برلماني: منصة حافز تضمن العدالة والشفافية في استفادة القطاع الخاص من التمويلات التنموية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن منصة حافز التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي قبل أيام، سيكون لها دور مهم في تعزيز فرص استفادة شركات القطاع الخاص من التمويلات التنموية منخفضة التكلفة التي تقدمها العديد من الجهات المانحة وشركاء التنمية لمساعدة ، وتمكين القطاع الخاص في الدول الناشئة، لا سيما أن المنصة الجديدة ستوفر معلومات متكاملة عن كافة العروض التمويلية والخدمات الاستشارية التي يمكن للشركات التقدم للحصول عليها.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة في بيان صحفي، أن القطاع الصناعي فقد كثيرًا من الفرص والمنح التمويلية الدولية بسبب غياب المعلومات بشأنها أو لصعوبة معرفة الإجراءات المطلوبة للحصول عليها، وبالتالي تم رد تلك الأموال للجهات الدولية بعد انتهاء مدة الاتفاقية دون استخدامها في الغرض المرجو منها.
وأكد أن هذه المنصة ستعمل على معالجة الخلل السابق من خلال توفير كافة التفاصيل عن تلك المنح أو القروض، بل إن تقديمها بشكل علني وواضح وفي توقيت واحد للجميع يحمل قدرًا أكبر من العدالة والشفافية والمساواة بين كافة الشركات الصغيرة والكبيرة في الحصول على فرص الاستفادة منها.
وتابع محمد السلاب، أن إطلاق المنصة في هذا التوقيت يؤكد جدية الحكومة والدولة المصرية في تقديم كامل الدعم للقطاع الخاص، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، سواء من خلال تقديم حلول تمويلية مختلفة ومتنوعة أو مجموعة من الاستشارات الدولية لبناء القدرات الإنتاجية لكافة أنواع وأحجام الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وأيضًا مشروعات ريادة الأعمال.
وأضاف محمد السلاب، أن المنصة تتيح أكثر من 75 خدمة مالية وغير مالية مقدمة من 20 شريكًا من شركاء التنمية، فضلا عن إمكانية التواصل مع المستخدمين من خلال أداة محادثة معززة بالـذكاء الاصطناعي للرد على كافة الاستفسارات بسهولة وفعالية.
ووفقًا لبيانات وزارة التعاون الدولي فقد تمكنت الوزارة من إبرام اتفاقيات تمويل تنموي منخفض التكلفة لتنمية وتمكين القطاع الخاص بقيمة 10.3 مليار دولار خلال الأربعة أعوام الأخيرة، وتعد المنصة الجديدة "حافز" منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات المتاح من شركاء التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقيات تمويل التعاون الدولي التمويلات التنموية الشركات الصغيرة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: السردية الاقتصادية تستهدف الاستفادة من التمويلات المبتكرة لجذب الاستثمارات الخاصة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اندرو ماكدويل، مدير عام بنك الاستثمار الأوروبي EIB Global، و ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف الناتو .
كما التقت جولي بيكر، الرئيس التنفيذي لبورصة لوكسمبورج، وذلك خلال النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وشهد اللقاء مباحثات حول تطورات التعاون الجاري مع بنك الاستثمار الأوروبي، والمشروعات المستقبلية في قطاعات البيئة والطاقة والنقل المستدام، خاصة في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحة أن افتتاح المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، يفتح آفاقًا أوسع للعلاقات المشتركة كما يُسهم في تشجيع استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
وأشارت «المشاط»، إلى الأهمية التي يوليها الجانبان إلي الاستعداد لتطبيق الاتحاد الاوروبي لآلية تعديل حدود الكربون CBAM والمبادرات الثنائية المنفذة في هذا الاطار لاسيما برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (المرحلة للرابعة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي) بقيمة إجمالية ٢٧١ مليون يورو منها ١٣٥ مليون يورو تمويل ميسر من البنك و٣٠ مليون يورو منحة من الاتحاد الاوروبي يديرها البنك .
سيتم توفير التمويل في شكل تمويلات ميسرة ومنح للشركات الصناعية العامة والخاصة في مصر كحافز لتنفيذ خطط الاستثمار الخضراء، وخفض انبعاثات الكربون بالقطاع الصناعي للتكيف مع آلية تعديل حدود الكربون.
وفي هذا السياق أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي التي أتاحت أكثر من 3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص في مصر منذ عام 2020.
كما بحث الجانبان التعاون المستقبلي للبنك مع شركة سكاتك النرويجية لتمويل مشروع "دندرة" للطاقة الشمسية لتغذية مجمع "مصر للألومنيوم" بالطاقة النظيفة بما يُعزز نفاذ الصادرات المصرية للسوق الأوروبية من خلال التأقلم مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM.
وفي سياق متصل، تناول اللقاء تركيز البنك خلال الفترة المقبلة على زيادة الدعم للقطاع الخاص المصري لاسيما الشركات الناشئة، والدعم الفني الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة في قطاعات إنتاج اللقاحات، والنقل، والصرف الصحي، وتمكين المرأة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تستهدف تعظيم الاستفادة من التمويلات المبتكرة لتهيئة بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص وتنويع مصادر وآجال التمويل.
بورصة لوكسمبورجفي سياق آخر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع جولي بيكر، الرئيس التنفيذي لبورصة لوكسمبورج، البورصة الأولى في العالم التي تلعب دورا في تسهيل الاستثمار المستدام وإعادة توجيه تدفقات رأس المال نحو التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع كيفية الاستفادة من خبراتها في مجال التمويل الأخضر المستدام، حيث سبق وتم اطلاق بورصة لوكسمبورج الخضراء عام ٢٠١٦ للمساهمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس، وهي ملتقىً يجمع الجهات المصدرة ومديري الأصول والمستثمرين من جميع أنحاء العالم الساعين إلى إحداث تأثير إيجابي من خلال التمويل المستدام.
كما تُعدّ بورصة لوكسمبورج الخضراء أول منصة رائدة عالميًا مُخصصة حصريًا للتمويل المستدام، وتضم الآن مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المُوجهة نحو الاستدامة، بما في ذلك منصة، وأكاديمية، ومركز بيانات، وخدمات مساعدة.
كما تمت مناقشة كيفية الاستفادة من التعاون القائم بالفعل بين البورصة وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث كان البنك أول من ساهم في إطلاق سندات خضراء باسمه في بورصة لوكسمبورج.
وتم استعراض الجهود التي تقوم بها مصر في مجال التمويل المستدام والعمل الاخضر في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، واستراتيجية التمويل المستدام وبرنامج نُوفّي.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة