لماذا لم ترفع أي دولة عربية الدعوى ضد إسرائيل بمحكمة العدل؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال أستاذ الشؤون الدولية في جامعة قطر أحمد جميل عزم إن هناك إيجابية أن تكون جنوب أفريقيا هي التي رفعت الدعوى ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية، وسط ازدياد التساؤل حول لماذا لم ترفع أي دولة عربية القضية.
وشرح عزم – في حوار خاص مع الجزيرة نت- بأن ذلك يأتي لكونها دولة غير عربية، مما يظهر أن القضية ليست مجرد طرف عربي مقابل طرف إسرائيلي، إضافة إلى أن جنوب أفريقيا لديها خبرة ولديها تجربة مهمة جدا في مسألة اللجوء إلى القانون الدولي.
وأشار إلى أن ذلك لا يمنع السلبية والاستغراب من عدم قيام الدول العربية باستنفاد كل الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة من أجل الحصول على الحقوق العربية.
ضغوط أميركيةوتابع الخبير القانوني قائلا إن الولايات المتحدة مارست في الماضي ضغوطا كبيرة على الفلسطينيين حتى لا يذهبوا إلى القانون الدولي، والرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما قال للرئيس الفلسطيني محمود عباس -عندما اتجهت فلسطين للحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة للحصول على عضوية منظمات دولية والدخول في اتفاقات دولية- "أنت كمن يستخدم قنبلة نووية".
وهو بذلك يقصد أن هناك تحفظات أميركية خطية ورسمية لإسرائيل للعمل على منع الفلسطينيين والعرب من اللجوء إلى القانون الدولي والمنظمات الدولية ومنع عضوية فلسطين حتى في الأطر الدولية.
وشرح أستاذ الشؤون الدولية إنه بالعودة إلى موضوع اليونيسكو -على سبيل المثال- ومنظمات أخرى سنجد أن الولايات المتحدة قامت بالانسحاب منها وتجميد عضويتها ردا على قبول المنظمة عضوية فلسطين، وبالتالي تقدم واشنطن أيضا الحماية القانونية والسياسية لإسرائيل، ليس فقط الدعم العسكري.
وأكد أنه انطلاقا من ذلك مارست أميركا ضغطا كبيرا على الدول العربية حتى لا تلجأ إلى القانون الدولي أو المنظمات الدولية.
محاولة سابقةوذكر عزم أن أوباما وافق في نهاية عهدته على طرح مشروع قانون يدين المستوطنات، وهو القرار الذي صدر برقم 2334 وقدمته مصر، وفي ذلك الوقت حاول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب -الذي كان قد فاز بالانتخابات ولم يتسلم موقعه بعد- أن يقنع إدارة أوباما بأن ترفض القرار وتستخدم حق النقض (الفيتو)، لكن إدارة أوباما لم تستجب.
فطلب ترامب في ذلك الوقت من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -الذي كان على علاقة سيئة مع إدارة أوباما- أن تسحب مصر مشروع القرار، مقابل وعد بأنه ستكون هناك محاولة لحل شامل للقضية الفلسطينية وتحسين العلاقات الأميركية المصرية.
واستخلص الخبير القانوني أن عدم لجوء الدول العربية لمحكمة العدل الدولية، راجع للضغوط الأميركية بالدرجة الأولى.
وكانت محكمة العدل الدولية بدأت ظهر اليوم الخميس أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلى القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الوزراء.. إقامات مميزة في قطر وهذه هي الفئات المستهدفة
ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس الاربعاء بمقره بالديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحيط المجلس علما بإقـرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، والذي يهدف إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بالدولة فيما يتوافق مع الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
ووافق مجلس الوزراء – من حيث المبدأ – على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وعلى عرض المشروع على منصة “شارك” لمدة (7) أيام لإبداء أي مرئيات وملاحظات بشأنه، ويأتي إعداد مشروع القانون من قبل وزارة العدل كخطوة أولى ضمن خطة متكاملة تعمل عليها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحديث التنظيم القانوني لمهنة المحاماة بشكل شامل، وفي إطار استراتيجيـة وزارة العدل الهادفة إلى رفع كفاءة العمل القانوني بالدولة والمساهمة في تعزيز الإمكانيات القانونية والعملية لدى كافة مكونات منظومة العدالة في الدولة، بالإضـافـة إلى مواءمة أحكام قانون المحاماة مع أحكام القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، على نحو يلبي توفير متطلبات محامي قضايا الدولة لتمكينهم من القيام بمهامهم في النيابة عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة أمام الجهات القضائية في الداخل والخارج.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (12) لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيا)، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة الداخلية من أجل توسيع نطاق اختصاصات اللجنة المذكورة، بهدف جذب الفئات المستهدفة بالإقامات المميزة وتسهيل إجراءات دخولها وإقامتها في الدولة، وتشمل هذه الفئات المستثمرين وملاك العقارات ورواد الأعمـال وذوي المـواهـب في المجالات التكنولوجية والعلمية والإبداعية والرياضية والثقافية والفنيـة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالنظام الوظيفي لمحامي الدولة، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة العدل في إطار إعادة تحديد إجراءات تعيين محامي الدولة وتنظيـم شـؤونهـم الوظيـفيــة بما يتنـاسب والمهـام الموكلـة إليهم في ضـوء الاختصاصات المقـررة بمـوجـب القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل.
وقرر المجلس كذلك الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات مباشرة الدعاوى القضائية المتعلقة بالجهات الحكومية، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة العدل في إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة الرامية إلى تحقيق العدالة الناجـزة، وبهدف تنظيم إجراءات إدارة الدعـاوى التي ترفـع من الجهـات الحكـوميـة أو عليـها، ووضع الأسس القانونيـة الملائمة لتفعيـل مبادرات الصلح والتسوية، وإيجاد التنظيم القانوني الفاعل والمناسب للاستعانة بخدمات مكاتب المحاماة وفقا لأحدث الطرق.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن التعاون الأمني في مجال تأمين الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 كورتينا – ميلانو، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية بنين في دولة قطر، ومشروع
اتفاقية تعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية بنين للتعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الميزانية الأساسية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعامين 2025 – 2026 بين صندوق قطر للتنمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية للعامين (2025 – 2026)، ومشروع خطاب نوايا بين حكومة دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية بشأن استراتيجية التعاون القطري 2024 – 2030.
هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض التقرير الوطني عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2024، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في منتدى الأعمال القطري – الروسي.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب