وزير «الخارجية» الفرنسي يستهل أعماله الخارجية بزيارة «كييف»
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
وصل وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه إلى كييف، اليوم السبت، لتأكيد دعم باريس لأوكرانيا مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الحرب بين هذا البلد وروسيا الشهر المقبل.
وتأتي هذه الزيارة في مرحلة حاسمة لأوكرانيا بينما يناقش حلفاؤها الأوروبيون والأميركيون استمرار الدعم في مواجهة الهجمات الروسية.
الحكم على ترامب بدفع 400 ألف دولار إلى «نيويورك تايمز» منذ ساعتين بيونغ يانغ توقف بث محطة إذاعية كانت ترسل رسائل مشفرة إلى عملائها في سول منذ 3 ساعات
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في العاشر من الشهر الجاري على منصة إكس إن سيجورنيه الذي عين الخميس وزيرا للخارجية «وصل إلى كييف في أول رحلة له، من أجل مواصلة العمل الدبلوماسي الفرنسي والتأكيد على التزام فرنسا تجاه حلفائها وإلى جانب السكان المدنيين».
وأوضح سيجورنيه على المنصة نفسها أن «أوكرانيا تقف منذ نحو عامين على خط المواجهة للدفاع عن سيادتها وضمان أمن أوروبا»، مؤكدا أن «المساعدات الفرنسية طويلة الأمد وهذا ما جئت أقوله لكييف في رحلتي الأولى».
وسيلتقي سيجورنيه الذي تولى المنصب خلفا لكاترين كولونا بعد التعديل الحكومي في فرنسا، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت في كييف.
وسيجورنيه (38 عاما) الذي لم يعمل في مجال الديبلوماسية من قبل مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويرأس حزب النهضة الرئاسي.
وقد تعهد فور توليه منصبه الجمعة بمواصلة دعم فرنسا، مؤكدا أن «مساعدة أوكرانيا تعني ضمان انتصار الديموقراطية».
وبلغت قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها فرنسا لأوكرانيا 3,2 مليارات يورو، بحسب تقرير برلماني نشر في نوفمبر.
وتصدع الدعم القوي الذي تقدمه الدول الغربية بعد الغزو الروسي في أوائل 2022 في الأسابيع الأخيرة، بسبب خلافات سياسية.
وتباطأت الوعود الجديدة بمساعدات غربية بشكل حاد وانخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ بداية الحرب، وفقا لحسابات معهد كيل الألماني للأبحاث مطلع ديسمبر.
وما زالت دفعة قدرها 50 مليار يورو كان من المقرر أن تعزز الدعم الأوروبي لأوكرانيا، معلقة على الأقل حتى انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في أوائل فبراير.
أما الحزمة الجديدة التي قررتها الولايات المتحدة فهي معطلة في الكونغرس بسبب تحفظات برلمانيين جمهوريين.
وحذر زيلينسكي من أن أي تأخير في المساعدات لبلاده سيكون له تأثير كبير على مسار الحرب. وهو يطلب مزيدا من وسائل الدفاع الجوي بينما كثفت روسيا ضرباتها مؤخرًا.
وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن موسكو أطلقت ليل الجمعة السبت أربعين صاروخا وطائرة مسيّرة على أوكرانيا، تم تدمير ثمانية منها وأخطأت «أكثر من عشرين» منها هدفها، وذلك بفضل «إجراءات إلكترونية مضادة» خصوصا.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
لوفيغارو: هذه خطة وزير الداخلية ضد تغلغل الإخوان المسلمين في فرنسا
ذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية المقربة من اليمين أن وزير الداخلية برونو ريتايو كشف عن معالم خطته لمواجهة ما أسماه تغلغل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا، والتي تسعى بحسب وجهة نظره إلى إخضاع فرنسا لأحكام الشريعة وإقامة دولة إسلامية.
جاء ذلك أياما قليلة من بعد اجتماع عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمجلس الدفاع الفرنسي في 21 مايو/أيار الجاري بدا غاضبا خلاله، ووجّه انتقادات حادة لوزرائه بعد تسريب تقرير بشأن تأثير الإخوان المسلمين في فرنسا، كان قد طلبه وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان الذي يشغل حاليا منصب وزير العدل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2باحث فرنسي: التنديد بالإخوان المسلمين في البلاد هدفه إشاعة الذعرlist 2 of 2الآلاف يتظاهرون ضد تصاعد الإسلاموفوبيا في فرنساend of listوأوضحت لوفيغارو أن الوزير ريتايو يسرّع من وتيرة المواجهة مع الإخوان المسلمين بينما اختار إيمانويل ماكرون التريث، واتهم وزراءه بعدم تقديم حلول كافية لمواجهة التهديد الذي تمثله الجماعة، بحسب الإعلام الفرنسي.
وتابعت الصحيفة أن ريتايو -الذي انتخب مؤخرا رئيسا لحزب الجمهوريين– أعلن خطته خلال حضوره اجتماعًا لخلية "مكافحة التيار الإسلامي والانغلاق المجتمعي" (CLIR) برئاسة المحافظ ألكسندر بروجير الذي سبق أن تبنى خطاب "التحذير من تغلغل الإخوان المسلمين".
وبحسب الصحيفة الفرنسية، فوزير الداخلية يريد مواجهة تيار "يمارس الخطاب المزدوج"، ويستغل "مبادئنا الديمقراطية ضد الديمقراطية نفسها".
وشدد ريتايو -تتابع لوفيغارو- الاثنين، على رفضه حجج المنكرين لأطروحة تغلغل الإخوان المسلمين، وكذلك لمن يخلط المفاهيم ويروج لأن مكافحة التيارات الإسلامية تعني محاربة المسلمين في البلاد.
إعلانوقالت الصحيفة الفرنسية إن معركة ريتايو ستبدأ بإطلاق حملة واسعة لتعطيل أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وقال الوزير إن هناك حاجة لـ"تنسيق على المستوى المركزي والمحلي، كما هو الحال في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات"، لإنجاح ذلك.
وأضاف الوزير أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية ستتصدر المعركة ضد تغلغل الإخوان المسلمين، فيما ستكون مديرية الحريات العامة والشؤون القانونية بمثابة "المنصة المركزية"، أما محليا فستركز خلية "مكافحة التيار الإسلامي والانغلاق المجتمعي" على الأنشطة داخل البيئات الإسلامية، وكذلك على موضوع التغلغل في البلديات.
إجراءاتونظرًا لعدم إمكانية حظر جماعة الإخوان المسلمين تقنيا -تتابع لوفيغارو- إذ ليست منظمة جماهيرية بل "تيارا فكريا"، يعتزم برونو ريتايو ضربها ماليا.
وذلك يعني تكثيف تجميد الأصول المالية، وتشديد الرقابة على صناديق التمويل التي تغذي الجماعة، ومنع الجمعيات المستهدفة من تحويل أصولها إلى الخارج قبل حلّها.
وتحدث الوزير ريتايو عن أهمية إنشاء أسس قانونية جديدة لحلّ المؤسسات، مثل تبني خطر "الإضرار بالتماسك الوطني"، وذكّر بأنه، في عام 2020، قدّم تعديلا دستوريا ينص على أنه "لا يحق لأي فرد أو جماعة التذرع بأصله أو دينه للتهرب من احترام القواعد العامة".
وتقول لوفيغارو إنه تم تحديد حوالي 15 صندوقا يُستخدم لتمويل مبادرات خاصة، مثل بناء أماكن عبادة أو مدارس قرآنية، "بما يتعارض مع مهمتها المعلنة المتمثلة في خدمة المصلحة العامة".
وزادت أنه حتى الآن، نفذت 9 قرارات حلّ قضائي لصناديق تمويل في 6 محافظات -8 منها مرتبطة بالإخوان وواحد تركي- من أصل 18 إجراء قضائيا، وهناك 7 إجراءات أخرى جارية.
ولتعزيز الرقابة وجمع المزيد من المعلومات، دعا الوزير إلى تكثيف التنسيق الميداني وتفعيل جميع وسائل الرصد لدعم الإجراءات الإدارية والقضائية، وذلك يعني أن رصد "الإسلام الراديكالي يجب أن يصبح مسؤولية جماعية"، وفق تعبيره.
إعلان إثارة الذعرولم ينس ريتايو أن يؤكد أن "العيون الآن تتجه إلى عام 2026 حيث إن هناك خطرا حقيقيا على الانتخابات البلدية"، وقال من محافظة نانتير محذرا: "جان لوك ميلانشون وحزب فرنسا الأبية هم متواطئون وأغبياء نافعون للإسلام الراديكالي".
وسبق لموقع ميديا بارت الفرنسي أن أكد أمس الأحد أن التقرير المتعلق بنفوذ جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا والذي نشرت نسخته النهائية أخيرا، هو بعيد كل البعد عن إثارة الذعر التي حاول وزير الداخلية برونو ريتايو تصديرها، إذ تظهر الأرقام تراجعا في نفوذ الجماعة.
وبعيدًا عن التصريحات المثيرة التي أدلى بها ريتايو، كشف التقرير وجود نفوذ فعلي -لكنه محدود نسبيا وآخذ في التراجع- لحركة الإخوان المسلمين في المشهد الإسلامي الفرنسي.
ويقدر التقرير -بعد 40 صفحة مخصصة لتاريخ جماعة الإخوان المسلمين- أن عدد أعضاء الإخوان في فرنسا اليوم يتراوح بين "400 وألف شخص"، ولكنه لا يشير إلى أن هذا العدد -الذي يصعب تحديده بدقة- يتجه إلى الانخفاض، كما أكد جميع المتخصصين الذين قابلهم الموقع.
وذكر ميديا بارت أن وزير الداخلية استخدم العبارات الأكثر إثارة للقلق، مصرحا بأن "الهدف النهائي هو إغراق المجتمع الفرنسي بأكمله في الشريعة الإسلامية".
ولكن التقرير يؤكد العكس تماما، حيث "لا توجد وثيقة حديثة تثبت رغبة المسلمين الفرنسيين في إقامة دولة إسلامية في فرنسا أو تطبيق الشريعة الإسلامية هناك"، كما لا يشير إلى أن الحركة الفرنسية تخطط حاليا لإقامة الخلافة، على عكس التصريحات المدوية لوزير الداخلية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي