صندوق النقد يدرس إتمام تمويله لمصر رسميا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يجري صندوق النقد الدولي، مناقشات مع مصر حول السياسات الضرورية لنجاح برنامجها البالغ قيمته 3 مليارات دولار، ولكن التمويل الإضافي.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة الرسمية باسم الصندوق اليوم، إن ذلك الاتفاق سيكون حاسمًا، موضحة أن مبالغ التمويل والمدفوعات المحتملة لمصر قيد المناقشة حاليا.
وأضافت أن المناقشات مع السلطات المصرية حول تحسينات السياسة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف.
ولم تقدم إلا القليل من التفاصيل عن اجتماع عقد يوم الثلاثاء بين مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ووزير المالية المصري ومحافظ البنك المركزي، لكنها قالت إن المناقشات مستمرة حول السياسات التي تسمح باستكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج القرض المتفق عليه في ديسمبر 2022.
وأضافت كوزاك، إنه ساعد تواصلنا القوي مع السلطات في تحقيق تقدم مهم في المناقشات، ونتوقع أن تستمر هذه المناقشات في الأسابيع المقبلة لتحديد أولويات السياسة الرئيسية.
ومضت تقول "في الوقت نفسه، سيكون التمويل الإضافي حاسما لضمان نجاح تنفيذ البرنامج".
وقالت كوزاك إن مصر تواجه بالفعل وضعا معقدا وعسيرا على مستوى الاقتصاد الكلي، وقد تفاقم بسبب الصراع بين إسرائيل في غزة، وهو ما ظهر أيضا في اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وفي السياحة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد الدولي أخبار مصر تمويل جديد
إقرأ أيضاً:
رويترز: احتمالات بتأجيل موافقة صندوق النقد على المراجعة الخامسة لبرنامج مصر
نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولهم، يوم الثلاثاء الأول من يوليوقولهم، إن صندوق النقد الدولي قد يؤجل المراجعة الخامسة لبرنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه مع السلطات المصرية ليتم دمجها مع المراجعة السادسة.
وأرجعت المصادر هذا الاحتمال إلى التقدم البطيء للسلطات المصرية في إجراء إصلاحات هيكلية، وربما يؤدي التأجيل في حالة حدوثه إلى تأخير صرف دفعة جديدة من التمويل المقدم ضمن برنامج التعاون، والبالغة قيمته ثمانية مليارات دولار، لمدة ستة أشهر، بحسب وكالة رويترز.
ويأتي ذلك بعد إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر خلال شهر مارس/ وهو ما سمح للسلطات المصرية بصرف دفعة قيمتها نحو 1.2 مليار دولار.
وأشارت المصادر للوكالة إلى وصول فريق من الصندوق إلى مصر خلال شهر مايو من أجل بدء إجراءات المراجعة الخامسة، لكنه لم يعلن موافقته على المراجعة حتى الآن.
وقال مصدر لوكالة رويترز إن صندوق النقد غير سعيد بشأن بطء التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من السلطات المصرية، والتي تشكل محور التسهيل، ومن بينها تخارج الدولة من أصول مملوكة لها.
وأشار هذا المصدر إلى عدم نجاح السلطات المصرية خلال آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية المتفق عليها بين الجانبين. لكن الإصلاحات على الجانب المالي تقدمت بشكل أكثر سلاسة، وفقاً للوكالة.
وربما يتسبب التأخر في إجراء المراجعة الخامسة إلى توقف برنامج التعاون لفترة ما بعد الصيف، وسط ترجيحات بعقد الاجتماع التالي للمجلس التنفيذي للصندوق خلال شهر ديسمبر الأول في أقرب التقديرات.
ولم يصدر الصندوق حتى هذا الوقت تقرير الخبراء التابعين له المتعلق بالمراجعة الرابعة لبرنامج التعاون. وأرجع المصدر السبب إلى طلب مصر تأجيل نشر التقرير لمنحها الوقت من أجل إصدار تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي، بحسب رويترز.
في غضون ذلك، وافق البرلمان المصري، يوم الأحد، على زيادة ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعني زيادة حصيلة الضرائب من بعض القطاعات مثل خدمات البناء، والمقاولات، والنفط الخام، والسجائر، والكحوليات.
وذكر المصدر لرويترز، أن موافقة البرلمان على تلك التعديلات قد تسفر عن إصدار تقرير خبراء صندوق النقد.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق على برنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي، والذي يستمر لفترة 46 شهراً، في شهر مارس 2024 بعد مرور أكثر من سنة على معاناة مصر من أزمة في توفر النقد الأجنبي وارتفاع مستويات التضخم.
وسدد صندوق النقد لمصر حتى الآن بموجب التسهيل نحو 3.5 مليار دولار بحسب حسابات لرويترز.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف