"الجدعان": الإصلاحات التنظيمية تحفز استثمارات القطاع الخاص في التعدين
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
وأكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أهمية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية وتعزيز شفافية السياسات لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع التعدين.
واستعرض خلال مشاركته اليوم، في جلسة حوارية بعنوان " إعادة تصور التمويل العالمي: دَفَعَ الاستثمار في قطاع التعدين بالمنطقة" ضمن أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي المقام في مدينة الرياض، العوامل الرئيسة لنجاح التحول المستدام في قطاع التعدين، والمتضمنة توفر الاحتياطيات المالية الكافية، والحوكمة الفعالة، ومرونة الاقتصاد المحلي، واستقطاب الكفاءات.
#وزير_الصناعة لـ #اليوم: قطاع #التعدين في المملكة يمتلك استراتيجية واضحة تهتم بجميع عناصر تمكين القطاع، ومن أهمها #الموارد_البشرية والقدرات#جامعة_الملك_فهد_للبترول_والمعادن @KFUPM @BAlkhorayef @mimgov
للمزيد: https://t.co/lVg10nFmF9 pic.twitter.com/q6iz7AHLkn— صحيفة اليوم (@alyaum) November 13, 2023مؤتمر التعدين الدولي
كما أكد أهمية تعزيز التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، وصناديق الثروة السيادية، والمستثمرين لتحقيق عوائد مستدامة في قطاع التعدين؛ خاصة للدول منخفضة الدخل.
يشار إلى أن النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي تُنَاقش التطورات العالمية وآثارها على إمدادات المعادن والطاقة، وإسهام المشاريع التعدينية في تنمية المجتمعات، كما تبحث إمكانيات وفرص القطاعات المحلية والعالمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض التعدين في السعودية الجدعان التعدين مؤتمر التعدين الدولي فی قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
برلمانية: أهمية اتفاق إنشاء حساب المشروعات مع البنك الأوروبي لتحسين بيئة الأعمال
أعلنت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكدت على أهمية الاتفاق في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقالت: "علاقتنا بالبنك الأوروبى مميزة جدا، وأهمية الاتفاق تتمثل فى كم الحافز الذي يقدمه للقطاع الخاص، وتأكيد دور القطاع الخاص والإسهام في القطاع الاقتصادي في مصر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحديدا مشروعات الطاقة المتجددة والخضراء والصناعة، المستهدفة الخدمات المالية والبنية التحتية، فكلها ملفات ذات أولوية، وهذا الاتفاق أمر محمود للغاية خاصة أن الوقت الخاص لدراسة الجدوى انخفض من سنة إلى شهرين".
وأشارت نائبة التنسيقية إلى أهمية أن تحرص الوزارات المختصة بالتنفيذ على تبادل الخبرات بالنسبة للمستشارين، وأهمية أن يتم تقديم تقارير أداء نصف سنوية عن هذه المشروعات.