وزير الإسكان: نفذنا مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل منذ تولي السيسي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية بذلت جهداً كبيراً فى توفير الوحدات السكنية لفئة الشباب ومحدودي الدخل، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم ويجرى تنفيذها لمحدودي الدخل مليون وحدة سكنية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان عملت على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتنفيذ وحدات محدوى الدخل بأعلى جودة.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تنظمها شركة "CSCEC" الصينية، بمناسبة تسليم المرحلة الأولى من الأبراج، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف وزير الإسكان، أنه بجانب توفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطى الدخل، عملت الدولة أيضا على تقديم نمط جديد من أنماط التنمية العمرانية، وذلك من خلال تنفيذ المشروعات العمرانية العملاقة، وفى مقدمتها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث نشهد اليوم التسليم الابتدائي للمرحلة الأولى من الأبراج فى هذا المشروع، وستتوالى التسليمات لباقى الأبراج خلال العام الحالي 2024، كما سنبدأ قبل نهاية شهر يناير الجاري ببدء التسويق لوحدات الحى السكني الخامس "جاردن سيتي" بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهر يناير الجاري الإسكان والمرافق والمجتمعات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بالعاصمة الإدارية شركة CSCEC بالعاصمة الإدارية الجديدة عدد الوحدات السكنية عاصم الجزار وزير الإسكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديد مليون وحدة سكنية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمرافق
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم بين الواقع والتشريع | كيف يتم تصنيف الوحدات السكنية والتجارية لتحديد القيمة الإيجارية العادلة؟
في ظل الجدل المستمر حول ملف الإيجار القديم، وما يفرضه من تحديات تتعلق بتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واعتبارات المستأجرين، تسعى الدولة إلى إرساء قواعد واضحة وعادلة لتنظيم العلاقة الإيجارية.
ويأتي ذلك من خلال وضع آليات دقيقة لتحديد القيمة الإيجارية وفقا لمعايير موضوعية تعكس الواقع العمراني ومستوى الخدمات بكل منطقة، بما يسهم في إعادة ضبط السوق العقاري على أسس قانونية وتنظيمية أكثر استقرارا.
وفي هذا الصدد، تنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على إنشاء لجان حصر متخصصة داخل نطاق كل محافظة، تتولى مهمة تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية، هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وقد انتهت بالفعل عدة محافظات من أعمال الحصر، وتم نشر النتائج في الجريدة الرسمية، وبدأ تطبيق الزيادة الإيجارية المقررة وفقا لأحكام التشريع.
وتباشر هذه اللجان عملها استنادا إلى مجموعة من المعايير الأساسية التي تهدف إلى تحديد القيمة الإيجارية بدقة لكل منطقة.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي، وطبيعة الشوارع، ومستوى البناء، ونوعية مواد البناء المستخدمة، فضلا عن متوسط مساحات الوحدات السكنية، كما تضع اللجان في اعتبارها مستوى المرافق المتصلة بالعقارات، مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، إلى جانب كفاءة شبكة الطرق ووسائل المواصلات، وتوافر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية داخل كل نطاق جغرافي.
وفي إطار تعزيز العدالة في التقييم، تعتمد اللجان كذلك على القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المحددة وفقا لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بما يضمن الوصول إلى قيمة إيجارية عادلة تتناسب مع طبيعة كل فئة من المناطق.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من مهامها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع جواز مد هذه المدة مرة واحدة فقط عند الضرورة، كما يصدر المحافظ المختص قرارا يتضمن ما انتهت إليه أعمال اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية، إلى جانب إعلانه داخل وحدات الإدارة المحلية، لضمان وصوله إلى جميع المواطنين.
وفي هذا السياق، أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات من شأنها إعادة تنظيم السوق العقاري على أسس متوازنة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين الملاك والمستأجرين، من خلال تحديد قيم إيجارية تتلاءم مع طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها.
وأضاف أن هذا التصنيف يسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق العقاري، ويجعل إدارة منظومة الإيجارات أكثر انتظاما، فضلا عن توفير بيئة استثمارية واضحة ومستقرة تعزز الثقة في القطاع العقاري المصري.
والجدير بالذكر، أن تمثل هذه الإجراءات خطوة محورية نحو معالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في منظومة الإسكان، إذ تعكس توجها تشريعيا يسعى إلى تحقيق العدالة والاستقرار في العلاقة الإيجارية، بعيدا عن الحلول العشوائية أو التقديرات غير المنضبطة.
ومن شأن الالتزام بتطبيق هذه المعايير بصورة دقيقة وشفافة أن يرسخ الثقة بين أطراف العلاقة، ويدعم استقرار السوق العقاري، ويمهد لمرحلة أكثر توازنا تحقق المصلحة العامة وتحافظ على الحقوق القانونية للجميع.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"