أزمة مرضى الأورام.. إنشاء منظومة موحدة لتحديد احتياجاتهم
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكدت اللجنة الأمنية الفنية المكلفة بمتابعة قطاع الصحة انتهاءها من إنشاء منظومة رسمية موحدة تحدد أعداد وبيانات واحتياجات مرضى الأورام.
جاء ذلك في لقاء مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من الأجهزة ذات العلاقة، أكدوا فيه أيضا الوصول إلى آلية مع مصرف ليبيا المركزي، تمكن من إحالة المخصصات المالية للجهات المعنية لاستكمال ملف علاج المرضى بالخارج.
وناقش المجتمعون الإجراءات الفنية المتعلقة بتوفير الأدوية بالكميات المطلوبة، وموضوع الأدوية منتهية الصلاحية بسبب مشكلة في توريدها وسبل تلافي ذلك من خلال آلية صحيحة لعملية التوريد والتخزين والتوزيع.
كما اتفق المجتمعون على مخاطبة مجلس رئاسة الوزراء بشأن إعادة هيكلة وتنظيم وزارة الصحة من ناحية تكليف مديرين للمستشفيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وتوريد أدوية الأورام عبر الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
الرقابة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الرقابة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا مهمًا شددت فيه على أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسؤولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسؤولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
مشاركة
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو