برلماني: متهمو «فساد التموين» ارتكبوا جرائم الاستيلاء على المال العام والتربح
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، عن الناحية القانونية بشأن إحالة العضو المنتدب لشركة النيل الاستهلاكية و13 آخرين للمحاكمة لتلاعبخهم في صرف السلع التموينية، قائلا إن هناك شقين من المتهمين، الشق الأول هو موظف عام والشق الثاني غير موظف عام، وهذه الواقعة تشكل للموظف العام عدة جرائم في قانون العقوبات.
وأشار "رمزي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الجريمة الأولى تتمثل في الاستيلاء على المال العام، والجريمة الثانية هو التربح من وراء الوظيفة، والجريمة الثالثة تزوير في المستندات لتلك السلع بأذونات صرف تخالف الحصص المقررة لهم، خاصة أنها سلع تموينية تابعة لوزارة التموين وهذه السلع من المال العام.
ولفت أن هذا الأمر يتربت عليه جعل أصحاب مشروعات "جمعيتي" الاستيلاء على تلك السلع والحصص الزائدة، والتحقيقات ستوضح التفاصيل، ولكن حاليا مازلنا بصدد سرية التحقيقات، ولا يصح الإفصاح عن مضون التحقيقات إلا في المحاكمة العلنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قصواء الخلالي توك شو المال العام في المساء مع قصواء التوك شو فساد التموين إيهاب رمزي
إقرأ أيضاً:
ردا على بيان أرض الزمالك.. أحمد موسى: دور النيابة العامة صون المال العام والتصدي لكافة شبهات الفساد
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدور الأصيل للنيابة العامة يتمثل في صون المال العام والتصدي الحاسم لكافة شبهات الفساد، مشددًا على أن تحركات النيابة تأتي في إطار حماية مقدرات الدولة وفرض سيادة القانون دون استثناء.
بيان النيابة العامة الأخيروأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن بيان النيابة العامة الأخير يُعد بيانًا بالغ الأهمية، واصفًا إياه بـ«المهم والكاشف»، لما تضمنه من توضيح للوقائع وملخص شامل يرسم ملامح ما جرى وما هو قادم في هذا الملف.
وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجّه في عام 2021 بمنح نادي الزمالك مهلة إضافية أخيرة لمدة عامين، وذلك للانتهاء من كافة الإنشاءات والاستكمالات الخاصة بنادي الزمالك فرع أكتوبر، مؤكدًا أن هذه التوجيهات جاءت في إطار إتاحة الفرصة الكاملة للالتزام وتنفيذ المطلوب وفقًا للقانون.
وشدد موسى على أن ما يحدث اليوم يؤكد أن الدولة لا تتهاون في ملف المال العام، وأن جميع الجهات تخضع للرقابة والمساءلة، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق الدولة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره