بعد موافقة مجلس الوزراء.. إقامات مميزة في قطر وهذه هي الفئات المستهدفة
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس الاربعاء بمقره بالديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحيط المجلس علما بإقـرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، والذي يهدف إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بالدولة فيما يتوافق مع الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
ووافق مجلس الوزراء – من حيث المبدأ – على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وعلى عرض المشروع على منصة “شارك” لمدة (7) أيام لإبداء أي مرئيات وملاحظات بشأنه، ويأتي إعداد مشروع القانون من قبل وزارة العدل كخطوة أولى ضمن خطة متكاملة تعمل عليها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحديث التنظيم القانوني لمهنة المحاماة بشكل شامل، وفي إطار استراتيجيـة وزارة العدل الهادفة إلى رفع كفاءة العمل القانوني بالدولة والمساهمة في تعزيز الإمكانيات القانونية والعملية لدى كافة مكونات منظومة العدالة في الدولة، بالإضـافـة إلى مواءمة أحكام قانون المحاماة مع أحكام القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، على نحو يلبي توفير متطلبات محامي قضايا الدولة لتمكينهم من القيام بمهامهم في النيابة عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة أمام الجهات القضائية في الداخل والخارج.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (12) لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيا)، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة الداخلية من أجل توسيع نطاق اختصاصات اللجنة المذكورة، بهدف جذب الفئات المستهدفة بالإقامات المميزة وتسهيل إجراءات دخولها وإقامتها في الدولة، وتشمل هذه الفئات المستثمرين وملاك العقارات ورواد الأعمـال وذوي المـواهـب في المجالات التكنولوجية والعلمية والإبداعية والرياضية والثقافية والفنيـة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالنظام الوظيفي لمحامي الدولة، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة العدل في إطار إعادة تحديد إجراءات تعيين محامي الدولة وتنظيـم شـؤونهـم الوظيـفيــة بما يتنـاسب والمهـام الموكلـة إليهم في ضـوء الاختصاصات المقـررة بمـوجـب القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل.
وقرر المجلس كذلك الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات مباشرة الدعاوى القضائية المتعلقة بالجهات الحكومية، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة العدل في إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة الرامية إلى تحقيق العدالة الناجـزة، وبهدف تنظيم إجراءات إدارة الدعـاوى التي ترفـع من الجهـات الحكـوميـة أو عليـها، ووضع الأسس القانونيـة الملائمة لتفعيـل مبادرات الصلح والتسوية، وإيجاد التنظيم القانوني الفاعل والمناسب للاستعانة بخدمات مكاتب المحاماة وفقا لأحدث الطرق.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن التعاون الأمني في مجال تأمين الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 كورتينا – ميلانو، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية بنين في دولة قطر، ومشروع
اتفاقية تعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية بنين للتعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الميزانية الأساسية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعامين 2025 – 2026 بين صندوق قطر للتنمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية للعامين (2025 – 2026)، ومشروع خطاب نوايا بين حكومة دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية بشأن استراتيجية التعاون القطري 2024 – 2030.
هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض التقرير الوطني عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2024، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في منتدى الأعمال القطري – الروسي.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مشروع اتفاقیة مجلس الوزراء جمهوریة بنین وزارة العدل على مشروع فی مجال
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية : زيارة الرئيس الأمريكي فرصة لدفع جهود الوساطة في غزة
أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن زيارة فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدوحة تأتي في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، في ظل مستجدات إقليمية ودولية تتطلب تنسيقا وثيقا بين البلدين.
وشدد على أن هذه الزيارة تجسد أهمية الدور المحوري الذي تلعبه دولة قطر في ملفات الأمن الإقليمي، والطاقة، والوساطة في حل النزاعات عبر الطرق السلمية والقنوات الدبلوماسية.
وأضاف في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن من أبرز الملفات التي من المحتمل أن تطرح خلال الزيارة هي التعاون الأمني والدفاعي، والتطورات في قطاع غزة والقضية الفلسطينية، والشراكة الاقتصادية والاستثمارية، حيث ستبرز الزيارة أهمية الدور القطري على الساحتين الإقليمية والدولية، وحرص الجانبين على تعزيز أطر الحوار والتعاون المشترك.
وحول مدى إمكانية أن تسهم زيارة فخامة الرئيس الأمريكي إلى الدوحة في تعزيز جهود الوساطة القطرية الأمريكية المصرية المشتركة بشأن قطاع غزة، قال: "إننا نرحب بزيارة فخامة الرئيس الأمريكي إلى الدوحة، ونعرب عن أملنا في أن تسهم هذه الزيارة في دفع جهود الوساطة القطرية-الأمريكية-المصرية المشتركة بشأن الأوضاع في قطاع غزة".
وأكد على أن تعزيز التنسيق مع شركائنا الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، يعد ركيزة أساسية لإنجاح المساعي الدبلوماسية الرامية إلى وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وضمان حماية المدنيين.
ولفت إلى أن دولة قطر ملتزمة بدورها الإنساني والدبلوماسي، وتواصل العمل مع جميع الأطراف من أجل الوصول إلى تهدئة شاملة ومستدامة، بما يضمن رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مضيفا أن زيارة فخامة الرئيس الأمريكي تمثل فرصة مهمة لتوحيد الجهود وتعزيز الضغط الدولي من أجل إنهاء التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي.
وبين أن العلاقات القطرية الأمريكية تعد نموذجا ناجحا للتعاون الاستراتيجي، حيث يساهم الجانبان في دعم جهود التهدئة والسلام عبر التعاون والتنسيق المشترك في العديد من الملفات الإقليمية والدولية، ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة والتعاون المستمر بين البلدين لتحقيق الاستقرار العالمي والإقليمي، مبينا أن الشراكة بين دولة قطر والولايات المتحدة أثبتت قدرتها على التأثير الإيجابي من خلال التعاون الوثيق في إطار الوساطة المشتركة، إلى جانب الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإبرام صفقة لتبادل الرهائن وإنهاء الحرب، حيث تعاونت دولة قطر والولايات المتحدة بشكل وثيق في الملف الأفغاني، وأسفر هذا التعاون عن نجاح كبير في عمليات الإجلاء من أفغانستان، حيث تم إجلاء نحو 120 ألف شخص.
كما رأى أن الوساطة القطرية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، كان لها دور بارز في التوصل إلى اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، الذي تم توقيعه في الدوحة عام 2020.
وفيما يتعلق بالبعد الإنساني للعلاقات القطرية الأمريكية باعتباره عنصرا هاما يميز هذه العلاقات التي تتسم بالعديد من القواسم المشتركة لفت إلى أن البعد الإنساني يعد إحدى الركائز الأساسية التي تميز العلاقات القطرية الأمريكية، وهو ما يظهر في التعاون بين البلدين في مجالات الإغاثة والتنمية والتعليم والصحة، عبر الشراكة مع المنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الخيرية.
وأضاف، يتوافق البلدان في رؤية مشتركة بشأن أهمية مساندة الشعوب المتضررة من الأزمات والكوارث، وقد تعاونا بشكل مستمر في التعامل مع الأزمات الإنسانية حول العالم، وتقديم العون للمجتمعات التي تعاني من النزاعات، استنادا إلى مبادئ راسخة تقوم على احترام الكرامة الإنسانية.. لافتا أن هذه القيم تظهر بوضوح في التعاون الوثيق بين البلدين، إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة، من خلال الوساطة المشتركة الهادفة لإيقاف الحرب المستمرة على قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن وإيصال المساعدات، في ظل تحديات كبيرة.
كما يعكس هذا الدور الإنساني المشترك عمق الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين البلدين، وحرصهما على تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأوضح أنه في إطار سعي الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق السلام والاستقرار في علاقاتها مع دول المنطقة والعالم، يمكن لدولة قطر أن تلعب دورا محوريا في دعم هذه المساعي من خلال عدة مجالات.
وأشار إلى أن دولة قطر تمتلك خبرة واسعة في مجال الوساطة، وقد نجحت في التوسط في عدد من النزاعات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يجعلها شريكا موثوقا للولايات المتحدة في تيسير الحوار وبناء جسور الثقة مع أطراف مختلفة وتشارك دولة قطر بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، من خلال التعاون الأمني وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى دعمها لمشروعات تنموية وإنسانية في مناطق الصراع، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من دوافع العنف.
وتابع أنه من خلال هذه الأدوار، تؤكد دولة قطر حرصها على أن تكون شريكا فاعلا ومؤثرا في جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وحول الجهود الأمريكية لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، رأى أن دولة قطر تنظر بإيجابية وتقدير إلى الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمات الدولية الكبرى، وعلى رأسها الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك الحوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول الملف النووي، معتبرا أن هذه المبادرات تعكس التزاما واضحا من جانب الولايات المتحدة بالسعي نحو حلول دبلوماسية تحفظ الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف: نرحب بالمحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مسقط بوساطة سلطنة عمان الشقيقة، ونثني على الروح الإيجابية التي سادتها وتصريحات الطرفين بشأنها. ونؤكد على دعم دولة قطر الكامل لنهج الدبلوماسية والحوار لحل كافة القضايا العالقة بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار إيمانها الراسخ بأهمية توطيد الأمن والسلم وتعزيز الاستقرار والسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
واعتبر أن هذه الرؤية تندرج ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية المتينة والمستمرة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أثبتت صلابتها وثباتها عبر مختلف الإدارات الأمريكية، بما يعكس عمق العلاقات المؤسسية بين البلدين.
وفي ختام حواره مع /قنا/ أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية على أن الحوار هو الخيار الأمثل لحل الأزمات والنزاعات الدولية، ونثمن الدور المحوري الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز المسارات السياسية السلمية على الساحة الدولية.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب