بعد ضبط قرابة 58 قنطارا من الفاصولياء والحمص.. ايداع متهم الحبس المؤقت في قضية مضاربة بسطيف
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
اصدرت محكمة سطيف، اليوم الإثنين، حكما بإيداع متهم رهن الحبس المؤقت في قضية المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع.
وحسب بيان المحكمة، فعملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الرأي العام، انه في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع.
والتي تتمثل في مادة الفاصولياء بكمية تقارب 31 قنطار ومادة الحمص بكمية تقارب 27 قنطار.
وبتاريخ اليوم الموافق لـ 2024/01/08 تم تقديم المدعو (ب.أ) أمام النيابة وإحالته للمحاكمة وفقا إجراءات المثول الفوري بجنحة المضاربة غير المشروعة طبقا لنص المواد: 12 و 13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.
فيما تم تأجيل القضية من طرف قاضي الحكم لجلسة 2024/01/11، مع الأمر بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المضاربة غیر المشروعة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 35 متهمًا في قضية "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي" إلى 26 يوليو
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل جلسات محاكمة 35 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى"، لجلسة 26 يوليو المقبل، لاستكمال مرافعات الدفاع.
وتضم القضية عددًا من رجال الأعمال، وأصحاب شركات كبرى، ومصممين، وتجار مصوغات، ومقاولين، ممن يواجهون اتهامات تتعلق بتمويل أنشطة إرهابية، وغسل الأموال، وبث الشائعات، وإنشاء منصات إعلامية تستهدف زعزعة استقرار الدولة.
صدر القرار بعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وعددهم 35، بينهم 22 هاربًا و13 محبوسًا على ذمة القضية، تورطوا في تأسيس شركات وهمية للنشاط الإعلامي والدعائي، استخدمت كغطاء لأعمال التمويل ونشر محتوى تحريضي، بدعم من قيادات إخوانية هاربة في الخارج.
وأشار ضابط الأمن الوطني في شهادته إلى أن تلك الخلية كانت تستهدف ضرب الاقتصاد الوطني عبر جمع وتدوير النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، وتهريبه إلى الخارج، واستثمار العوائد في شركات دعاية ومقاولات غير مرصودة أمنيًا، بهدف تمويل العمليات الإرهابية.
وأكد أن المتهمين أنشأوا شركات، من بينها "سباير برودكشن" و"ريفجن"، وقاموا بإنتاج محتوى إعلامي تحريضي بتمويل مباشر من قيادات إخوانية تقيم في الخارج، وبثه عبر منصات تابعة للجماعة، منها "الجزيرة مباشر" وغيرها.
يُذكر أن القضية مقيدة برقم 1677 لسنة 2024 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 2741 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وأُحيلت للمحكمة المختصة بقرار من المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.