#سواليف
قال #وزير_المياه والري رائد أبو السعود، الثلاثاء، إن الأردن يحتاج إلى 400 مليون متر مكعب من المياه حتى يصل إلى #خط_الفقر_المائي العالمي.
وأضاف أبو السعود، أن “في الأردن 11.5 مليون نسمة يستخدمون المياه بشكل عالي جدا، وما يزيد المشكلة أن #اللاجئين جاؤوا من مناطق فيها وفرة مائية”، داعيا إياهم إلى الاقتصاد في استخدام المياه، مشيرا إلى أن #موجات_اللجوء زادت الطلب على المياه في الأردن بنسبة 35%.
جاء ذلك خلال لقاء حكومي عقده الوزير مع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “القطاع المائي .. الواقع والتحديات”، في وزارة الاتصال الحكومي.
مقالات ذات صلة الاحتلال يعلن مقتل 9 عسكريين وإصابة 27 آخرين في غزة 2024/01/09وقال إن الوزارة عملت على رفع كميات الضخ في #خط_الديسي من 100 الى 150 مليون في السنة، ولدينا 16 سدا في المملكة و136 مشروع مياه بقيمة تزيد على 100 مليون دينار.
وبين وزير المياه أن 65% من المياه المخصصة للشرب تذهب للزراعات المروية، وأن كمية الاعتداءات على شبكات المياه عالية جدا وهناك 90 ألف حالة #اعتداء على #خطوط_رئيسة_للمياه.
وقال إن الوزارة تستخرج سنويا حوالي 620 مليون متر مكعب من الأحواض المائية، في ظل وجود فاقد مائي 80% منه بسبب السرقات و20% بسبب الشبكات.
وأشار إلى أن #العجز_المائي لسلطة المياه في العام الحالي بلغ قرابة 330 مليون دينار.
وأوضح، أنّ التغييرات المناخية تحدث تذبذبا في الأمطار ونوعيتها أصبحت مختلفة، حيث إنّ النمط المطري تغير مما أدى إلى زيادة المشاكل المائية مما أثر على الأحواض المائية في الأردن.
وأضاف أبو السعود أن #الأردن لا يوجد لديه الراحة بستخدام المياه، حيث إنّ العجز المائي كبير.
وأشار إلى أنه يوجد 510 مليون متر مكعب من المياه تضخ للبلديات للشرب، و570 مليون متر مكعب للزراعة، و35 مليون متر مكعب للصناعة.
وبين أن حصة الفرد قرابة 61 متر مكعب بالسنة، حيث أنّ الأردن يعتبر أفقر دولة بالعالم بالمياه، كما أن مصادر الأردن المائية تقل بشكل عالي جدا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزير المياه خط الفقر المائي اللاجئين خط الديسي اعتداء العجز المائي الأردن ملیون متر مکعب
إقرأ أيضاً:
المغرب في المرتبة العاشرة لطالبي اللجوء إلى أوروبا عام 2024
كشفت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في تقريرها السنوي الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025، أن عدد طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين المغاربة إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة به بلغ 25,347 طلبًا خلال عام 2024، ما وضع المغرب في المرتبة العاشرة على قائمة أكثر دول المنشأ لطالبي اللجوء.
وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم يمثل انخفاضًا بنسبة 18% مقارنة بالعام 2023، رغم استمرار وجود المغاربة ضمن فئات رئيسية في عدد من الدول الأوروبية. حيث شكلوا 63% من طلبات اللجوء في سلوفينيا و7.1% في بلغاريا، ما جعلهم من بين أكبر المجموعات في تلك الدول.
وعلى صعيد المعالجة، تم إصدار نحو 16,000 قرار أولي بخصوص طلبات اللجوء المغربية خلال العام، في وقت كثّفت فيه بعض الدول الأوروبية، مثل إيطاليا وسويسرا، الإجراءات الإدارية لتسريع رفض الطلبات القادمة من المغرب.
من جهة أخرى، أدرجت أيرلندا والاتحاد الأوروبي المغرب ضمن “قائمة الدول الآمنة”، وهي خطوة تؤدي إلى تسريع تقييم الطلبات واحتمال رفضها بسرعة، باعتبار أن الأوضاع في المغرب لا تستدعي الحماية الدولية في نظر الجهات الأوروبية.
وأكد التقرير أن المفوضية الأوروبية تعمل على تعزيز التعاون مع دول المغرب العربي، بما فيها المغرب، من خلال خطط جغرافية تهدف إلى إدارة تدفقات الهجرة والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر، خاصة على المسارات البحرية عبر المتوسط والأطلسي.