ارتفاع البؤر استيطانية بالضفة الغربية بشكل غير مسبوق منذ الحرب بغزة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كشفت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية عبرية، في تقرير جديد لها، أن "عدد المستوطنات العشوائية والطُرق الجديدة المقامة للمستوطنين قد ازداد بشكل غير مسبوق، في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية الحرب في قطاع غزة".
وأوضحت المنظمة، أنه قد "أقيمت تسع "بؤر استيطانية" في الضفة الغربية، وذلك منذ اندلاع الحرب، التي انطلقت بعَملية غير مسبوقة شنتها الحركة الإسلامية الفلسطينية و أعقبته عملية إسرائيلية واسعة النطاق في غزة".
كذلك، سجلت منظمة "السلام الآن" ما وصفته بـ"رقما قياسيا" يتمثل بـ"18 طريقا جديدا تم تعبيدها أو السماح بها من جانب مستوطنين"، بالقول: "إن الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر في غزة يستغلها مستوطنون لتثبيت حالة أمر واقع على الأرض، وبالتالي السيطرة على مساحات أكبر من المنطقة (ج)، وهي جزء من الضفة الغربية تتركز فيها المستوطنات".
وأضافت بأن الضفة الغربية التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 1967، شهدت ارتفاعا حادا في أعمال العنف، وذلك منذ بداية الحرب على غزة، وزيادة في أنشطة بعض المستوطنين الرّامية إلى "تهميش" الفلسطينيين هناك، بحسب منظمة "السلام الآن".
إلى ذلك، إن أشار تقرير "السلام الآن"، إلى أن عدد من المؤيدين للاستيطان يشغلون حاليا، جُملة من المناصب الوزارية في حكومة بنيامين نتانياهو، وهو ما يسهم في إيجاد "بيئة سياسية" لتطوير مشاريع عدد من المستوطنين،
تجدر الإشارة، إلى أن نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، التي يسكنها أيضا 490 ألف مُستوطن يعيشون يعيشون داخل "بؤر استيطانية" غير قانونية، بموجب القانون الدولي.
من جهتها، قالت منظمة "يش دين" العبرية، وهي غير حكومية، هذا الأسبوع، إن "أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية سجلت رقما قياسيا خلال عام 2023. حيث سجلت الأمم المتحدة من جهتها أيضا 1225 هجوما شنها مستوطنون ضد فلسطينيين خلال العام نفسه".
وفي السياق نفسه، فرضت الولايات المتحدة عدّة عقوبات في أوائل كانون الأول/ ديسمبر على عشرات المستوطنين الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي الأميركية. فيما قررت فرنسا "اتخاذ إجراءات" ضد بعض المستوطنين "المتطرفين"، حسبما أكدت وزيرة خارجيتها، كاترين كولونا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الضفة الغربية غزة غزة قطاع غزة الضفة الغربية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة السلام الآن
إقرأ أيضاً:
الضفة الغربية تواجه أكبر حملة تهجير منذ 1967
الثورة نت/
في أحد أحياء جنين شمال الضفة الغربية، حيث كانت الحياة تضجّ بالحركة قبل أشهر قليلة، بات المشهد اليوم يشي بالخراب الكامل: منازل مهدمة، طرقات مغلقة بأكوام الركام، وسكان نزحوا تحت ضغط لا هوادة فيه من جرافات الجيش الإسرائيلي.
لكن وسط هذا الانهيار، لا أثر لأي حضور فعّال للسلطة الفلسطينية، التي تبدو غائبة بالكامل عن المشهد، رغم استمرار تنسيقها الأمني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أبرزت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
ونبهت الصحيفة إلى أنه منذ مطلع العام، تشهد الضفة الغربية المحتلة حملة عسكرية إسرائيلية غير مسبوقة من حيث الاتساع والمدة، تتركز في مدن مثل جنين وطولكرم.
وعلى الرغم من أن هذه المدن تقع ضمن المناطق التي يُفترض أن تُدار مدنيًا وأمنيًا من قبل السلطة الفلسطينية، إلا أن السيطرة الفعلية على الأرض انتقلت بشكل شبه كامل إلى الجيش الإسرائيلي.
النتيجة كانت تهجير نحو 40 ألف فلسطيني منذ يناير الماضي، وفق تقديرات الأمم المتحدة – وهو أعلى رقم تسجله الضفة الغربية منذ نكسة عام 1967.
وبينما تفرض دولة الاحتلال وقائع جديدة بقوة السلاح، لم يصدر عن القيادة الفلسطينية سوى بيانات باهتة، في حين تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لها تنسيقها اليومي مع الجانب الإسرائيلي في مجالات متعددة.
في أحد أحياء جنين التي زارها صحفيو نيويورك تايمز، لم يبقَ من ملامح الحي إلا الركام.
الحي الذي كان يضم أكثر من عشرة آلاف ساكن، تحول إلى منطقة مهجورة، مغلقة بالسواتر الترابية، بعد أن دُمّرت معظم مبانيه خلال اقتحامات عسكرية متكررة منذ يناير.
ويقول محمد جرار، رئيس بلدية جنين، إن “إسرائيل تتصرف كما لو أن السلطة الفلسطينية غير موجودة”. وهو توصيف دقيق لحالة التفكك التي تشهدها السلطة في الضفة، والتي تفقد بشكل متسارع ما تبقى لها من شرعية أو قدرة على التأثير.
وفي مدينة طولكرم المجاورة، أعلن الجيش الإسرائيلي نيته هدم عدد من المنازل في أحيائها المكتظة لتسهيل تحركاته العسكرية. معاذ عمرنة، طالب جامعي في العشرينات من عمره، تلقى في مارس إخطارًا بهدم منزله. يقول: “إنهم لا يكتفون بتدمير حاضرنا، بل يأخذون منا مستقبلنا أيضًا”.
ما يثير القلق أكثر من حجم الدمار، هو الطابع المنهجي للعملية الجارية. فالجيش الصهيوني لا يكتفي بالاقتحامات، بل بدأ بتوسيع الطرق داخل المخيمات، وتفجير المباني وتفكيك البنى التحتية للمجتمع الفلسطيني هناك.
ووفق صور جوية ومصادر ميدانية، شملت العمليات إزالة مبانٍ بأكملها بدعوى احتوائها على “مخابئ أسلحة”، بالإضافة إلى تفجير طرقات ضيقة وزرع أجهزة مراقبة، ما يشير إلى نية إسرائيل ترسيخ وجود دائم في مناطق من المفترض أنها تخضع لإدارة فلسطينية.
ويعزز من هذه المخاوف ما كشفه مسؤولون محليون في جنين، مثل عمار أبو بكر، رئيس غرفة التجارة، ومحمد جرار، رئيس البلدية، من أن الجانب الإسرائيلي أبلغهم بخطط لتحويل مخيم جنين إلى “حي سكني عادي”، ما يعني فعليًا إنهاء صفته كمخيم لاجئين. كما أُبلغا بأن وكالة الأونروا، التي تدير الخدمات التعليمية والصحية في المخيم، سيتم استبعادها من العمل فيه.
هذه الخطط، التي تتزامن مع دعوات من وزراء في الحكومة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية رسميًا، تثير شبح نكبة جديدة. سليمة السعدي، 83 عامًا، وهي من سكان مخيم جنين، تقول إنها هجّرت مرة واحدة في 1948، وتخشى أن تكون التجربة تتكرر الآن. “أخشى ألا أعود إلى بيتي كما حدث قبل ثمانية عقود”، تقول بحزن.
لكن في خضم هذا الواقع القاسي، يلاحظ الفلسطينيون غيابًا شبه كامل للقيادة الفلسطينية، التي لا تزال تحتفظ ببعض مظاهر الإدارة المدنية والشرطية، بينما تتقاعس عن حماية السكان أو حتى مجرد التواجد في المناطق المتضررة.
ورغم اتساع نطاق التهجير، لم تعلن السلطة الفلسطينية أي خطة طوارئ لدعم النازحين أو توثيق الانتهاكات، بل تستمر في علاقاتها الأمنية مع الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك تبادل المعلومات والتنسيق الميداني.
يقول أحد سكان جنين، محمد أبو وصفة (45 عامًا)، إنه ساعد مؤخرًا نازحين من المخيم للاستقرار في شقق مؤقتة داخل مجمع طلابي. “لم نعد نعلم شيئًا عن منازلنا، أو إذا ما كانت لا تزال قائمة. نحن نعيش في حالة من الضياع”.
وفي حادثة أخرى، روت كفاح سهيل، 52 عامًا، أنها أُجبرت على مغادرة منزلها تحت تهديد طائرة مسيّرة إسرائيلية، استخدمت مكبّر صوت لتحذيرها من استهداف منزلها إن لم تمتثل. “أرشدتنا الطائرة نحو المخرج كما لو كنا أهدافًا عسكرية، وليس عائلة”.
وتشير مصادر إسرائيلية إلى أن العملية الجارية تهدف إلى تفكيك بنية “التهديدات المسلحة”، لكن حجم التدمير، ووتيرة التهجير، وطبيعة التحركات على الأرض، تشير إلى أهداف أوسع، تتعلق بتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية بشكل جذري.
وبينما يصرّ الجيش الإسرائيلي على أن العملية مؤقتة، أصدر وزير الجيش الإسرائيلي في فبراير تعليمات لقواته بالاستعداد للبقاء في جنين وطولكرم على مدار العام. وهو ما يُعد عمليًا إلغاءً لاتفاقيات أوسلو، التي منحت السلطة الفلسطينية إدارة جزئية على هذه المدن.
في ظل هذه التطورات، يزداد الإحساس بين الفلسطينيين بأن لا سلطة تحميهم، ولا مؤسسات تمثلهم، بينما يواصل الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض.
ويبدو أن ما بدأ باعتباره عملية “أمنية” قد يتحول إلى تغيير ديمغرافي طويل الأمد، يُنفذ بصمت وبتواطؤ من سلطة تغيب عن الميدان لكنها لا تزال تنسّق على الورق.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل