رئاسة البرلمان العراقي تدعو رؤساء الكتل البرلمانية إلى اجتماع هام
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يناير 8, 2024آخر تحديث: يناير 8, 2024
المستقلة/- دعت رئاسة مجلس النواب العراقي، رؤساء الكتل البرلمانية إلى عقد اجتماع يوم غد الثلاثاء، الساعة الثالثة من بعد الظهر في القاعة الدستورية، لمناقشة عمل المجلس للفصل التشريعي القادم.
وبحسب بيان لرئاسة المجلس، فإن الاجتماع سيناقش عددًا من الموضوعات المهمة، منها:
تحديد موعد بدء الفصل التشريعي الجديد.وضع جدول أعمال المجلس للفصل التشريعي الجديد.مناقشة القوانين والمراسيم المقدمة إلى المجلس.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استعدادات مجلس النواب لبدء الفصل التشريعي الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ في التاسع من شهر يناير المقبل.
أهمية الاجتماع
يعد الاجتماع الذي دعت إليه رئاسة مجلس النواب العراقي، من الاجتماعات المهمة، حيث سيحدد المسار الذي سيسير عليه المجلس خلال الفصل التشريعي القادم.
ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع مباحثات مكثفة بين رؤساء الكتل البرلمانية، حول عدد من القضايا المهمة، ومنها:
وضع جدول أعمال المجلس، وهو أمر مهم، حيث سيحدد الأولويات التي سيركز عليها المجلس خلال الفصل التشريعي الجديد.مناقشة القوانين والمراسيم المقدمة إلى المجلس، وهي مهمة مهمة، حيث سيحدد المجلس موقفه من هذه القوانين والمراسيم.ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع بنتائج مهمة، تحدد المسار الذي سيسير عليه مجلس النواب العراقي خلال الفصل التشريعي القادم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التشریعی الجدید الفصل التشریعی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الازدواج الضريبي ومنع التهرب .. اتفاقية جديدة مع الإمارات ينظرها البرلمان
يناقش مجلس النواب، عددا من الاتفاقيات الدولية وذلك خلال جلساته العامة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل.
يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
مركز تحكم إقليمي بالأسكندريةكما تشهد الجلسات العامة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كذلك يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ملكية الدولة أمام البرلمانكما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.