العراق والأمم المتحدة يبحثان القضايا المعنية بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
بحث وزير العدل العراقي خالد شواني، مع الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا، العديد من القضايا المعنية بملف حقوق الإنسان والخاصة بالأحداث الأطفال الضحايا نتيجة العمليات الإرهابية التي حصلت في العراق ودور وزارة العدل في تطبيق معايير حقوق الإنسان استنادا إلى الاتفاقيات الدولية.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال قسم الإعلام والاتصال الحكومي - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) اليوم الإثنين إن وزير العدل أكد على "دور الأمم المتحدة بالتواصل مع الدول التي لديها أطفال مصاحبين لأمهاتهم المحكومات في السجون لغرض استلامهم وأعادتهم الى بلدانهم"، مشددًا في الوقت ذاته على تطبيق المعايير الدولية بالتعامل مع هذه الحالات.
وأشار شواني إلى أن وزارة العدل ترحب بالتعامل والتنسيق مع المجتمع الدولي وتقديم الدعم للعراق لتطوير منظومته الإصلاحية.
واتفق الجانبان على استمرار التواصل والعمل المشترك لغرض إيجاد الحلول المناسبة لهذه الفئة والخاصة بملف الأطفال المعني بحقوق الإنسان.
بدورها، أشادت الممثل الخاص للأمم المتحدة فيرجينيا غامبا، بالتطور الحاصل في العراق بملف حقوق الإنسان والجهود المبذولة في تطبيق هذا الملف، مؤكدة على التعاون من أجل تعزيز الشراكة بين العراق والمجتمع الدولي المعني بهذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العراق والأمم المتحدة يبحثان القضايا المعنية بحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين استهداف العدو الصهيوني لمطار صنعاء الدولي
الثورة نت/.
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، إقدام العدو الصهيوني على استهداف مطار صنعاء الدولي والطائرات المدنية، بأكثر من أربع غارات.
وأكدت الوزارة في بيان أن العدوان الذي نجم عنه تدمير البنية التحتية للمطار، ومنشآت الملاحة الجوية، وتدمير طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية هي الخامسة منذُ الاستهداف الأخير للمطار، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة.
واعتبرت هذا العدوان، جريمةَ حرب بموجب نظام روما الأساسي، وانتهاكاً فاضحاً للاتفاقيات الدولية، خاصةً اتفاقيةَ الطيران المدني الدولي شيكاغو 1944م.
وأشارت إلى أن هذا العدوان أدى إلى تعليق كافة رحلات الخطوط الجوية اليمنية، وحرمان آلاف المدنيين بمن فيهم المرضى من السفر عبر الوجهة الوحيدة إلى الأردن.
وقالت الوزارة: “إنَّ الجمهورية اليمنية، إذ تُذَكّر الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما في ذلك منظمةُ الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، فإنها تطالب بإدانة صريحة من مجلس الأمن والجمعية العامة تجاه هذه الانتهاكات، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية، وتعويض الجمهورية اليمنية عن الأضرار المادية والإنسانية، وفرض آلية دولية؛ لمنع تكرار استهداف المنشآت المدنية في اليمن”.
ولفتت إلى أن استمرار إفلات العدو الإسرائيلي من العقاب يشجّع على انتهاك القانون الدولي، ويهدد السلم العالمي.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان، حق اليمن الأصيل في الدفاع عن نفسه أمام جرائم الحرب، كما تنص على ذلك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وقواعد القانون الدولي العرفي.