الرئاسة التركية تعاود التعليق على تقارير "رشوة" بايدن لأردوغان مقابل انضمام السويد إلى "الناتو"
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
وصف نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، التقارير المزعومة عن عرض أموال على أنقرة من صندوق النقد الدولي مقابل اتفاق على عضوية السويد في "الناتو" بأنها "تكهنات".
وقال يلماز: "تركيا دولة اختارت طريقها الخاص. نحن دولة تقوم بعملها بنفسها.
وفي وقت سابق، قال مصدر في الرئاسة التركية إن التصريحات حول الوعد بتقديم أموال لتركيا مقابل عضوية السويد في "الناتو" معلومات مضللة، وأن أنقرة تبني سياستها وفقا لمصالحها الوطنية.
وأوضح: "الظاهر أن من أطلقوا هذه المعلومات يستندون على المرسل الخاطئ.. تركيا ليست دولة يمكن "رشوتها"، إن رئيس تركيا في سياسته يسترشد فقط بالمصالح الوطنية لشعبه، ومثل هذه الاستفزازات تهدف إلى الإضرار بصورة تركيا.. هذا الهراء لا يحتاج إلى تعليقاتنا".
هذا وقد قال الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، في وقت سابق، أن الرئيس جو بايدن، وعد نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمساعدة مالية من صندوق النقد الدولي مقابل تصديق أنقرة على عضوية السويد في "الناتو".
كما أضاف نقلا عن مصادر أن "بايدن وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن صندوق النقد الدولي سيوفر لتركيا مساعدة مالية بمبلغ 11 إلى 13 مليار دولار".
وقال أردوغان، عشية بدء قمة الناتو في فيلنيوس، إن انضمام السويد إلى الحلف سيكون ممكنا بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وردا على ذلك ذكر البيت الأبيض، في تعليقه على كلام أردوغان أن واشنطن تدعم تطلعات تركيا، لكن تركيزها يظل على انضمام السويد إلى "الناتو".
كما أعلن أردوغان، في وقت سابق، أن القرار النهائي لقبول انضمام السويد في الناتو يعود للبرلمان، الذي "يمثل الإرادة الوطنية والمرجعية التي توافق على بروتوكولات الانضمام".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا حلف الناتو صندوق النقد الدولی انضمام السوید إلى السوید فی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: مصر تحقق تقدما ملموسا في برنامج الإصلاح الاقتصادي
مصر – أكد نائب مدير صندوق النقد الدولي نايجل كلارك إن مصر أحرزت تقدما ملموسا وواضحا فيما يتعلق ببرنامجها الإصلاح الاقتصادي الكلي، مؤكدا أنه “أمر جلي للعيان”.
وقال كلارك، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي من القاهرة عقب اجتماع مع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، مساء الأحد، إن “البرنامج المصري نتج عنه انخفاض قوي في معدلات التضخم والبطالة، فيما قفزت مستويات احتياطيات النقد الأجنبي إلى جانب إتاحة ووفرة العملات الأجنبية، ولم تعد هذه مشكلة كما من قبل”.
وأشار إلى أن هناك زيادة مطردة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمضي الاقتصاد المصري على طريقه نحو الاستقرار، مؤكدا أن هذه النتائج الإيجابية المهمة التي أحرزها برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري جاءت بفضل القرارات والتحركات الجريئة التي قادتها الحكومة المصرية.
وذكر أن هذه الإصلاحات تشمل: التحول نحو نظام سعر صرف مرن، واتباع سياسة نقدية اتخذت تحقيق الاستقرار الاقتصادي كأساس لها، فضلا عن الجهود الحثيثة التي تتم في سبيل حشد الإيرادات المحلية لضمان سياسة مالية مستدامة ومُستقرة.
ونوه بأن التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يشمل أيضا البعد الاجتماعي وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا، معربا عن ترحيبه بهذه الإصلاحات التي أفضت إلى تلك النتائج الإيجابية، داعيا إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى زيادة نسبة التمويل المقدم للقطاع الخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي أيضا، قائلا: “هذا كله أتى كاستجابة مباشرة إلى ما شهده الاقتصاد الكلي من تحسن واستقرار”.
وقال كلارك إن الصدمات الاقتصادية تعد الآن سمة بارزة في النظام الاقتصادي العالمي الحالي، موضحا أن الأكثر أهمية وحساسية لهذه المنطقة هو كيف يمكن أن يكون الاقتصاد مرنا حتى يمتص مثل هذه الصدمات الاقتصادية، مؤكدا أن تحقيق تلك المرونة يعتمد بقوة على الاستقرار الاقتصادي والجهود المستمرة للتحول إلى نموذج اقتصادي أكثر استقرارا.
وأعرب عن تقدير صندوق النقد الدولي للشراكة الممتدة مع مصر التي تعد عضوا مهما لدى الصندوق، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي مستمر في تقديم الدعم لمصر لاستكمال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الجريئة بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية للشعب المصري.
المصدر: RT
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع