محافظة الجيزة: حملة مكبرة لإزالة بناء مخالف بحي الدقي.. صور
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كثف حي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، حملاته لرصد ومواجهة مخالفات البناء والقضاء عليها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
حيث شن حي الدقي، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، حملة مكبرة لتنفيذ قرار إزالة أعمال مخالفة للرسومات الهندسية والنسبة البنائية، وذلك بضم مناور العقار رقم 19 شارع قمبيز من شارع مصدق، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتحقيق الردع العام.
كان قد أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم السماح بأي تعدى على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد. 153282-جانب-من-الحملة 161238-إزالة-أعمال-مخالفة-للرسومات-الهندسية-بالدقى 233410-إزالة-أعمال-مخالفة-للرسومات-الهندسية-بعقار-فى-الدقى
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حي الدقي محافظة الجيزة رئيس حي الدقي إزالة أعمال مخالفة محافظ الجيزة مخالفات البناء الرقعة الزراعية
إقرأ أيضاً:
بالمستندات.. حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بمنطقة الدقي
أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قرار استئناف استكمال تنفيذ مشروع جمعية بداية لتنمية المجتمع، بمنطقة الدقي.
جاء ذلك خلال نظرها الدعوى رقم ٨٠٦١ لسنة ٧٨ قضائية، المقامة ضد كل من مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة.
وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر سابقًا في الدعوى رقم ٥۰۹۷۸ لسنة ٧۰ ق، والمؤيد من الإدارية العليا، باستكمال الأعمال المرخص بها وفق الترخيص رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ الصادر من حي الدقي.
وبحسب ما عرضته الجمعية في شرح دعواها، فإنها اشترت قطعة الأرض رقم ١ بشارع مقار بالدقي لإقامة مشروع سكني لأعضائها، وحصلت على شهادة الصلاحية وترخيص البناء الذي يسمح بإنشاء ثلاثة بدرومات وعشرة طوابق متكررة، ثم توسع المشروع بعد شراء قطعة أرض مقابلة وصدور قرار المحافظ بضم القطعتين.
وخلال التنفيذ ظهرت مشكلة تتعلق بارتفاع منسوب المياه الجوفية بالموقع بما لا يسمح بحفر ثلاثة بدرومات، فأعدت الجمعية دراسات هندسية أكدت كفاية بدرومين فقط، وحصلت على موافقات الجهات الفنية المختصة بما في ذلك الجمعية العشرية والمركز القومي لبحوث البناء، وأودعت الرسومات المعدلة في ملف الترخيص.
ورغم تلك الموافقات وتأكيد وزارة الإسكان وجهاز التفتيش الفني عدم وجود مانع هندسي أو مروري من استئناف الأعمال، امتنعت الجهة الإدارية عن إصدار قرار الاستئناف وحررت محضر مخالفة.
وبعد إحالة النزاع لهيئة مفوضي الدولة وإعداد تقرير بالرأي القانوني، نظرت المحكمة الدعوى وخلصت إلى أن امتناع حي الدقي ومحافظة الجيزة عن إصدار قرار استئناف الأعمال استند إلى أسباب غير صحيحة، إذ أثبتت مخاطبات وزير الإسكان وجهاز التفتيش الفني أن تنفيذ بدرومين بدلاً من ثلاثة لا يمثل مخالفة طالما تم توفير أماكن انتظار السيارات وفق المعايير، وأن الدراسات المرورية المرفقة جاءت مطابقة للكود المصري للجراجات.
وانتهت المحكمة إلى أن القرار السلبي فاقد لسنده القانوني ومخالف لما انتهت إليه الجهات الفنية المختصة، وقضت بقبول الدعوى شكلًا، وبإلغاء قرار الامتناع وما يترتب عليه من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقال إبراهيم سعودي، المحامي بالنقض ووكيل الحاجزين، إن محافظة الجيزة طعنت على الحكم الصادر لصالح المشروع، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت طعنها وأيدت بشكل نهائي أحقية الجمعية في استكمال الأعمال وفقًا للترخيص الصادر.
وأشار إلى أن استمرار امتناع المحافظة عن التنفيذ رغم حسم النزاع قضائيًا يسبب أضرارًا جسيمة لمصالح ما يقرب من ألف مواطن من حاجزي الوحدات، مؤكدًا أنه يجري اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام وصون حقوق الحاجزين.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة