع كافة الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة في التعامل مع حالته عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته وفقا للأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة كل من والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين شهدوا بأن إهمالًا وتقصيرًا من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام – لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع – كان سببًا في وفاة المجني عليه.
كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال ما يربو على عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقعة، وقد أكدوا جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجني عليه.
وتبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية التي ضبطتها النيابة العامة – غير المجتزأة – أنه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن يلحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي، وذلك عقب مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.
كما ثبت بالتحقيقات وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة و طبيبة اتحاد السباحة وسيارة اسعاف بمحل الواقعه.
كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيقات، والذين شهدوا بعدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة، فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤، بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأيد بما ثبت للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية التي أوجبها القانون المشار إليه لتمكينه من الاشتراك في البطولة.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس كل من الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم.
هذا، وتواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها، باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به، وكذا المختصين بنادي الزهور الرياضي، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، وسؤال القائم على إعداده، وكافة من تسفر عنه التحقيقات.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية