وزير العدل يتفقد مشروع إنشاء محكمة بورفؤاد الجزئية في بورسعيد| صور
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أعمال إنشاء مبنى محكمة بورفؤاد الجزئية والشهر العقاري في بورسعيد.
وتتكون محكمة بورفؤاد الجديدة فى محافظة بورسعيد من 8 أدوار منهم دورين "بدروم" وأرضي، و6 أدوار علوية، وتضم عدة أقسام وإدارات منها: غرف أرشيف وحفظ، وحجز رجال وسيدات وأحداث، وجراج، وشهر عقاري، وصالات انتظار، ومركز معلومات وخدمات الجمهور، وقاعة المحكمة، ومحكمة الأسرة، وقاعات جنائي ومدني وغرف مداولة.
كما تشمل محكمة بورفؤاد الجزئية فى محافظة بورسعيد غرفة للمحامين، ومكاتب للنيابة وغرفة للأحراز، ومصلى، واستراحات، ومطعم ومطبخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المستشار عمر مروان وزير العدل محكمة الاسرة محافظ بورسعيد بورفؤاد فی بورسعید وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
هل تم فعلاً منح الصفة الضبطية لأعوان السلطة في مشروع قانون المسطرة الجنائية ؟
زنقة 20 | الرباط
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فجر الثلاثاء، ضمن أشغالها بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد ساعات طويلة من النقاش المستفيض.
وقد حظي المشروع بموافقة 18 نائباً، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في ظل استمرار الجدل حول عدد من المقتضيات المثيرة، وفي مقدمتها المادة الثالثة التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات في ملفات الفساد والمال العام، وهو ما اعتبره مراقبون تراجعاً عن آليات الرقابة المدنية.
وخلال الجلسة، اكتفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتقديم ملاحظات مقتضبة بشأن التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات النيابية، معلناً عن قبول الحكومة لجزء محدود منها، مقابل التمسك بعدد كبير من المقتضيات الأصلية للمشروع.
و تداولت عدة مصادر ، أن المشروع الذي صادقت عليه اللجنة ، منح الصفة الضبطية لخلفاء القواد و أعوان السلطة “المقدمين”.
إلا أن تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب أصدرت بيانا فندت فيه الأخبار المتداولة حول التعديلات القانونية المذكورة.
و قالت التنسيقية أن ” الأخبار التي تفيد بمنح الصفة الضبطية للمقدمين بموجب التعديلات الجديدة في قانون المسطرة الجنائية لا أساس لها من الصحة”، مشيرة إلى أن “التعديلات الأخيرة شملت فقط خلفاء القواد”.
و دعت التنسيقية إلى “تحري الدقة في نقل الأخبارالمرتبطة بالتشريعات القانونية، خاصة تلك التي تؤثر بشكل مباشر على مهام أعوان السلطة”، مؤكدة أن بعض الوسائل الإعلامية نشرت معلومات غير دقيقة دون الاعتماد على مصادر رسمية وموثوقة.
كما أكدت التنسيقية أن “هذه المستجدات تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول دور أعوان السلطة ، وحاجتهم إلى إطار قانوني واضح ينظم صلاحياتهم ومسؤولياتهم ضمن المنظومة الإدارية والأمنية، بما يواكب التحولات والتحديات الراهنة”.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي