29 يناير النطق بالحكم في قضية اتهام رئيس نادي سموحة بسب عضو مجلس إدارة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أجلت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى، رئيس المحكمة، حجز القضية المتهم فيها رئيس نادى سموحة الرياضى فرج عامر الى جلسة 29 يناير المقبل للنطق بالحكم لاتهامه بسب عضو مجلس ادارة النادى.
كانت الأجهزة المعنية، تلقت بلاغا من أشرف فاروق مختار محمد مختار، عضو مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، يتهم فيها المهندس فرج عامر، رئيس النادي بسبه خلال اتصال هاتفي جمعهما في نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر.
وأجرت جهات التحقيق المعنية، برئاسة المستشار أحمد شرباش وكيل النائب العام، وتحت إشراف المستشار بطرس عزت المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال بالإسكندرية، وقررت إحالة الواقعة إلى محكمة الجنح الاقتصادية بالدخيلة.
وكانت جهات التحقيق المعنية في الإسكندرية، استمعت إلى أقوال مقدم البلاغ والتي أشار إلى أنها تضمنت عبارات وألفاظ خادشة للشرف وان المكالمة شهدت طعنه في عرضه وفقًا للتحقيقات، فيما وجهت المتهم تهمة إساءة استعمال وسائل الاتصالات.
استمعت جهات التحقيق المعنية، إلى أقوال المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة الرياضي، وقررت إخلاء سبيله على ذمة القضية واحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية للفصل في الاتهامات المنسوبة اليه.
وعقدت محكمة الجنح الاقتصادية، أولى جلساتها الأسبوع الماضي وأصدرت قرارًا يقضى بتأجيل الجلسة الأولى، لجلسة اليوم الثلاثاء وذلك للاطلاع وتقديم المستندات اللازمة. صدر القرار بعضوية كل من المستشار محمود حسن والمستشار محمد هشام والمستشار زياد حمودة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المحكمة الاقتصادية فرج عامر نادي سموحة قضية
إقرأ أيضاً:
النائب العام للاتحاد يضيء على التصدي للجرائم الاقتصادية
شارك المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في الحلقة النقاشية التي نظمتها النيابة العامة لدى روسيا الاتحادية، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ مؤخراً.
وتناولت الحلقة النقاشية موضوع «سبل تخفيف الأعباء التنظيمية والإدارية كأحد الشروط الأساسية لضمان حرية مزاولة الأعمال وجذب الاستثمارات ذات المنفعة المتبادلة»، وناقش ممثلو الدول المشاركة أهمية تعزيز ثقة المستثمرين بدور أجهزة النيابة العامة في ريادة الأعمال وحماية حقوق المستثمرين، كما جرى تبادل وجهات النظر حول الاستراتيجيات والآليات الحديثة لمواجهة التحديات المشتركة، والحد من الأعباء الإدارية والتنظيمية التي قد تعوق بيئة الأعمال.
وقدّمت النيابة العامة ورقة عمل أكدت من خلالها التزامها الراسخ بمواصلة العمل المشترك لتحقيق العدالة الناجزة، وتطوير الأطر القانونية بما يعزز حماية الاستثمارات، ويحد من الإجراءات البيروقراطية، ويوفّر بيئة تشريعية وتشغيلية مرنة وجاهزة للتصدي بمهنية للجرائم الاقتصادية والانتهاكات التي تستهدف المناخ الاستثماري.
وأشار المستشار الشامسي، إلى أن المشاركة في المنتدى تأتي في إطار الحرص على ترسيخ الشراكات الدولية في المجالات القضائية والقانونية، والتأكيد على الالتزام برسالة العدالة وحماية النظام القانوني والاستثماري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً انفتاح دولة الإمارات على جميع التجارب والخبرات الدولية وحرصها على بناء علاقات متينة مع دول العالم وعقد شراكات بناءة.
وعلى هامش المنتدى، التقى المستشار الشامسي، بالنائب العام في روسيا الاتحادية، إيغور كراسنوف، حيث جرى استعراض سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين الجانبين، لاسيما في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، والجرائم العابرة للحدود، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العدلية والثقافة القانونية.
كما حضر الاجتماع الأول لفريق العمل الإماراتي-الروسي المشترك المتخصص بمكافحة الجريمة وحماية الحقوق، واستمع إلى عرض مفصل حول الإنجازات التي حققها الفريق في إطار تبادل المعلومات والخبرات، والمساهمة في تنمية التعاون المستقبلي بين البلدين وتعزيز كفاءة وقدرة المنظومات القضائية على مواجهة التحديات والتهديدات العابرة للحدود.
(وام)