نقيب السائحين يكشف لمصراوي أسباب تراجع نسب الإشغال بالأقصر
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال باسم حلقة، نقيب السائحين، إن نسب الإشغال متفاوتة بين شرم الشيخ والغردقة والأقصر، ومدينة شرم الشيخ هي الأكثر كثافة حاليًا بنسب تصل لـ85%، وسجلت الغردقة 87%، والأقصر حوالي 75%.
وأضاف "حلقة"، لمصراوي، أن نسب الإشغال بالأقصر حدث لها انخفاض؛ نتيجة انخفاض عدد رحلات "الأوفر داي" من الغردقة إلى الأقصر خلال الفترة السابقة.
وأوضح نقيب السائحين، أنه من المتوقع ارتفاع نسب الإشغال مجددًا خلال الفترة القادمة، خاصة مع اقتراب بدء إجازة منتصف العام الدراسي.
وأشار إلى أن نسب الإشغال بالأقصر من المتوقع ارتفاعها ووصولها لما يزيد عن 90 %.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 باسم حلقة نقيب السائحين شرم الشيخ الأقصر الغردقة طوفان الأقصى المزيد نسب الإشغال
إقرأ أيضاً:
رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم يكشف أسباب رفضه لمشروع القانون
كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، تفاصيل جلسة الاستماع التي خصصها البرلمان اليوم لممثلي الملاك في مشروع قانون الإيجار القديم، قائلاً: "البرلمان خصص لنا عشر دقائق لذكر مطالبنا، وبشكرهم إني استطعت أقول ما أريده".
وعن أسباب رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم، قال خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "رفضنا مشروع القانون لأنه يتضمن تعسفًا ضد الملاك، حيث يحدد الفترة الانتقالية بخمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، وهي فترة طويلة للغاية على الملاك نطالب بتقليص الفترة الانتقالية لثلاث سنوات، شريطة أن يكون الحد الأدنى للإيجار 2000 جنيه للمناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية".
وأضاف: "تحدثنا في موضوع مهم وهو المحال التجارية، حيث حدد مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية لها بخمسة أمثال، وهذا غير كافٍ، لأن بعض المحال التجارية إيجارها 20-30 جنيهًا، وإذا زاد إلى خمسة أمثال سيصبح 100 جنيه فقط، وبالتالي لم نحقق شيئًا نطالب بوضع حد أدنى لإيجار المحال التجارية، وتحرير العقود في فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، لأن المحال تحقق مكاسب بسعر السوق اليوم، فلماذا ندعمهم كملاك؟".
وعن اعتراضات بعض الأحزاب على التحرير الكامل خلال الفترة الانتقالية واقتراحهم قصر القانون على زيادة القيمة الإيجارية فقط، علّق منتقداً لمواقف الاحزاب:"الأحزاب والقوى السياسية كانوا فين لما أرامل الملاك كانوا بيدعموا المستأجرين؟ ليه شايفين الوضع مقلوب؟ فضلنا ندعم المستأجرين 80 سنة، ولما الدولة تيجي تحل، يعترضوا؟! الأحزاب كانت فين زمان؟! سنوات ونحن نعيش القهر".