مجلس النوّاب يُناقش مشروع قانون المصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
عقد مجلس النواب، جلسته الرسمية، اليوم الاثنين، في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة.
وأفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بأن المجلس ناقش في جلسته اليوم، مشروع قانون المصالحة الوطنية وقرر إحالته إلى لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالمجلس لدراسته وتقديم رأيها في مشروع القانون.
كما ناقش المجلس قرار رئيس مجلس النواب رقم 105 لسنة 2023.م القاضي بتشكيل لجنة وتحديد مهامها، وقرر المجلس إحالته للنائب الثاني لمناقشته مع لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس.
هذا وناقش المجلس مشروع قانون حد السحر والشعوذة وقرر تأجيل البند لمناقشته في جلسة غدٍ الثلاثاء وبذلك عُلقت الجلسة.
مباشربنغازي جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024 م
تم النشر بواسطة قناة ليبيا المستقبل في الاثنين، ٨ يناير ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال