سوق الأسهم العالمي في 2024.. فرص وتحديات
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
في خضم عام جديد يشهد المناخ الاقتصادي العالمي عددا من التطورات التي قد تؤثر في المجريات في قطاعات مختلفة، ويبدي محللون ماليون تفاؤلا حذرا بشأن آفاق سوق الأوراق المالية في 2024، مع توقعات بأن تحقق الأسواق في العام الجديد نموا اقتصاديا معتدلا، وسلوكا أكثر مرونة للأسواق، في ظل التحولات الإستراتيجية نحو الاستدامة والتقدم التقني.
وتوقعت وكالة بلومبيرغ أن تشهد أسواق الأسهم عاما آخر مثيرا، مستندا إلى زخم الأداء القوي في العام المنصرم. ووفقا للوكالة فقد حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) مستويات مرتفعة، بعد أن ارتفع بنسبة 26.29٪ عائدا إجماليا في العام الماضي، مع إمكانية تحقيق مستويات قياسية جديدة في 2024. وأشار إلى أن المستثمرين، مدعومون بالتوقعات المتفائلة، يراقبون بعناية العوامل الاقتصادية الكبرى التي دعمت ارتفاع سوق الأسهم في العام السابق.
على الرغم من القلق المستمر بشأن التضخم وأسعار الفائدة ومستويات الديون المرتفعة وعدم الاستقرار السياسي في واشنطن، بقيت توقعات المستثمرون متفائلة بشأن استمرار الاتجاهات الإيجابية، بينما يُتوقع أن يغير الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) تكتيكه، بعد أن حقق تقدما في التحكم بمستويات التضخم في 2023، للانتقال إلى مرحلة الهبوط السلس للاقتصاد الأميركي متجنبا الركود الذي كان قاب قوسين أو أدنى، وهذا يعني وفقا لناسداك الانتقال السريع من زيادة أسعار الفائدة إلى قطع الفائدة.
وتشير ناسداك إلى أن انخفاض أسعار الفائدة وتحقيق النمو في الأرباح قد يوفران خلفية إيجابية للأسهم في 2024. حيث يشير محللون تحدثت إليهم المنصة إلى النمط التاريخي للأسواق الصاعدة لمؤشر ستاندرد آند بورز، مشيرين إلى أن الارتفاع الحالي قد يستمر في المستقبل. ويلاحظ المحلل الإستراتيجي للاستثمار في معهد بحوث "سي إف آر إيه" سام ستوفال، أن متوسط سوق الأسهم الصاعد لمؤشر ستاندرد آند بورز قد أنشأ عائدا بنسبة 157٪ تقريبا، واستمر أكثر من 4 سنوات، مما يشير إلى احتمال استمرار الارتفاع لفترة طويلة.
الضباب يغطي أوروباوكانت شركة "ستاندرد آند بورز ماركت إنتلجنس" المتخصصة في أبحاث السوق، قدمت مؤخرا "توقعات السوق الأوروبية لعام 2024″، مع تسليط الضوء على الموضوعات الرئيسة التي قد تؤثر في الأسواق الأوروبية.
واتسم المشهد في 2023 بعدم اليقين وعدم الاستقرار، مع إحراز تقدم في خفض التضخم، ولكن مخاوف الركود تلوح في الأفق.
وناقش التقرير ستة محاور مهمة لعام 2024، هي أسواق رأس المال، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، وسلاسل التوريد إلى جانب التحول في الطاقة.
وباختصار، فقد أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن "توقعات السوق الأوروبية لعام 2024" تشير إلى مشهد مليء بالتحديات مع عدم اليقين الاقتصادي، مع تطور سيكون ملحوظا في إدارة الذكاء الاصطناعي، ومخاوف الاستدامة، والتحولات في ديناميكيات سلسلة التوريد وسياسات الطاقة. ويؤكد التقرير ضرورة اتباع إستراتيجيات حذرة للمستثمرين في مواجهة هذه الشكوك.
