وزارة النفط توقع عقداً مع شركة غاز الحلفاية العراقية لإنتاج الغاز في حقل بن عمر
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 7 يناير 2024 - 1:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأحد، على أهمية عقد إستثمار وتطوير ومعالجة الغاز من حقل نهر بن عمر بطاقة ( 150 ) مقمق “مليون قدم مكعب قياسي باليوم” قابلة لاضافة (150) مقمق اخرى للمرحلة الثانية بحسب متطلبات وتوفر الكميات المطلوبة .
جاء ذلك خلال رعايته حفل التوقيع بين شركة غاز الجنوب وشركة غاز الحلفاية المحدودة.وقال عبد الغني في كلمة له خلال مراسم توقيع العقد، ان هذا المشروع يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة انتاج واستثمار ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية ، وتقليل الاستيراد الخارجي ، الى جانب انشاء مرفأ لتصدير الغاز السائل والمكثفات في ميناء أم قصر .فضلاً عن ايقاف الانبعاثات الضارة ، والحفاظ على البيئة . واشار الوزير الى اهمية هذا العقد الذي يوفر (5000) فرصة عمل ، ويمنع من طرح أكثر من (8) اطنان من الملوثات الى الجو.من جانبه قال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية ان هذا المشروع الاستثماري ، يمثل رافداً مهماً وداعماً للاقتصاد الوطني ، معبراً عن أمله في زيادة هذه المشاريع التي تصب في مصلحة العراق .بدوره قال وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر خلال الحفل، ان هذا العقد هو بصيغة (Boot) اي بناء ، تملك ، تشغيل، نقل ، ملكية ، ومدة انجاز المرحلة الاول هي (36 ) شهراً . واشار الوكيل ان هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من العقود التي ابرمتها الوزارة، وتهدف من خلالها الى استثمار جميع كميات الغاز المصاحبة من الحقول النفطية ، لدعم قطاع الطاقة ، ولتعزيز للإنتاج الوطني .فيما أكد مدير عام شركة غاز الجنوب حمزة عبد الباقي على ان صيغة العقد ” استثماري ” يهدف الى قيام الشركة المتعاقدة باستثمار وتجميع ومعالجة كمية (150) مقمق من الغاز الذي يحرق حالياً في حقل نهر بن عمر بمحافظة البصرة ، والذي يهدف الى زيادة الانتاج لدعم قطاع الطاقة الكهربائية ، وتصدير الفائض من المكثفات والغاز السائل الى خارج العراق ، وتقليص عمليات الانبعاثات الكربونية .واكد ممثل شركة غاز الحلفاية المحدودة احمد المحسن ان العقد يهدف الى بناء وتطوير ونقل ومعالجة الغاز المحروق لكمية( 150 ) مقمق ، قابلة للزيادة الى (150 ) مقمق للمرحلة الثانية .ونبه المحسن الى ان المشروع سيوقف طرح (8) اطنان من الملوثات الى الجو ، الى جانب توفير (5000) فرصة عمل .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
طالب بضم شركة الغاز للقضية.. دفاع المتهم الأول في قضية انفجار خط غاز الواحات
استمعت محكمة جنايات أكتوبر، اليوم السبت 31 مايو، لمرافعة دفاع المتهم الأول في قضية انفجار خط غاز الواحات، الذي طالب بضم شركة الغاز للقضية باعتبارها مسؤولة رئيسية عن الحادث.
وأوضح دفاع المتهم الأول، سائق اللودر، أن موكله لم يكن على علم بوجود ماسورة غاز في موقع العمل، وأن دوره اقتصر على إزالة الطبقة الأولى من الأسفلت تمهيدًا لأعمال الرصف فقط. وأضاف أن سائق اللودر فوجئ بوجود ماسورة الغاز على عمق 40 سم فقط من سطح الطريق، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمعايير الأمان والسلامة، قائلا: «هل الخطأ في يد سائق لا يعلم بوجود الغاز، أم في يد المهندس المشرف أو شركة الغاز التي مررت الماسورة بهذه الطريقة الخطيرة وقريبة من السطح؟».
وطالب الدفاع بضم عدة جهات كمتهمين في القضية، من بينها: جهاز مدينة 6 أكتوبر، باعتباره المسؤول الأول عن الإشراف على البنية التحتية والمرافق الحيوية، مع اتهام الجهاز بالتقاعس عن متابعة حالة خطوط الغاز وتجاهل تحذيرات سابقة من السكان بشأن تسريبات متكررة، وشركة المقاولات المنفذة لأعمال الحفر، متهمة بالإهمال الجسيم وعدم الالتزام باشتراطات السلامة المهنية، وعدم التنسيق مع الجهات الفنية المعنية أثناء تنفيذ أعمال الحفر.
وفي ختام مرافعة الدفاع، أكد المحامي على ضرورة ضم شركة الغاز للقضية، معتبرًا أنها الطرف المسؤول الأساسي عن الكارثة نتيجة الإهمال والتقاعس في تطبيق إجراءات السلامة.
كانت قررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين في واقعة كسر خط غاز الواحات البحرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت بسرعة التحريات حول الواقعة.
وأسفر حريق خط غاز طريق الواحات عن إصابة 13 شخصا، ووصل عدد المتوفيين جراء الحادث إلى 8 أشخاص، حيث رحلوا متأثرين بإصابات حروق بالغة.
واهتمت الجهات المسؤولة بحريق خط غاز طريق الواحات فور وقوع الحاث، وتوجهت نحو 12 سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب المستشفيات، وتقديم الدعم الصحي لهم.
واستمعت النيابة إلى أقوال سائق اللودر الذي كان يقوم بأعمال إصلاحية وإنشائية في المنطقة التي وقع بها الحادث، ما تسبب بتفحم 13 سيارة، وجرى تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الواقعة.
اقرأ أيضاًسقوط طالبة من الطابق الثالث بكلية البنات في مصر الجديدة.. والأمن ينتقل
6 قضايا مخدرات وسلاح حصيلة مداهمات أمنية ضد الخارجين عن القانون بالمحافظات
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية