مستشار بمنظمة القانون من أجل فلسطين: محاكمة الاحتلال خطوة غير مسبوقة (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
علق ليكس تاكنبرج، مستشار بمنظمة القانون من أجل فلسطين، على محاكمة دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، قائلا إن اليوم تاريخي لدولة فلسطين.
د. وجدي زين الدين: تعامل أمريكا المخل مع حرب غزة أفقدها المصداقية عالميًا العاهل الأردني للأمين العام للأمم المتحدة: يجب عودة سكان غزة إلى بيوتهموقال خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إن النظر في الجرائم الإسرائيلية داخل محكمة العدل الدولية خطوة مهمة وغير مسبوقة، موضحًا أنه يتمنى أن تحمل الكثير في الفترة المقبلة.
وأوضح أن قطاع غزة يشهد معاناة كبيرة منذ أحداث السابع من أكتوبر العام الماضي 2023، مضيفًا أن ما يحدث في دولة فلسطين على مدار الثلاثة أشهر الماضية أحداث غير مسبوقة، ونتيجة هذا العنف الصهيوني سقط آلاف الشهداء الفلسطينيين في هذه الغارات، فضلًا عن أعداد المصابين والمفقودين.
وأكد أن الشعب الفلسطيني يعاني بصورة كبيرة من شدة القصف على المباني السكنية المدنية، ولهذا سقط عدد كبير من المواطنين الشهداء الأبرياء.
وأشار إلى أن الإبادة الجماعية أمر في غاية الخطورة، وتعتبر جلسة اليوم داخل المحكمة الدولية أولى الخطوات المهمة لوقف هذا المخطط.
جرائم الاحتلال أمام محكمة العدل الدوليةانطلقت جلسات استماع محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، بانضمام نخبة المحامين في الدولة الإفريقية ضمن فريق متمرس في القوانين الدولية واللوائح العالمية.
وقدم وفد جنوب إفريقيا وعلى رأسه وزير العدل، طلبا استعجاليا بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية ضمن ما يسمى بالإجراءات الاستعجالية الوقائية لوقف مسببات الضرر وهو ما يدخل ضمن صلاحيات المحكمة، وينتظر من المحكمة إصدار قرار مستعجل خلال أيام قليلة.
ممثل الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، قال إن دولته لا تقوم بهذه القضية نيابة عن حماس فلا يوجد أدلة بذل، فنحن ليس لدينا مصلحة مع حماس نحن نمثل فقط الحكومة الإفريقية والتي تتحدث عن معاناة الفلسطينيين، وذلك لا يعني أننا ضد اليهود بل ضد أعمال إسرائيل فلدينا العديد من اليهود يعيشون معنا بسلام.
وتابع: "لقد نددنا لما فعلته حماس بالسابع من أكتوبر وصحرنا بذلك لإسرائيل، فنحن لا نريد أن نتدخل بعمل المحكمة وأنهم سيتخذون القرار بالوقت المناسب، وقد تم عرض القضية بالأدلة تمثيلًا للشعب الفلسطيني الذي يتكون من شباب وأطفال وشيوخ يقتلون بغزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين محكمة العدل الدولية الوفد بوابة الوفد محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية