قصر «بن زاحم».. معلم تاريخ يروي أسرار الحضارة بمدينة القصب
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن قصر بن زاحم معلم تاريخ يروي أسرار الحضارة بمدينة القصب، ويعود القصر للشيخ عبدالله بن عبد الوهاب بن زاحم الذي شارك مع الملك عبدالعزيز في تأسيس المملكة وكان مستشارا للملك.ويوفر القصر لزواره .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قصر «بن زاحم».
ويعود القصر للشيخ عبدالله بن عبد الوهاب بن زاحم الذي شارك مع الملك عبدالعزيز في تأسيس المملكة وكان مستشارا للملك.
ويوفر القصر لزواره تجربة ممتعة بالاطلاع على الصور وأسرار التاريخ والوقائع المرتبطة بالأحداث المهمة في المملكة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أسرار الانتفاضة الأوروبية ضد الجرائم الإسرائيلية
مصير الإجراءات العملية.. وهل أصبحت علاقات الاحتلال مهددة بسبب حرب غزة؟
- ما علاقة المعركة الجانبية مع ترامب تجاريًا وأمنيًا؟ وهل تنتصر الإرادة والقدرة والسيادة الأوروبية؟
- هل توظّف القارة العجوز ورقة الاقتصاد واتفاقية الشراكة رغم انقسام الاتحاد حول العقوبات؟
- تحركات شعبية توجّه المواقف الرسمية.. والجاليات اليهودية ومواسم الانتخابات تحدد السياسات
ظلت أوروبا، تاريخيًا، تؤازر إسرائيل، بل شكّلت دولها ولاتزال عمقًا استراتيجيًا للسياسات الغربية المنحازة لتل أبيب، ومصدرًا أساسيًا للدعم السياسي والعسكري، فضلًا عن العلاقات التجارية والتكنولوجية.
غير أن التحولات الأخيرة في المواقف الأوروبية، التي تراوحت بين الإدانات العلنية الحادة، وبدء إجراءات عملية لمراجعة اتفاقيات الشراكة، تُهدد بما يشبه «انتفاضة دبلوماسية» لم تشهدها العلاقات الأوروبية الإسرائيلية، منذ عقود.
فما سر التحول، مؤخرا؟ وما الذي دفع دولًا مثل فرنسا، إسبانيا، أيرلندا، وهولندا إلى المجاهرة بمواقفها ضد تل أبيب؟ هل المجازر في قطاع غزة؟ أم تصاعد الضغوط الشعبية؟ وما مستقبل هذه الإجراءات؟ وهل يمكن أن تتحول إلى قطيعة حقيقية تهدد العلاقات الدولية لإسرائيل؟
تعاطف وإدانةخلال العامين الأخيرين، بدأت ملامح تغيُّر حاد في المزاج الأوروبي تجاه إسرائيل تظهر بشكل واضح، ولم تعد الإدانات خجولة، بل صارت تتسم بالحدة والوضوح، خاصة في ظل التطورات الدموية للعدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر عام 2023.
ومع تواصل المجازر، والحصار الخانق، والمجاعات الموثقة، تصاعد الغضب الشعبي الأوروبي، وخرجت عشرات التظاهرات في عواصم ومدن أوروبية كبرى تطالب بوقف الدعم لإسرائيل ومحاسبتها على انتهاكاتها.
لكن الأمر لم يتوقف عند حدود الرأي العام، بل تسلل إلى أروقة صناعة القرار السياسي الأوروبي، مؤخرا، فطالبت هولندا دول الاتحاد بمراجعة اتفاقيات الشراكة مع تل أبيب، وشددت الرقابة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج.
أما بريطانيا، فقد جمّدت المحادثات الاقتصادية الجارية مع إسرائيل، وأعلنت فرض عقوبات على بعض الحركات الاستيطانية بسبب أعمال عنف في الضفة الغربية، وفي سابقة غير مألوفة، أعربت 17 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي عن دعمها لتقييم العلاقة التجارية مع إسرائيل.
مبررات رسميةوتستند التحركات الأوروبية إلى الممارسات الإسرائيلية الدموية في غزة، لاسيما منع دخول المساعدات الإنسانية، والمخالفات الصريحة للقانون الدولي الإنساني، لكن التحول الأهم، يتمثل في تصويت معظم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لصالح إعادة النظر في اتفاقية الشراكة.
وتعد اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة مع إسرائيل عام 1995، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو 2000، الإطار القانوني للتعاون السياسي والاقتصادي بين الطرفين، وتشمل مجالات التجارة والبحث العلمي والطاقة والتكنولوجيا.
المراجعة الأوروبية تهدف إلى تقييم مدى التزام إسرائيل بالمادة الثانية من الاتفاقية، التي تنص صراحة على أن «احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يمثل شرطًا أساسيًا للعلاقة بين الأطراف المتعاقدة».
الخطوة وجدت ترحيبًا واضحًا من دول مثل هولندا وبلجيكا، اللتين أكدتا ضرورة احترام «سيادة القانون الدولي». هذا الموقف عزز من مواقف الحكومات الأوروبية التي باتت تُحرَج أمام شعوبها إن هي استمرت في دعم دولة متهمة بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية».
وجه آخرلا يمكن اختزال رد الفعل الأوروبي تجاه إسرائيل في الأبعاد الأخلاقية أو الإنسانية وحدها، في ظل عوامل جيوسياسية واقتصادية تفرض نفسها بقوة، أهمها عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسياسات أقل التزامًا بالتعددية والتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين تظللها الإملاءات والصفقات.
ومن خلال موقفها تجاه، إسرائيل، تسعى أوروبا، حاليًا، إلى تأكيد قدر من السيادة السياسية والاقتصادية، لاسيما بعد أن فرضت الولايات المتحدة، رسومًا جمركية على السلع الأوروبية شملت السيارات والصلب والألومنيوم بنسبة وصلت إلى 25%.
ليس هذا فقط، لكنها تهدد برسوم إضافية بنسبة 20% ما لم يُقدِّم الأوروبيون تنازلات تجارية. رفض الاتحاد الأوروبي هذه الضغوط، مطالبًا باتفاقات متبادلة بدلًا من الامتثال الأُحادي، في إشارة إلى مساعٍ لتعزيز الاستقلال الاقتصادي عن الولايات المتحدة.
الجانب الأمني لا يقل أهمية، فمنذ فوز ترامب بالرئاسة مجددًا، تجددت الشكوك في العواصم الأوروبية بشأن مستقبل الضمانات الأمريكية لأمن القارة، ففي أكثر من مناسبة، عبّر ترامب عن استيائه من تحمّل الولايات المتحدة الجزء الأكبر من تكاليف حلف الناتو.
ويطالب الرئيس الأمريكي الأوروبيين بزيادة إنفاقهم الدفاعي إلى 2% من ناتجهم المحلي، ومهددًا بخفض التزامات بلاده تجاه الدفاع المشترك. هذه الرسائل فتحت نقاشًا أوروبيًا جادًا حول جدوى إنشاء جيش أوروبي موحد.
تُظهر بيانات حلف الناتو (2023-2024) أن الولايات المتحدة ما زالت تسهم بنسبة تقارب 16% من ميزانية الحلف، بعد أن كانت 22%. هذا الانخفاض، إلى جانب أزمات مثل الحرب في أوكرانيا، دفع أوروبا إلى إعادة تقييم بنيتها الدفاعية.
ومع وعي تام بأن أي انسحاب أو تقليص أمريكي ستكون له كلفة باهظة، ليس فقط أمنيًا، بل اقتصادية أيضًا، نظرًا لاعتماد أوروبا الكبير على التكنولوجيا الدفاعية الأمريكية، تُشكِّل سياسات ترامب تجاه الشرق الأوسط عنصر توتر إضافي على الأوروبيين.
طرح ترامب لمقترحات مثيرة (تهجير سكانها، وتحويل غزة إلى منطقة سياحية) يضع دول الاتحاد الأوروبي في موقف حرج، فالشرق الأوسط ليس قضية إنسانية فقط، لكنه ملف أمني مباشر في ظل تدفقات اللاجئين، وتزايد المخاوف من التطرف وعدم الاستقرار.
كما أن تراجع الدعم الأمريكي التقليدي لإسرائيل، وتضاؤل حماسة ترامب لحكومة نتنياهو، يعزز من شعور الأوروبيين بضرورة صياغة مواقف أكثر استقلالية في هذا الملف، إلا أن الاتحاد لايزال عاجزًا عن اتخاذ خطوات جماعية حاسمة بسبب الانقسامات الداخلية.
هذا التحول في الموقف الأوروبي تجاه إسرائيل نتيجة تفاعل مركّب بين سلوك ترامب الاستفزازي، والضغوط الشعبية، والانكشاف الأمني، وتراجع الثقة في التحالفات التقليدية، لكن التحول تحكمه قيود الواقع السياسي، والروابط التاريخية مع إسرائيل، والانقسامات الأوروبية نفسها.
خلافات داخليةما نراه من مواقف أوروبية نقدية لا يعكس قطيعة مع إسرائيل بقدر ما يعكس محاولات لموازنة المصالح والالتزامات، وسط عالم يزداد اضطرابًا، وحليف أمريكي يزداد تقلبًا، رغم الانقسام الداخلي في منظومة دول الاتحاد.
هذا الانقسام يعوق القدرة على اتخاذ خطوات موحدة، مثل فرض عقوبات شاملة، لكنه لا يمنع تحرك بعض الدول فرادى، أو ضمن تحالفات مصغرة، لمحاسبة إسرائيل، بما فيها تعليق التعاون الأكاديمي والثقافي، ووقف تمويل بعض المشاريع المشتركة.
لا يمكن فهم التحول الأوروبي دون رصد تأثير الرأي العام، فصور الأطفال الذين يموتون جوعًا، وتوابيت الضحايا في غزة، أحدثت صدمة أخلاقية في المجتمعات الأوروبية، دفعت الأحزاب اليسارية والوسطية إلى مراجعة مواقفها، خاصة في ظل أجواء انتخابية محتدمة في فرنسا وألمانيا وإسبانيا.
يشمل التقييم الأوروبي تحليل الآثار المحتملة على التجارة والنمو والتوظيف والاستهلاك، وتحديد ما إذا كانت تل أبيب لا تزال مؤهلة للاستفادة من الامتيازات الأوروبية. دعّم هذا التحرك: النمسا، بلجيكا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، أيرلندا، لوكسمبورج، مالطا.
كما تدعم هذا المسار: هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد، وفي المقابل، تعارضه: ألمانيا، المجر، إيطاليا، التشيك، كرواتيا، ليتوانيا، قبرص، اليونان، وبلغاريا، معتبرة أن مراجعة الاتفاقية قد تعوق التعاون البناء، خاصة في المجالات الأمنية والبحثية.
تهديد حقيقيجاء قرار الاتحاد الأوروبي بمراجعة الاتفاقية مع إسرائيل ليشكّل خطوة سياسية بالغة الدلالة، دون أن يعني بالضرورة إلغاءها الفوري. إذ يفتح هذا القرار الباب أمام جملة من السيناريوهات المحتملة، من بينها تعليق الاتفاقية مؤقتًا، وفرض عقوبات اقتصادية تطال مستوطنات وصناعات عسكرية.
كما أن التحركات الأوروبية تفتح الأبواب أمام احتمال تجميد برامج التعاون الأكاديمي والعلمي بين المؤسسات الأوروبية ونظيرتها الإسرائيلية، غير أن تنفيذ هذه الإجراءات يظل رهنًا بإجماع الدول الأعضاء في الاتحاد، وهو ما يُعد تحديًا كبيرًا في ظل مواقف معارضة من بعض العواصم، وعلى رأسها المجر، التي قد تستخدم حق النقض «الفيتو» لإجهاض أي توجه لمعاقبة إسرائيل.
غير أن مجرد اتخاذ خطوة مراجعة الاتفاقية (وفقًا لتصريحات الممثلة العليا للشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس)، يمثل «ضربة سياسية قاسية» لتل أبيب، لما ينطوي عليه من مؤشرات واضحة على تآكل الغطاء الأوروبي التقليدي الذي طالما تمسكت به إسرائيل.
الاقتصاد الإسرائيليبلغ حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في العام 2024 نحو 42.6 مليار يورو، ما جعل أوروبا الشريك التجاري الأول لإسرائيل، متقدمة على الولايات المتحدة. وتشكل واردات الاتحاد الأوروبي ثلث واردات إسرائيل من الأسلحة.
وتسعى تل أبيب لدمج صناعاتها في برامج أوروبية متقدمة بمجالات التكنولوجيا والصناعات الدوائية، غير أن التوتر الأخير يهدد برفض تمديد خطة العمل المشتركة بين الجانبين لمدة عامين، وتعليق المشاريع المشتركة في قطاعات حيوية.
كما أن عدم مراجعة الاتفاقية سيحول دون إدماج منتجات إسرائيلية جديدة في السوق الأوروبية، وهي نقطة مركزية في رؤية إسرائيل الاقتصادية، وتصدرت فرنسا، أيرلندا، وإسبانيا قائمة الدول الدافعة نحو اتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه إسرائيل.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دعم بلاده لإعادة النظر في الاتفاقية، واصفًا سياسات إسرائيل بـ«المهينة للقيم الأوروبية»، كما طالبت إسبانيا بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب المجازر في غزة.
بدورها، أعلنت بريطانيا (رغم كونها خارج منظومة الاتحاد) وقف المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الجديدة مع تل أبيب، وأكدت أن الاتفاقات القديمة ستظل قائمة، لكنها لن تُحدث أو تُوسع، وحاولت إسرائيل الالتفاف والتحايل على الضغوط الأوروبية.
وأعلنت حكومة الاحتلال السماح بدخول شحنة مساعدات إنسانية محدودة إلى غزة، للمرة الأولى، بعد ثلاثة أشهر من الحصار التام، غير أن هذه الخطوة لم تقنع الأوروبيين، إذ بقيت مئات الشاحنات عالقة على المعابر، بينما لم تحصل الأمم المتحدة على التصاريح اللازمة للتوزيع.
محاولات مفضوحةورغم المحاولات الإسرائيلية المفضوحة للإيحاء بـ«تحركات إنسانية»، إلا أن عجزها عن ضمان وصول المساعدات، وسط استمرار العمليات العسكرية، قوّض مصداقية رئيسها بنيامين نتنياهو، ووزراء اليمين المتطرف أمام العواصم الأوروبية، والعالم.
الاتهامات الموجهة لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي (خاصة استهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، ومنع المساعدات)، لم تعد مجرد اتهامات سياسية، بل دخلت مرحلة قانونية دولية، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف ضد مسؤولين إسرائيليين بارزين.
وباتت الحكومات الأوروبية أكثر حساسية تجاه الشارع الداخلي، الذي يطالبها باتخاذ موقف واضح من الجرائم في غزة، بعدما كانت تكتفي بتبريرات إسرائيل عن «حق الدفاع عن النفس»، وإن كانت الإجراءات الأوروبية حتى الآن لا تزال في إطار المراجعة والتقييم.
مؤشرات المستقبل تُنذر بمزيد من التدهور، فإذا أثبتت المراجعة أن إسرائيل تنتهك التزاماتها الحقوقية، فقد يُفتح الباب لتعليق الاتفاقية بالكامل، أو فرض قيود تجارية، أو حتى حظر تصدير الأسلحة.
وإذا قررت محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات مباشرة للحكومة الإسرائيلية، فإن الحكومات الأوروبية ستكون مضطرة قانونيًا لإعادة النظر في كل أوجه التعاون، كون أوروبا لم تعد كما كانت.
التبرير الأخلاقي الذي اعتمدت عليه إسرائيل لعقود بدأ يتآكل، والحصانة السياسية التي طالما تمتعت بها في المؤسسات والمحافل الأوروبية لم تعد مضمونة كما في السابق، فيما معظم العواصم الأوروبية تضع إسرائيل في موضع المساءلة.
اقرأ أيضاًالجامعة العربية تدين الغارات الاسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في سوريا
«مفيش حاجة حيبقى اسمها اسرائيل بعد كدة».. تحذير ناري من مصطفى بكري لدولة الاحتلال بعد تحرشها بمصر
جيش الاحتلال الاسرائيلي يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ65
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة