البام يجمد عضوية 3 من منتخبيه في الشمال
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ هدى جميعي
قرر حزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تجميد عضوية 3 من منتخبيه بمدينة طنجة.
وأوضح قرار لحزب "البام" ، أن الأمر يتعلق بكل من محمد الحرايقي، عضو مجلس جماعة طنجة ومجلس مقاطعة بني مكادة، وفاطمة الزهراء بوبكر، عضو مجلس جماعة طنجة ومجلس مقاطعة بني مكادة،وأحمد الغرافي، عضو مجلس مقاطعة بني مكادة.
وتابع المصدر أن قرار التجميد يأتي نظرا لإخلالهم بالتزاماتهم وعدم انضباطهم لقرارات الحزب، مشيرا إلى إحالتهم على لجنة الأخلاقيات لاتخاذ القرارات اللازمة في حقهم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تستكمل عضوية الحوار المُهيكل وتطلق أول اجتماعاته في طرابلس
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استكمال عضوية الحوار المُهيكل، أحد العناصر الأساسية الثلاثة لخارطة الطريق السياسية التي تيسرها البعثة، والتي جرى الإعلان عنها في 21 أغسطس 2025، إلى جانب اعتماد إطار انتخابي سليم فنيًا وقابل للتطبيق سياسيًا، وتوحيد المؤسسات.
وأوضحت البعثة أن الحوار المُهيكل يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الليبية في صياغة العملية السياسية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025، الذي يفوض البعثة بدعم عملية سياسية شاملة تضم مختلف فئات المجتمع.
ومن المقرر أن يعقد الحوار المُهيكل أول اجتماعاته ابتداءً من يوم الأحد 14 ديسمبر في العاصمة طرابلس، ولمدة يومين، على أن يركز على تقديم توصيات عملية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة المرتبطة بالسياسات العامة والحوكمة، إضافة إلى معالجة دوافع النزاع والمظالم على المدى المتوسط والطويل، بهدف بناء توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل ليبيا.
وفي إطار ضمان تمثيل واسع وشامل، طلبت البعثة ترشيحات من البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات الفنية والأمنية الوطنية، إلى جانب المكونات الثقافية والكيانات المتخصصة والفئات المجتمعية المختلفة. وأكدت أن غالبية أعضاء الحوار جرى اختيارهم من بين المرشحين، مع استكمال العضوية باختيارات إضافية لضمان التوازن والشمول والخبرة المتخصصة.
وأشارت البعثة إلى أن أكثر من ألف شخص من الرجال والنساء من مختلف مناطق ليبيا أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى الحوار المُهيكل عبر ترشيح أنفسهم.
واعتمدت عملية الاختيار على معايير واضحة وموضوعية، تضمنت عدم تورط المرشحين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو خطاب الكراهية أو أي سلوك غير أخلاقي، إضافة إلى امتلاكهم معرفة أو خبرة في واحد أو أكثر من محاور الحوار، وهي الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية، وحقوق الإنسان، إلى جانب المصداقية والالتزام بالمصلحة الوطنية العليا.
كما شملت المعايير قدرة المرشحين واستعدادهم للمشاركة البناءة في حوار قائم على التوافق والاستماع لوجهات النظر المتنوعة وبناء جسور التواصل، وتقديم توصيات سياسية وتشريعية قابلة للتنفيذ، مع التأكيد على أهمية تفرغ المشاركين لضمان الاستمرارية طوال فترة الحوار.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره