10 آلاف متسلل إلى العراق خلال 2023 ومختصون: نقطة القوة هي نفسها نقطة الضعف
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أكثر من 10 آلاف متسلل إلى العراق تم ضبطه خلال العام الماضي 2023، أعداد يصفها مراقبون بـ"الكارثية" لما لها من تداعيات خطيرة على المستويات الأمنية والاقتصادية والصحية وحتى الاجتماعية، خاصة وأن البعض منهم ربما تم اعتقاله داخل العمق العراقي وليس على الحدود، لكن اعتبروا متسللين لعدم امتلاكهم التصاريح الرسمية التي تثبت دخولهم الشرعي للبلاد.
واتسعت ظاهرة التسلل عبر الحدود في السنوات الماضية حتى باتت تشكل هاجساً يؤرق بال الأجهزة الأمنية لما تحمله من مهددات بالغة الخطورة، لذلك عمدت إلى فرض تدابير مشددة تحبط على إثرها بشكل شبه يومي عمليات تسلل في مختلف المحافظات العراقية آخرها اليوم.
حيث أعلنت قوات حرس الحدود العراقي، يوم الجمعة، إلقاء القبض على 8 متسللين أجانب، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود غربي محافظة نينوى، جاء ذلك ضمن مهام قوات حرس الحدود، في التصدي لحالات التسلل والتهريب كافة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.
أكثر من 10 آلاف متسلل خلال 2023
وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت في بيان الأربعاء الماضي، عن إلقاء القبض على (10422) متسللاً من خارج الحدود خلال عام 2023.
وتعليقاً على هذه الأرقام يوضح الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، أن "هؤلاء ليسوا جميعهم أجانب، بل من بينهم عراقيين وهؤلاء يتم استقبالهم ويحاكمون وفق القانون العراقي، أما الأجانب فإنهم يحاكمون وفق المواد القانونية الخاصة بالتسلل وتتم إعادتهم إلى بلدانهم".
ويؤكد ميري في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "عمليات ضبط الحدود أفضل من الأعوام السابقة، وأن زيادة أعداد المقبوض عليهم هي مؤشر نجاح لإجراءات السلطات العراقية في الحدود".
تعاون استخباري وأمني
تتعاون هيئة المنافذ الحدودية بالجهدين الاستخباري والأمني مع الأمن الوطني والمخابرات ووزارة الداخلية لضبط المتسللين، حيث هناك تنسيق لتبادل المعلومات للحد من دخول الأجانب الذين لا يملكون وثيقة رسمية أو جواز سفر أو موافقات أصولية من الحكومة العراقية أو من السفارات والقنصليات العراقية، وفق المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي.
ويوضح القيسي لوكالة شفق نيوز، أن "أي شخص أجنبي لا يحمل أوراقاً ثبوتية أو موافقات أصولية سواء من السفارات أو القنصليات العراقية أو من وزارة الخارجية العراقية، يتم القبض عليه وإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق قانون إقامة الأجانب أو دخول الأجانب".
مخاطر أمنية وصحية واجتماعية
من جهته، يشير مدير مركز الاعتماد للدراسات الأمنية والاستراتيجية اللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علو، إلى أن "الأعداد التي أعلنت عنها وزارة الداخلية لم توضح المناطق الجغرافية التي تم القبض فيها وأوقات دخولهم".
لكن بشكل عام، فإن الأجهزة الأمنية أعلنت في أوقات سابقة ضبطها متسللين جاءوا عبر إقليم كوردستان ومناطق أخرى بواسطة شاحنات وصهاريج، ويحمل قسم من هؤلاء الجنسية الأفغانية والباكستانية وحتى آسيويين.
ويضيف علو في حديث لوكالة شفق نيوز، "كما تم ضبط عسكريين أيضاً وكانت على أجسامهم آثار رصاص وشظايا، واعترفوا بأنهم كانوا جنوداُ سابقين في الجيش أو في تنظيمات عسكرية في بلدانهم".
ويؤكد، أن "دخول هؤلاء إلى العراق يؤثر على الأمن والاستقرار الداخلي، لأن أكثر هؤلاء هم باحثون عن عمل في الساحة العراقية، وقد يلجأون إلى أعمال مخالفة للقانون وارتكاب جرائم جنائية، لذلك قد يرفعون من مستويات ارتكاب الجرائم في البلاد".
ولا يستبعد علو "قيام المتسللين بممارسات مضرة بالمجتمع العراقي من خلال نقلهم لعادات وتقاليد قد تكون مخالفة لعاداتنا وتقاليدنا، فضلاً عن عدم إجراء كشف صحي لهم، ما ينذر باحتمالية نقلهم أمراضاً معدية".
خاصة وأن البعض من هؤلاء - وفق علو – "لم يمسكوا عند مداخل الحدود وإنما في العمق العراقي، لكن اعتبروا متسللين لعدم امتلاكهم التصاريح والأوراق التي تثبت دخولهم الشرعي إلى العراق".
ويتابع، أن "إحصائية عمليات الضبط التي أعلنت وزارة الداخلية تؤشر إنجازاً لعملها، ولكنها تؤشر في الوقت نفسه وجود استهداف من قبل العمالة وتجار البشر للساحة العراقية".
لذلك "ينبغي الانتباه في المستقبل لهذه المسألة الخطيرة ومواجهتها بشكل أكثر فعالية من خلال مسك الحدود والسيطرات وزيادة الجهد الاستخباري"، بحسب علو.
تدمير للاقتصاد العراقي
بدوره، يقول الباحث الاقتصادي، عبد السلام حسن حسين، إن "هذه الأعداد الكارثية من المتسللين هي تدمير للاقتصاد العراقي، حيث يجمع هؤلاء العملة العراقية ومن ثم يقوموا بتصريفها على شكل ورق أخضر وتهريبه إلى خارج البلاد ما يضعف موقف الاقتصاد العراقي".
ويشير حسين خلال حديثه لوكالة شفق نيوز إلى أن "طريقة دخول هؤلاء تؤكد أنهم غير مثقفين، وقد يحملون أفكاراً غير جيدة للبيئة العراقية أبرزها المخدرات".
قانون إقامة الأجانب
وتنص المادة 39 من قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017: يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي دخل جمهورية العراق خلافاً لأحكام هذا القانون أو لم يطع أمراً صادراً بترحيله.
فيما تنص المادة 38 من القانون على معاقبة سائق أي وسيلة نقل يدخل شخصاً أجنبياً إلى العراق بطريقة غير مشروعة، وعقوبته الحبس بمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف دينار، وفق ما قاله الخبير القانوني، محمد العبدلي لوكالة شفق نيوز.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق لوکالة شفق نیوز وزارة الداخلیة إلى العراق
إقرأ أيضاً:
الرئيس العراقي السابق يتولى منصب المفوض السامي لشئون اللاجئين
أعلنت الأمم المتحدة تعيين الرئيس العراقي السابق، برهم صالح، في منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، خلفاً للإيطالي فيليبو غراندي، الذي شغل المنصب منذ عام 2016.
ويبدأ صالح مهامه رسميًا في الأول من يناير 2026، في ولاية مدتها خمس سنوات، بعد موافقة أولية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على أن يتم تأكيد التعيين لاحقًا من قبل اللجنة التنفيذية للمفوضية.
ويأتي هذا التعيين في مرحلة حرجة على صعيد اللجوء والنزوح العالمي، حيث بلغت أعداد اللاجئين والنازحين مستويات قياسية غير مسبوقة. وتشير التقديرات إلى أن أعداد الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد والكوارث تضاعفت تقريباً مقارنة بعام 2016، مع تصاعد النزاعات المزمنة وآثار التغير المناخي، ما يزيد من تعقيد الأزمات ويضع ضغوطاً كبيرة على أنظمة الاستجابة الإنسانية.
تنوع سياسيويمثل اختيار صالح تحولًا عن النمط السائد منذ عقود، إذ اعتاد المنصب أن يشغله مسؤولون من الدول الغربية الكبرى الممولة الرئيسة للمفوضية. ويعد هذا التعيين إشارة إلى تعزيز التنوع الجغرافي والسياسي في قيادة المؤسسات الأممية، مع تسليط الضوء على خبرة صالح السياسية والأكاديمية وقدرته على التعامل مع ملفات إنسانية معقدة تتقاطع فيها الأبعاد المحلية والإقليمية والدولية.
ويتمتع برهم صالح بخلفية سياسية رفيعة، فقد شغل مناصب عدة في العراق أبرزها رئاسة الجمهورية، وهو من كردستان العراق وحاصل على تعليم هندسي في بريطانيا، ما يمنحه رؤية شاملة لإدارة الأزمات وتنسيق الجهود الدولية.
تحديات غير مسبوقةوتواجه المفوضية السامية لشئون اللاجئين تحديات غير مسبوقة، ليس فقط من حيث حجم الأزمات وعدد اللاجئين، بل أيضًا بسبب ضغوط التمويل، إذ شهدت السنوات الأخيرة تراجعاً في مساهمات بعض الدول الكبرى، بينما حولت أخرى جزءاً من إنفاقها إلى مجالات الدفاع والأمن. هذا الواقع يفرض على صالح منذ بداية ولايته التعامل مع معادلة صعبة بين تزايد الاحتياجات الإنسانية ونقص الموارد المالية.
ويمثل التعيين فرصة لصالح لتعزيز الجهود الدولية في حماية اللاجئين، وتطوير سياسات دعم فعالة، والعمل على حشد التمويل والدعم السياسي الضروري لتخفيف معاناة الملايين من الأشخاص المتضررين حول العالم.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره