من 700 إلى 200 ريال: نشر التفاصيل المالية للتوجيهات السامية حول خفض رسوم توصيل المياه
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
مسقط-أثير
أكدت هيئة تنظيم الخدمات العامة بأن التوجيهات السامية لحضرة مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- حول خفض المبالغ المالية لخدمة توصيل مياه الشرب للفئات السكنية، تأتي تجسيدًا للحرص السامي من لدن جلالته على تعزيز توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وبما يحقق التنمية المستدامة في المجتمع.
وثمن سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامــــــــة هذه التوجيهات السامية التي ستسهم في التخفيف من الأعباء المالية المترتبة على حصول المواطنين على هذه الخدمة، مشيرا سعادته إلى أن التوجيهات تأتي في ظـــــل اهتمام جلالــــته –حفظه الله- لضمان رعاية كافة الفئات وبما يحقق توفير حماية اجتماعية لجميع الشرائح في المجتمع، مؤكدا على أن الهيئة ستعمل مع الجهات ذات الصلة على تطبيق الأوامر السامية وجعلها موضع التنفيذ.
وأشارت هيئة تنظيم الخدمات العامة حول التفاصيل المالية لخفض رسوم توصيل المياه التي ستطبق من تاريخ 1 فبراير 2024م، إلى أنه سيتم التوقف عن استقطاع أقساط الرسوم لمن سدد مبلغ 200 ريال عماني أو أعلى، ولا يوجد استرجاع للمبالغ المسددة مسبقا فيما يزيد عن ذلك، فيما سيتم منح المشتركين الذين لم يصلوا إلى حد الرسوم الجديدة البالغة 200 ريال عماني الاختيار بين إحدى طريقيتن للدفع، وذلك إما باستكمال الأقساط حسب الوضع المعمول به في الوقت الحالي، أو إمكانية دفع جميع الأقساط مرة واحدة.
وفيما يتعلق بخدمة توصيل مياه الشرب للحسابات غير السكنية “الحكومية والصناعية والتجارية والسياحية”، فقد تم تحديد رسومها بحسب مساحة البناء حيث سيتم احتساب 600 ريال عُماني للمساحات التي تبلغ 500 متر مربع أو أقل، وللمساحات التي تبلغ فيها نسبة البناء بين 501 متر مربع إلى 1000 متر مربع، ستكون الرسوم المحتسبة عليها 950 ريالا عمانيا، فيما ستبلغ الرسوم على مساحة البناء المحددة فيما بين 1001 متر مربع إلى 2000 متر مربع بمبلغ 1300 ريال عماني، وسيحتسب لمساحات البناء البالغة أكثر من 2001 متر مربع مبلغ 1300 ريال عماني أو قيمة التوصيل الفعلية أيهما أعلى.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ریال عمانی متر مربع
إقرأ أيضاً:
تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات
في إطار خطة الدولة لتوسيع مظلة الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية رسميا استمرار العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، من خلال إضافة 62 جنيها فقط شهريا على فاتورة الغاز لمدة سبع سنوات كاملة (84 شهرا)، دون الحاجة لسداد مقدم أو تحمل فوائد إضافية.
أكدت الوزارة أن هذا النظام يطبق تلقائيا على جميع العملاء الجدد الذين يتم توصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية لأول مرة، بشرط ألا تكون الوحدة قد حصلت على الخدمة سابقا.
ويعد هذا النظام بديلا فعالا للدفع النقدي الفوري، ويساهم في تقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، لا سيما في المناطق المستهدفة بمبادرة “حياة كريمة” والمجتمعات الجديدة.
وتبلغ التكلفة الكلية للعميل بعد دعم الدولة 5200 جنيه، تسدد على أقساط شهرية ثابتة بقيمة 62 جنيها تضاف مباشرة إلى فاتورة الغاز، دون أي فوائد أو أعباء إضافية.
الأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازلحددت وزارة البترول المستندات اللازمة لتوصيل الخدمة ضمن النظام الجديد، وتشمل:
صورة من عقد الإيجار أو مستندات الملكية (مع الاطلاع على الأصل)
إيصال كهرباء حديث باسم المشترك
صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر (مع الاطلاع على الأصل)
ما يثبت سداد قيمة تنفيذ الأعمال
تبدأ الإجراءات بعد تقديم الأوراق من خلال مراجعة الطلب داخل شركة الغاز، ثم تحديد الأعمال اللازمة.
ويقوم المواطن بسداد تأمين العداد، وتأمين الاستهلاك، ومصاريف التحويل، إضافة إلى مقايسة التركيبات.
وتنفذ الشركة التركيبات الداخلية للوحدة السكنية من خلال طواقمها الفنية المتخصصة.
أكدت وزارة البترول أن بند التقسيط سيبدأ في الظهور ضمن فواتير الغاز اعتبارا من فاتورة يونيو 2025، حيث ستقوم شركات التحصيل، وعلى رأسها “بتروتريد”، بإدراج مبلغ 62 جنيها شهريا ضمن الفاتورة الخاصة بكل مشترك منضم إلى نظام التقسيط الجديد.
ويشمل النظام أيضا التعاقدات التي تمت بعد إلغاء العمل به مؤقتا في يونيو 2024، حيث ستدرج تلقائيا ضمن آلية السداد الجديدة.
زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازلبالتوازي مع تيسيرات التوصيل، أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، اعتبارا من استهلاك 1 يونيو 2025، وذلك في إطار خطة لإعادة هيكلة منظومة الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقا.
الشريحة الاستهلاكية السعر السابق (جنيه/م³) السعر الجديد (جنيه/م³) نسبة الزيادة
من 0 إلى 30 مترا مكعبا 3.00 4.00 33.3%
من 31 إلى 60 مترا مكعبا 4.00 5.00 25%
أكثر من 60 مترا مكعبا 5.00 7.00 40%
وتهدف هذه الزيادة إلى ضمان استدامة خدمات الطاقة، وتحسين كفاءة شبكة الإمداد، مع الحفاظ على استمرارية الدعم الموجه للفئات الأولى بالرعاية.
دعم متكامل من الدولة للمواطنين
يعكس استمرار العمل بنظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل توجه الدولة الواضح لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، مع مراعاة الجوانب المالية، وتقديم بدائل مرنة تلائم مختلف شرائح المجتمع.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون