النائب الزعبي: مشروع قانون الجرائم الكترونية جاء ببراشوت ليلاً ونفذ بالنهار
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النائب الزعبي مشروع قانون الجرائم الكترونية جاء ببراشوت ليلاً ونفذ بالنهار، رصد قال النائب فواز الزعبي اليوم الأحد بأن مشروع قانون الجرائم الالكترونية ضد الوطن والمواطن، مقترحًا تحويله للجنة القانونية. واجزم النائب الزعبي .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب الزعبي: مشروع قانون الجرائم الكترونية جاء ببراشوت ليلاً ونفذ بالنهار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رصد - قال النائب فواز الزعبي اليوم الأحد بأن مشروع قانون الجرائم الالكترونية ضد الوطن والمواطن، مقترحًا تحويله للجنة القانونية. واجزم النائب الزعبي خلال مداخلته في في...
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك جدلا مستمرًا حول قيمة ونسبة الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك 58% من الإيجار القديم مأهول بالساكنين، والباقي مكتسبات للسكان، وأحكام المحكمة الدستورية يجب أن تحترم، سواء في صالح المالك أو المستأجر.
وأشار أحمد السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن تحرير العلاقة بين المالك أو المستأجر يحتاج حصر القيمة الاقتصادية بالمادة 7 حول توفير وحدات للمؤجرين، مع حصر دقيق للعدد السكاني، منوها أن الحكومة ستنفذ قرار المحكمة وفقا للدستور باعتبارها سلطة تنفيذية.
وعلق «السجيني» قائلا: أشكر الرئيس السيسي لحرصه على خروج تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل متوازن، وتحريك القيمة الإيجارية ليست أزمة وحلها بسيط وسيراعي المستوى الاجتماعي لكل أسرة ووحدة.
واستكمل: أزمة قانون الإيجار القديم تتمثل في تحرير العلاقة والمدة والبديل الذي أعلنت عنه الحكومة، وسيحدث صداما كبيرا لو لم يتم توفير الوحدات حال تم تنفيذ القانون.
واختتم النائب البرلماني قائلا: يجب النظر في إعادة النظر بنسبة الإيجار في الوحدات الإيجارية التجارية، وإعادة الشقق المغلقة للمالك للاستفادة منها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية