برلماني: تعديلات قانون الأراضي الصحراوية تستهدف جذب الاستثمارات ودفع عجلة الإنتاج
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساعد على إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية على الأراضي الصحراوية، بما يؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف “عثمان” أن التعديلات تأتي في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مشروع القانون سيساهم في إزالة عوائق أمام الاستثمار ويستهدف تشجيع وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر، وهذا التعديل في قانون الأراضي الصحراوية يهدف إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
وأوضح عضو لجنة الإسكان أن المادة (55) من قانون الاستثمار أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي – دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وأكد عثمان، على أن مشروع القانون لا يضر أو يمس الأمن القومي المصري على الإطلاق، والتعديل في صالح تشجيع الاستثمار وإقامة مشروعات استثمارية وتنموية بما يساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة، والحد من البطالة بتوفير فرص عمل للشباب، مشددا على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية لا تقبل بأي مساس بالأمن القومي المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الاسكان بمجلس النواب المهندس أحمد عثمان الاستثمارات الأجنبیة الأراضی الصحراویة
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي: الحكومة تعزز الإنتاج المحلي وتسرع جذب الاستثمارات بدعم من التسهيلات الضريبية
في المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمدينة العُلمين الجديدة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن مصر ضمنت استقرار الإمدادات للسلع الحيوية ومواد التصنيع خلال الأزمات الإقليمية الأخيرة، وذلك عبر:
تشكيل لجنة أزمة لمراقبة السلع الاستراتيجيةتنسيق فوري مع البنك المركزي والغرف التجارية والصناعيةضمان تشغيل المصانع بطاقة كاملة دون انقطاعتعزيز الخدمات الصحية بتأمين الأدوية والمستلزمات الطبيةاحترام أولويات السوق المحلية دون المساس بأسعار السلع تحول في مجال الطاقة الذكيةكشف مدبولي عن حلول فاعلة لمواجهة أي نقص في الغاز الطبيعي، عبر:
تشغيل سفن "التغييز" مطلع يوليو لتأمين الغاز البديل مؤقتًاخطة ترشيد استهلاك الكهرباء دون خفض الأحمال، لضمان الطاقة للمصانع والمنازلخطوة جديدة تعزز التوازن بين إنتاج الطاقة ومحافظتها لمواجهة التقلبات الاقتصادية.???? التسهيلات الضريبية: بوصلة الاستثمار الجديدأوضح رئيس الوزراء أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 36% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة ليس بالرفع الضريبي، وإنما بـ:
انضمام 53 ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية120 ألف طلب تسوية طوعي من شركات لتعديل إقراراتهاالعوائد الإضافية بلغت 54 مليار جنيه نتيجة الشفافية والتسهيلاتهذه الإجراءات تُثمن بيئة الأعمال وتُشجع الشفافية في القطاع الخاص. مصر تتألق كمركز استثماري عالميأشار مدبولي إلى تقدم مصر نحو المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024، بعد أن كانت في المرتبة 32 سابقًا.
كما تم التأكيد أن الحكومة تواصل تبسيط إجراءات التراخيص وتعزيز التسهيلات الاستثمارية لكل من المستثمرين المصريين والأجانب.
أوضح رئيس الوزراء أن مصر بدأت لتوها التصنيع المحلي لأجهزة طبية عالية التقنية (السونار والرنين المغناطيسي)، بالشراكة مع "جنرال إليكتريك"، ضمن خطة لرفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج.
تحولت رؤية الحكومة في هذا المؤتمر إلى نموذج اقتصادي متكامل يستند إلى:
تشغيل فعّال للمصانعتأمين الطاقة الذكيةضريبة محفزة وليس عقابيةتعزيز مناخ الاستثمارإنتاج محلي متقدم في التكنولوجيا الطبيةكل ذلك في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الإنتاج والتنمية المستدامة، بعيدًا عن تقلبات الأسواق الأجنبية وأزمات المنطقة.