برلماني: متهمو «فساد التموين» ارتكبوا جرائم الاستيلاء على المال العام والتربح
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، عن الناحية القانونية بشأن إحالة العضو المنتدب لشركة النيل الاستهلاكية و13 آخرين للمحاكمة لتلاعبخهم في صرف السلع التموينية، قائلا إن هناك شقين من المتهمين، الشق الأول هو موظف عام والشق الثاني غير موظف عام، وهذه الواقعة تشكل للموظف العام عدة جرائم في قانون العقوبات.
وأشار "رمزي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الجريمة الأولى تتمثل في الاستيلاء على المال العام، والجريمة الثانية هو التربح من وراء الوظيفة، والجريمة الثالثة تزوير في المستندات لتلك السلع بأذونات صرف تخالف الحصص المقررة لهم، خاصة أنها سلع تموينية تابعة لوزارة التموين وهذه السلع من المال العام.
ولفت أن هذا الأمر يتربت عليه جعل أصحاب مشروعات "جمعيتي" الاستيلاء على تلك السلع والحصص الزائدة، والتحقيقات ستوضح التفاصيل، ولكن حاليا مازلنا بصدد سرية التحقيقات، ولا يصح الإفصاح عن مضون التحقيقات إلا في المحاكمة العلنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قصواء الخلالي توك شو المال العام في المساء مع قصواء التوك شو فساد التموين إيهاب رمزي
إقرأ أيضاً:
السودان يطالب “الجنائية” بضم أطراف خارجية إلى تحقيقات جرائم الحرب في دارفور
متابعات- تاق برس- طالب السودان من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “إضافة العناصر والشخصيات من الدول الخارجية سواء كان في الجوار السوداني أو الأفريقي أو كبير الرعاة الإقليميين” إلى التحقيقات التي يقوم بها مكتب المدعي العام، بخصوص الجرائم المرتكبة في دارفور.
واعتبر السفير الحارث إدريس الحارث، في بيانه الذي ألقاه، أمس الخميس” رداً على بيان مكتب المدعي العام رقم (41) أمام مجلس الأمن الدولي، أن تلك الأطراف “ظلت تساعد وتعين وتحرض على مواصلة الحرب والسماح بتهريب السلاح وتقديم الدعم اللوجستي والأغذية والمؤن والطائرات المسيرة إلى مليشيا الدعم السريع وتقدم لها العون لتمكينها من احتلال أجزاء من الإقليم السوداني مستعينة بالمرتزقة الأجانب بهدف إنشاء حكومة موازية وهى جريمة عدوان جديدة ينبغي التصدي لها بضم هذه العناصر إلى قائمة التحقيق تكون المحكمة قد طوقت وضعية الإفلات من العقاب والتي استشرت مؤخراً ضمن الفظائع التي شاهدها العالم أجمع”.
وناشد السودان – وفق ما جاء في البيان – المجتمع الدولي “تقديم الدعم المالي واللوجستي والسياسي الكافي لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من الاضطلاع بولايتها فيما يتصل بالتحقيق في الجرائم الجسيمة المرتكبة حالياً في دارفور”. معتبراً أن “استمرار إفلات الجناة من العقاب لا يهدد السلم والأمن في دارفور فحسب، بل يقوض جهود العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في السودان بأسره”.
الحارث إدريسالسودانالمحكمة الجنائية الدولية
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية