قوة النخبة تحمي مطار بغداد بعد تحقيق استقصائي نشرته الجزيرة نت
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
نشرت السلطات العراقية عناصر من قواتها الخاصة فرقة التدخل السريع المرتبطة مباشرة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتعزيز الطوق الخارجي لمطار بغداد الدولي والمناطق الإستراتيجية المحيطة به.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التحقيق الاستقصائي الذي أعده مشروع الإبلاغ عن الفساد والجريمة العابرة للحدود (أو سي سي آر بي) في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي كشف أن الشركة المتعاقدة لتأمين المطار لم تكن لديها خبرة سابقة، وادعى العديد من موظفيها أنهم لم يتلقوا رواتبهم لعدة أشهر.
وخلص صحفي (أو سي سي آر بي) في تحقيقهم إلى أن الشركة الكندية "بزنس إنتل" التي تم تعيينها لتأمين المطار في سبتمبر/أيلول 2022، قد قدمت تصورات مضللة حول مؤهلاتها المهنية للمسؤولين العراقيين. وزعم عدد من موظفيها الحاليين والسابقين أن هذا الوضع عرض المطار الرئيسي في العراق، الذي يستقبل مليوني مسافر سنويا، للخطر.
ويتزامن نشر قوات النخبة العراقية مع تصاعد الهجمات على القوات الأميركية في العراق في الأشهر الأخيرة، وتدهور الوضع الأمني في المنطقة الأوسع منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان شهود عيان قد أبلغوا "أو سي سي آر بي" عن انتشار أفراد من فرقة الرد السريع في محيط المطار بعد يوم من نشر التحقيق في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتم تأكيد نشرها رسميا يوم الأربعاء.
وقال مدير الإعلام والعلاقات في فرقة الرد السريع "قوات النخبة" العميد عبد الأمير الحمداني لـ"أو سي سي آر بي" "نشرنا عناصر قواتنا الخاصة لتأمين الطوق الخارجي لمطار بغداد الدولي، بأمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وتوجيهات وزير الداخلية، لدفع أي خطر مسلح وفرض استقرار طيران الملاحة الجوية".
وعند نشر التحقيق رفض حفيظ أوكي، مالك شركة " بزنس إنتل"، في البداية التعليق على الادعاءات الواردة في التحقيق. لكنه اتصل لاحقا بـ"أو سي سي آر بي" ليقول إن شركته فازت بالعقد بعد "عملية مناقصة تنافسية"، و"استوفت جميع المتطلبات التعاقدية القانونية". وقال إن "بزنس إنتل رفعت الرواتب، وحسنت مزايا الموظفين"، وإنه "لم يتم فصل بعض العاملين إلا بسبب سوء السلوك الجسيم". وأكد أنه لم تحدث أي خروقات أمنية في المطار منذ تم تعيين بزنس إنتل.
ولم تستجب هيئة الطيران المدني العراقية ومكتب رئيس الوزراء العراقي لطلبات الحصول على تعليقهم حول المعلومات الواردة في نص التحقيق.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إنتل تختبر أدوات صناعة رقائق من شركة لديها وحدة في الصين تخضع لعقوبات أمريكية
"رويترز": قال مصدران إن شركة إنتل لتصنيع الرقائق تختبر أدوات لتصنيع الرقائق هذا العام من شركة لتصنيع الأدوات لها جذور عميقة في الصين ووحدتان خارجيتان استهدفتهما عقوبات أمريكية. وحصلت إنتل، التي وقفت في وجه دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت باستقالة رئيسها التنفيذي في أغسطس الماضي بسبب علاقاته المزعومة مع الصين، على الأدوات من شركة (إيه.سي.إم ريسيرش) وهي شركة لإنتاج معدات صناعة الرقائق ومقرها فريمونت بولاية كاليفورنيا. وكانت وحدتان من وحدات إيه.سي.إم، مقرهما شنغهاي وكوريا الجنوبية، من بين عدد من الشركات التي مُنعت العام الماضي من تلقي التكنولوجيا الأمريكية بسبب اتهامات بأنها تدعم جهود الحكومة الصينية في تسخير التكنولوجيا التجارية للاستخدام العسكري وصنع رقائق أو أدوات متقدمة لصناعة الرقائق. وتنفي شركة إيه.سي.إم هذه التهم.
وجرى اختبار أداتين لما يسمى بالحفر الرطب، تستخدمان لإزالة المواد من رقائق السيليكون التي يتم تحويلها إلى أشباه موصلات، لاستخدامها المحتمل في عملية صناعة الرقائق الأكثر تقدما من إنتل، والمعروفة باسم 14إيه. ومن المقرر إطلاق هذه العملية مبدئيا في عام 2027.
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت إنتل قد اتخذت قرارا بإضافة الأداتين إلى عملية صناعة الرقائق المتقدمة، وليس لديها أي دليل على أن الشركة انتهكت أي لوائح أمريكية.
وقالت شركة إيه.سي.إم إنه لا يمكنها التعليق على "ارتباطات عملاء محددين"، لكنها تستطيع أن تؤكد أن "فريق إيه.سي.إم.آر في الولايات المتحدة باع وسلم أدوات متعددة من عملياتنا الآسيوية إلى عملاء في الداخل". وأضافت أنها كشفت عن شحن ثلاث أدوات إلى "شركة تصنيع أشباه موصلات كبيرة في الولايات المتحدة" ويجري اختبارها واستوفى بعضها معايير الأداء.
وقال مراقبون يتبنون موقفا متشددا إزاء الصين إن حقيقة أن شركة إنتل، المملوكة جزئيا للحكومة الأمريكية، ستفكر في إضافة أدوات تصنعها شركة لديها وحدات خاضعة للعقوبات إلى خط التصنيع الأكثر تقدما لديها، تثير مخاوف مهمة تتعلق بالأمن القومي. وأشاروا إلى احتمال نقل المعرفة التكنولوجية الحساسة لشركة إنتل إلى الصين، والاستعاضة في نهاية المطاف عن موردي الأدوات الغربيين الموثوق بهم بشركات مرتبطة بالصين، وحتى احتمال قيام بكين بجهود تخريبية.
ومن أجل التعامل مع فرض بكين لضوابط على تصدير المعادن الأرضية النادرة، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معظم السياسات المتشددة بشأن صادرات الرقائق إلى الصين وأعطى يوم الاثنين الضوء الأخضر لشركة إنفيديا لبيع ثاني أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطورا في الصين.
ولكن مع بدء صانعي الأدوات الصينيين في التوغل في السوق العالمية، يتزايد القلق بين المشرعين من كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين أعادوا في وقت سابق من هذا الشهر تقديم تشريع لمنع صانعي الرقائق الذين تلقوا مليارات الدولارات من الدعم الحكومي الأمريكي من استخدام المعدات الصينية كجزء من خططهم التوسعية المدعومة من الحكومة.
وتؤكد إيه.سي.إم أنها لا تشكل تهديدا للأمن القومي، وتقول إن عملياتها في الولايات المتحدة "معزولة ومنفصلة" عن الوحدة التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها والتي تخضع للعقوبات وإن العملاء الأمريكيين يتلقون الدعم مباشرة من موظفين أمريكيين مع وجود ضمانات قوية لحماية الأسرار التجارية للعملاء.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره