وزير الري يتابع خطة الصيانة الوقائية للتغطيات الواقعة على الترع والمصارف
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كتب- أحمد مسعد:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة خطة الصيانة الوقائية للتغطيات الواقعة على الترع والمصارف وعمليات الصيانة لشبكات الصرف المغطى .
واستعرض سويلم، اليوم الأحد، خلال الاجتماع البرنامج الزمني لصيانة التغطيات القائمة بدائرة الإدارات العامة للري والصرف بالمحافظات بأطوال إجمالية تتجاوز ٢٠٠٠ كيلومتر (١٦١٤ كيلومترًا من التغطيات على الترع- ٣٩٤ كيلومترًا من التغطيات على المصارف الزراعية) ، من خلال متابعة أعمال التطهيرات التي تمت أو الجارية حاليًّا لهذه التغطيات، خصوصًا أعمال تطهير التغطيات بالنقاط الساخنة .
وشدد وزير الري على قيام مصلحة الري وهيئة الصرف بإعداد خطة تنفيذية تشمل الوضع الحالي للتغطيات بالمحافظات والإجراءات المخطط القيام بها لتقليل احتمالية حدوث الحوادث الطارئة الناتجة عن انسداد التغطيات، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة بموعد أقصاه نهاية مارس المقبل.
ووجه سويلم بقيام المركز القومي لبحوث المياه من خلال معاهده البحثية المتخصصة بدراسة استخدام مواد بديلة عن الحديد؛ لعمل الشبك أمام التغطيات لمنع انسدادها .
واستعرض سويلم خطط وبرامج صيانة شبكات الصرف المغطى بالمعدلات المثلى والتي تتضمن أعمال الصيانة الدورية المتمثلة في (غسيل الحقليات- تطهير غرف التفتيش) من خلال برامج سنوية لأعمال الغسيل وبرامج شهرية لأعمال التطهير موزعة على مدار العام (بحيث يتم غسيل المجمع الواحد مرتين سنويًّا على الأقل- تطهير غرف تفتيش المجمع الواحد مرة كل شهرين)، وفي حال الأعطال والشكاوى بالمناطق التي مر على تنفيذها أكثر من ١٠ سنوات وتعذر القيام بأعمال الصيانة المعتادة بها؛ فإنه يتم طرح عقود للصيانة تتضمن (غسيل المجمعات والثانويات وغرف التفتيش- استبدال الأجزاء المعيبة- توريد واستكمال وعمل التكاسي للأجزاء المنهارة حول المصبات وإعادة ضبط مناسيب مواسير المصبات حال الحاجة) .
وتم استعراض إجراءات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التي مر عليها أكثر من عشرين عامًا ولا تجدي معها أعمال الصيانة، وذلك بعد عمل الدراسات الحقلية اللازمة؛ للتأكد من حاجتها إلى الإحلال والتجديد، حيث قامت هيئة الصرف بحصر كل مناطق الصرف المغطى التي مر على تنفيذها أكثر من عشرين عاماً، مع إعداد خطة لتنفيذ أعمال الأبحاث الحقلية لهذه الأراضي بزمام ٢٠٠ ألف فدان سنوياً تقريباً .
وتم عرض الرؤية المستقبلية لمشاركة المنتفعين في أعمال صيانة شبكات الصرف المغطى من خلال روابط المنتفعين عن طريق قيامهم بالحفاظ على الأجزاء الظاهرة من الشبكة؛ مثل الغرف والأغطية والمصبات، والتوعية بعدم إلقاء المخلفات الزراعية في غرف الصرف المغطي، والقيام بأعمال الصيانة البسيطة؛ مثل (التطهير- التسليك- الغسيل)، والإبلاغ عن الأعطال التي تحدث في أي جزء من أجزاء الشبكة والمساعدة في إصلاحها .
ووجه وزير الري باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل منظومة الصيانة الوقائية، مع قيام هيئة الصرف بتسريع خطوات توفير العمالة اللازمة لإجراء عمليات الصيانة الوقائية لكل من شبكات الصرف المكشوف والصرف المغطى على غرار ما تم تنفيذه بمصلحة الري .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور هاني سويلم وزير الري شبكات الصرف المغطى طوفان الأقصى المزيد شبکات الصرف المغطى الصیانة الوقائیة أعمال الصیانة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الري يُطلق ورشة عمل لتحديث كود الري والصرف ليواكب المتغيرات المائية
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فعاليات ورشة عمل "الإعداد لتحديث الكود المصرى للرى والصرف" والمنعقدة بمقر المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية وبحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، وأعضاء اللجان التخصصية من الأساتذة بالجامعات والمراكز البحثية.
وفى كلمته خلال ورشة العمل، أشار الدكتور سويلم لأهمية تحديث الكود المصرى للرى والصرف خاصة مع التطورات العديدة التي شهدتها المنظومة المائية والتحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه خلال السنوات الماضية، مشيراً لقيام الوزارة بتحديث الخطة القومية للموارد المائية والرى لمواكبة هذه المتغيرات، مع الحاجة لتحديث الكود أيضاً بما يتماشى مع محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، موضحاً أن من بين هذه المتغيرات هو الاعتماد المتزايد على إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى المعالجة، والحاجة للإعتماد مستقبلاً على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، والاستفادة من التجارب الناجحة للتحلية في دول العالم مثل المغرب وأسبانيا واستراليا ومالطا، مما يتطلب توفير كوادر متميزة في مجالى معالجة وتحلية المياه .
تقديم مقترحات بناءة تسهم في تحديث بنود الكود المصرى للرى والصرفوأشاد الدكتور سويلم بما تمتلكه الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه من كفاءات عديدة ومتميزة من المهندسين والباحثين القادرين على تقديم مقترحات بناءة تسهم في تحديث بنود الكود المصرى للرى والصرف، موجها بمشاركة كل مصلحة وهيئة وقطاع ومعهد بحثى بالوزارة في خطوات تحديث الكود طبقا لرؤية كل جهة، لإخراج المسودة الإولية للتحديث بشكل هندسي متميز.
وزير الري يتفقد مشروعات المنظومة المائية بمحافظتي الشرقية والقليوبية
وزير الري: نعمل على تعزيز قدرة السواحل الشمالية على مواجهة مخاطر التغيرات المناخية
وأشار إلى أن المحاور الرئيسية المطلوب إدراجها في الكود يجب أن تعتمد على بحوث تطبيقية تم تنفيذها بالفعل على الطبيعة وأثبتت نجاحها، مثل استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ، مع الحاجة لإدراج محاور هامة مثل حوكمة المياه والتوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه، وحوكمة المياه الجوفية، ومراعاة بُعد الإستدامة في مختلف المشروعات المائية بيئياً وإقتصادياً وإجتماعياً، ومراعاة التغيرات المتسارعة فى المناخ عند تصميم منشآت الحماية من أخطار السيول ومنشآت حماية الشواطئ بزيادة سعتها الإستيعابية وقدرتها على الحماية .
كما أشار إلى أهمية تدريب المهندسين والعاملين بالوزارة للتعرف على بنود الكود بعد تحديثه، وتمكينهم من التعرف على سُبل استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في مجال المياه، مثل التدريب على تقنيات معالجة المياه، وتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، والإعتماد على صور الأقمار الصناعية لتحديد مواقع تطهيرات الترع، والإعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة التعديات، واستخدام أجهزة التابلت في مجال رصد المتغيرات المكانية، وتطوير أدوات تطهير الترع للحفاظ على القطاع المائى لها، مشيراً لأهمية الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة بما يُسهم في تحسين إدارة المياه والتعامل مع تحدى نقص الموارد البشرية من المهندسين والفنيين بالوزارة .
واستعرض الدكتور سويلم ما تحقق خلال الفترة الماضية من إعداد قاعدة بيانات لمتابعة أعمال التطهيرات وتقييم مقاولى عمليات التطهيرات، والذى سيتم ربطه بنتائج متابعة التطهيرات بإستخدام صور الأقمار الصناعية، كما تم خلال الفترة الماضية إتخاذ إجراءات فعلية تُمكن إدارات الرى من تطبيق مناوبات الرى على الطبيعة من خلال تأهيل بوابات أفمام الترع، كما استعرض سيادته ما تحقق في مجال التطوير الهيكلى والمؤسسى بالوزارة، وتحسين الحالة المادية للعاملين، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم، و وضع منظومة لتقييم العاملين بالوزارة على كافة المستويات الوظيفية والتي يتم الإعتماد عليها في الترقيات وصرف الحوافز والمكافآت .