قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن الكيان الصهيوني المحتل سيمثل الخميس المقبل أمام محكمة العدل الدولية بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا لاتهامه بارتكاب مجازر بهدف الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار أشتية في كلمته باجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة (رام الله) اليوم الاثنين إلى أن محكمة العدل الدولية لن تعالج الخميس المقبل “ملفات من الماضي” بل الجرائم التي تحدث اليوم أمام أنظار العالم ومسامعه بمن في ذلك قضاة المحكمة ال15 معربا عن أمله في أن يقف القضاة مع الحقيقة وليس مع الضغوط السياسية.

وأضاف أن الكيان الإسرائيلي المحتل أراد على مدار التاريخ أن يبدو الضحية لكنه كيان إجرام ونحن الضحية مثل كل يوم منذ 1948 “إذ تألمنا وقتل أولادنا ونساؤنا وكبار السن مع سبق الإصرار”.

وتساءل: “إذا لم يكن ما يجري في قطاع غزة هو جريمة إبادة جماعية فكيف تكون الإبادة الجماعية؟ 22 ألف شهيد و60 ألف جريح ومليون ونصف المليون نازح في ثلاثة أشهر. أليس قطع الماء والكهرباء ومنع الدواء بهدف القتل جريمة إبادة جماعية؟ أليس التهجير والقتل والتطهير العرقي إبادة جماعية؟”

وأكد أشتية أن الكيان الإسرائيلي المحتل لن يستطيع الاستمرار في خداع العالم ولوم الضحية مشيرا إلى أن العالم يعيش اليوم في عصر وسائل التواصل الاجتماعي ويرى ويسمع ويعرف أنه كيان مجرم ووجب تحميله المسؤولية.

وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت أنها ستعقد جلستي استماع علنيتين في مقرها بمدينة (لاهاي) الهولندية يومي ال11 وال12 من الشهر الجاري بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل في ال29 من ديسمبر الماضي بخصوص الوضع في قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا طلبا للمحكمة لإقامة دعوى ضد الكيان الإسرائيلي المحتل في ما يتصل بانتهاكات الكيان لالتزاماته بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في ما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.

المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطين محكمة العدل الدولية

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين محكمة العدل الدولية الکیان الإسرائیلی المحتل محکمة العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

الوزراء يعودون من عطلة العيد ومجلس الحكومة ينعقد الخميس

زنقة 20 | الرباط

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالمصادقة على المرسوم بالقانون المتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والثاني بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بسن تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.

وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد، الموقع بالداخلة في 14 غشت 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

مقالات مشابهة

  • 300 موظف بالخارجية البريطانية يحتجون على “تواطؤ” لندن مع الكيان الإسرائيلي
  • هذه تفاصيل العملية الاستخباراتية الإيرانية في قلب الكيان الصهيوني
  • محكمة قطر الدولية: بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية الجديدة
  • لقاء في سرايا طرابلس بحث أزمة النقل وتحركات مرتقبة الخميس المقبل
  • الوزراء يعودون من عطلة العيد ومجلس الحكومة ينعقد الخميس
  • رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة
  • ” حماس”: استهداف العدو الصهيوني للمسعفين في غزة جريمة حرب مركبّة
  • رئيس وزراء الإحتلال السابق: على ترامب أن يقول كفى لـ نتنياهو
  • إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية «خلية الإسماعيلية».. الخميس المقبل
  • جبريل إبراهيم يضع أمام رئيس الوزراء كامل إدريس مخاوف تشكيل الحكومة