على وقع ذلك، تظهر نظرة أسواق رأس المال لعام 2024 بأنها ضبابية وفق التقرير، مع تزايد مضطرد في حالات الإفلاس، وتباطؤ حاد في نمو الائتمان عبر معظم قطاعات البنوك، ويشير التقرير إلى أن البنوك المركزية الأوروبية ما زالت تحتفظ بتوجهاتها بالتشديد حتى وصولها إلى أعلى معدلاتها الدورية. وقالت "ستاندرد آند بورز" إن "تشديد الظروف الائتمانية المستمر سيساعد في خفض التضخم في 2024، ولكن بوتيرة متواضعة".
وشدد التقرير -أيضا- على التوفر الكبير للسيولة في مجال الاندماج والاستحواذ، حيث بلغ إجمالي الرصيد النقدي الخاص برأس المال الخاص على مستوى العالم 2.49 تريليون دولار في منتصف 2023، مرتفعا أكثر من 11٪ منذ نهاية 2022.
وعلى الرغم من انخفاض قيمة الصفقات المدعومة برأس المال الخاص، توقع التقرير تحولا محتملا في إستراتيجية البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى نقطة تحول في مكافحة التضخم.
فرص كبيرة في الشرق الأوسطوأشار تقرير من بلومبيرغ إلى أنه على الرغم من البيئة العالمية الصعبة للاكتتابات العامة الأولية في العام المنصرم، فقد برزت منطقة الشرق الأوسط مركزا حيويا لإدراجات البورصات فيه، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى 2024.
وعلى مدى العامين الماضيين، أصبحت منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط نقطة محورية لنشاط الاكتتابات العامة الأولية، حيث تهدف الحكومات إلى تنويع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على النفط، عن طريق بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة. وقد تجلى ذلك بشكل خاص مع استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام. بالإضافة إلى ذلك، أدت الأحداث الجيوسياسية -مثل: استبعاد روسيا من مؤشر للأسواق الناشئة وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين- إلى توجيه انتباه المستثمرين نحو منطقة الخليج العربي.
وقالت بلومبيرغ إنه على الرغم من أن إجمالي الأموال التي جُمعت من خلال الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة كان محدودا "نحو 5 مليار دولار" فإن الشرق الأوسط يسير على الطريق الصحيح لتأمين المركز الثالث من بين أفضل الأعوام أداء لعائدات الاكتتابات العامة الأولية منذ 2007 والجدير بالذكر أن منطقة الخليج تمثل 45% من إجمالي حجم الاكتتابات العامة الأولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا المتوقعة في 2024، مقارنة بـ 51% في العام السابق.
ونقلت بلومبيرغ عن مصرفيين شعورهم بالتفاؤل بشأن الزخم في سوق الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتوقعون استمرار النمو مدفوعا بالتوسع الاقتصادي القوي والإصلاحات الحكومية، والطلب المستدام من المستثمرين.
وقال كريستيان كابان، رئيس أسواق رأس المال لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك أوف أميركا "هناك توقعات قوية لأداء الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024… وسيشهد الأخير، وحسب توقعاتنا دخول المزيد من الشركات الخاصة إلى الأسواق هناك".
ويتناقض الأداء القوي للاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط مع سوق الاكتتابات العامة العالمية الباهتة، التي تتجه نحو أسوأ أداء سنوي لها منذ 2009 وفقا للتقرير. وفي الشرق الأوسط، أظهرت الأسهم ارتفاعا متوسطا بنحو 40٪ بعد الاكتتابات العامة.
تأثير العدوان على غزةومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة وفقا لبلومبيرغ، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية. فقد شهد مؤشر "إم إس سي آي" لدول مجلس التعاون الخليجي تراجعا بنسبة 3.2% مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أثار مخاوف المستثمرين. وعلى الرغم من ذلك، انتعش المؤشر بنسبة 12% مع تراجع هذه المخاوف.
وحذّر صلاح شمة، رئيس وحدة استثمار الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة فرانكلين تمبلتون الاستثمارية، من أنه "إذا تصاعدت الأمور وتوسع مسرح العمليات، فمن المؤكد أن ذلك سيكون له تأثير ضار على علاوة المخاطرة، وتصور المستثمرين لحجم المخاطر في المنطقة."
روافع الأسواق.. الذكاء الاصطناعي والتوجهات الإستراتيجيةلا يزال توقع المستقبل يمثل تحديا كبيرا في عالم متسارع، لكن محللين يتوقعون مناخا من التفاؤل الحذر في 2024، مع معدلات نمو اقتصادي معتدلة، مما يشير إلى الابتعاد عن الانتعاش القوي الذي شهده ما بعد الوباء. ومع ذلك، فإن علامات المرونة والقدرة على التكيف مشجعة، مما يمهد الطريق للمناورات الإستراتيجية من المستثمرين والشركات.
ووفقا لبلومبيرغ، يشهد السوق العالمي تحولا، مدفوعا بالتقدم التقني، وتحول اتجاهات المستهلكين، والالتزام المتزايد بالممارسات المستدامة. يبحث المستثمرون والشركات بنشاط عن إستراتيجيات للتنقل في هذا المشهد المتطور والاستفادة من الفرص الناشئة.
وتبرز سيطرة تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) على الخطط الإستراتيجية لكبريات شركات التقنية كأهم الروافع التي تبنى عليها توقعات العام الجديد المتفائلة، حيث دفعت تقنية الذكاء الاصطناعي الأسهم التقنية الرائدة في 2023، وتذكر بلومبيرغ شركة إنفيديا التي تجاوزت قيمتها السوقية 1.3 تريليون دولار في زمن قياسي، مثالا على تأثير الذكاء الاصطناعي في الأسواق، التي أشعلت تفاؤلا بشأن طول فترة الارتفاع المتوقع المدفوع بالذكاء الاصطناعي.
ويقول جيمس ديميرت رئيس قسم الاستثمار في شركة "ماين ستريت ريسيرتش" لأبحاث السوق، إن القوة الحالية للسوق هي دليل على بداية دورة جديدة وحقيقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ودورة اقتصادية يمكن أن تستمر لعقد بفضل نمو الإنتاجية والرياح الداعمة للذكاء الاصطناعي.
وبينما يسود التفاؤل، تثير توقعات القلق حول التقديرات المبالغ فيها لقطاع التقنية، وبإضافة عامل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 2024، فإن التوقعات الحذرة تتعزز مع بعض التقلبات المحتملة وفقا لناسداك، وهو ما يجعل المساهمين في الأسواق يتأهبون للتطورات السياسية وتأثيرها على تقديرات الأسهم.
الاحتياطي الفدرالي والسياسة النقدية.. توازن حساسويلعب البنك الاحتياطي الفدرالي دورا محوريا في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، ويشير محللون لناسداك أنه وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي حققه الفدرالي للحد من التضخم، يواجه البنك تحد كبير متمثل في الحفاظ على مستويات معقولة من الاستقرار الاقتصادي في 2024.
ووفقا لرويترز أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي انخفاضا طفيفا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي، لا يزال أعلى من الهدف عند 3.2٪.
بينما تشير توقعات اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) إلى تضخم أساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.4٪ ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4٪ في 2024، مع توقعات بـ3 تخفيضات فقط في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.
ومع ذلك، يبدي المستثمرون تفاؤلا أكبر، حيث يتوقعون فرصة بنسبة 70٪ لخفض سعر الفائدة الأول من بنك الاحتياطي الفدرالي بحلول مارس/آذار المقبل، وفرصة بنسبة 80٪ لـ5 تخفيضات على الأقل في أسعار الفائدة بحلول نهاية 2024، وفقا لمجموعة الخدمات المالية الأميركية العملاقة "سي إم إي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاحتیاطی الفدرالی منطقة الشرق الأوسط الذکاء الاصطناعی ستاندرد آند بورز فی الشرق الأوسط أسعار الفائدة على الرغم من سوق الأسهم فی العام لعام 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما الذي يريده ترامب في الشرق الأوسط؟.. لديه طموحات كبيرة
سلطت مجلة "فورين أفيرز" الضوء على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، والتي تشمل ثلاثة شركاء رئيسيين للولايات المتحدة، هم قطر والسعودية والإمارات.
وقالت المجلة في مقال لأستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، مارك لينتش، وترجمته "عربي21"، إن "ترامب ربما يسعى إلى إبرام صفقات أسلحة واستثمارات في الولايات المتحدة، وقد يأمل في إثراء نفسه شخصيا من خلال استثمارات خليجية في عقارات ترامب وصناديقه الاستثمارية وعملاته الرقمية".
وأضافت أن "الكثيرين يعتقدون أن ترامب لديه طموحات كبيرة، ومن المحتمل أن تكون زيارته متعلقة بشكل رئيسي بإيران، تزامنا مع المفاوضات التي تجريها إدارته بشأن برنامج طهران النووي"، موضحة أنه "نظرا للطبيعة المتقلبة لإدارة ترامب والخلافات الداخلية بين مستشاري الرئيس، فإن زيارته قد تمهد الطريق بسهولة لحرب مع إيران، كما قد تمهد الطريق لتوقيع اتفاق نووي".
ولفتت إلى أن قادة دول الخليج كانوا يأملون إعادة انتخاب ترامب، لأنهم حققوا نجاحا خلال فترة ولايته الأولى، ولم يكن لديهم الكثير من الود تجاه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن بعد 100 يوم من إدارة ترامب الثانية، يشعر هؤلاء القادة بالحيرة والقلق.
وتابعت: "تبدو سياسات ترامب في الشرق الأوسط مشابهة لسياسات بايدن"، موضحة أن "سياسات ترامب تجاه غزة واليمن الممزقتين بالحرب، هي في جوهرها نسخ أكثر وحشية وأقل تحفظا من تلك التي انتهجها بايدن".
وذكرت المجلة أن "الرئيسين يختلفان في الأسلوب والقدرة على التنبؤ، فقد كان بايدن وفريقه موثوقين ومألوفين، بينما يعلم قادة المنطقة أن ترامب يمكن أن يغير رأيه دون سابق إنذار، وإنهم يخشون أن تؤدي رسومه الجمركية إلى ركود عالمي".
وأشارت إلى أن هناك خشية من أن يؤدي إنهاء ترامب للمساعدات الخارجية، لزعزعة استقرار الدول المتلقية لها مثل الأردن، منوهة إلى أن قرار زيارة جميع القوى الخليجية الثلاثة وليس فقط السعودية، يهدف إلى منع الانقسام الذي حدث بعد زيارته عام 2017.
ولفتت إلى أن الفترة التي سبقت زيارة ترامب، وهي أول رحلة خارجية له في ولايته الثانية، ركزت بشكل كبير على الاقتصاد، ويأمل ترامب في توقيع صفقة أسلحة بقيمة 100 مليار دولار مع السعودية، وتشجيع الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد الأمريكي.
وأكدت أن السعودية على الأقل حريصة على أن يُنظر إليها كشريكة اقتصادية، مشيرة إلى أنه "بعد انتخاب ترامب، طرح محمد بن سلمان استثمارا سعوديا بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة".
وتابعت: "في الواقع، سيكون أي التزام سعودي في الغالب شكليا، حيث تعاني المملكة من انخفاض أسعار النفط والمتطلبات الاقتصادية المحلية، ونادرا ما تفي بمثل هذه الوعود. قد يكون ترامب أيضا مهتما بمصالحه الشخصية".
وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" حققت شركات عائلة ترامب ملايين الدولارات من صفقات مع شركات مرتبطة بالحكومات السعودية والقطرية والإماراتية.
وقد يستخدم ترامب أيضا الرحلة لمحاولة إقناع دول الخليج بالحفاظ على انخفاض أسعار النفط. خلال سنوات بايدن، أثبتت السعودية عدم اهتمامها باستخدام سياساتها النفطية لمساعدة الولايات المتحدة. في الواقع، أثارت الرياض، إلى جانب بقية دول أوبك+، غضب البيت الأبيض بخفضها الإنتاج، مما أبقى أسعار البنزين مرتفعة، على حساب بايدن سياسيا، وزاد من عائدات روسيا النفطية بينما كانت الولايات المتحدة تفرض عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. لكن انخفاض أسعار النفط يُشكل خطرا على الرياض، التي تحتاجها فوق مستوى معين للحفاظ على ميزانيتها وخططها التنموية الطموحة.
وبحسب مجلة "فورين أفيرز"، ستغطي زيارة ترامب السياسة الإقليمية أيضا، على الرغم من أن أهدافه على هذه الجبهة أقل وضوحا بكثير. الحكومات العربية غير متأكدة مما إذا كانت الولايات المتحدة ستطلب منها الاستعداد للحرب أو السلام مع إيران. هذا الغموض أمر غير معتاد. جزء من المشكلة هو أن الإدارة، التي تعاني من نقص في الموظفين واختلال وظيفي، تتحدث بأصوات متعددة. إن إقالة ترامب لمايكل والتز من منصبه كمستشار للأمن القومي عشية الزيارة أمر ذو دلالة. كان والتز ينسق بشكل وثيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطط العمل العسكري ضد إيران، ويدفع باتجاه نهج عسكري عدواني تجاه الحوثيين في اليمن. تُرك قادة الخليج يتساءلون عما إذا كان تخفيض رتبة والتز يمثل تغييرا في السياسة الأمريكية أم أنه مجرد عرض من أعراض فوضى الإدارة.
القضية الأكثر أهمية، بالطبع، هي إيران. عندما زار ترامب السعودية في عام 2017، كان القادة السعوديون والإماراتيون حريصين على التخلي عن دبلوماسية عهد أوباما وتبني نهج أكثر مواجهة تجاه الجمهورية الإسلامية. لكن مواقفهم تغيرت منذ ذلك الحين. في عام 2019، هاجم وكلاء إيرانيون مصفاة نفط سعودية، مما أدى إلى خفض إمدادات النفط العالمية مؤقتا بنسبة 6%. باختيارها عدم الرد بالقوة العسكرية الأمريكية، صدمت إدارة ترامب قادة الخليج، الذين اعتمدت استراتيجيتهم الأمنية لفترة طويلة على الضمانات الأمريكية. كما خيبت الولايات المتحدة آمال قادة الخليج برد فعل محدود على هجوم شنه الحوثيون على أبو ظبي في عام 2022. ذكّرت هذه الحوادث دول الخليج بأنها ستكون الهدف الأول لإيران في حرب إقليمية وأنها ستكون بمفردها إلى حد كبير. بينما تبدو إسرائيل متلهفة لمهاجمة الولايات المتحدة لإيران، تبرز دول الخليج ككتلة مناهضة للحرب.
على مدى السنوات القليلة الماضية، انخرطت الرياض في تقارب هادئ مع إيران بوساطة صينية، مستأنفة الدبلوماسية وسعيا لمنع التصعيد الإقليمي. يسعد قادة الخليج بانتكاسات إيران على يد إسرائيل ولن يذرفوا الدموع إذا انهار نظامها. لكنهم أقل ميلا من إسرائيل للاعتقاد بأن مصالحهم ستُخدم بنقل الحرب إلى طهران. إذا دخل ترامب في حرب مع إيران، فستطلب دول الخليج تعويضا عن موافقتها، ومن المرجح أن تطالب بضمانات استراتيجية جادة - مثل معاهدة دفاع رسمية، كما طرحتها إدارة بايدن على السعوديين - ومبيعات أسلحة، ومدفوعات جانبية أخرى مقابل دعم النهج الأمريكي الجديد علنا.
لطالما كان ترامب، على الرغم من خطابه العدواني وتصعيداته العسكرية، متشككا بشدة في الدخول في حرب كبرى أخرى في الشرق الأوسط. لقد تخلص من معظم صقور إيران من إدارته الأولى ومنح مبعوثا تفويضا للتفاوض على اتفاق نووي جديد مع طهران. ولأن مثل هذه الاتفاقات تتطلب عملا شاقا وكثيرا من الصبر، فمن غير المرجح أن تنجح إدارة ترامب في إبرامها. وقد دعا بعض مسؤولي إدارة ترامب إلى إنهاء تخصيب اليورانيوم الإيراني تماما، وهو موقف من شأنه أن يضمن عمليا انهيار المحادثات. وإذا فشلت المفاوضات، فقد يمهد ذلك الطريق لصراع يدعي ترامب أنه لا يريده. لكن ترامب تمسك حتى الآن بالدبلوماسية، حتى في ظل الاعتراضات الإسرائيلية. ومن شأن اتفاق إيراني جديد أن يقطع شوطا طويلا نحو استقرار المنطقة وتقليل خطر الحرب.
يعتبر ترامب اتفاقيات إبراهيم أحد أعظم الإنجازات الدبلوماسية في ولايته الأولى. لا شك أنه كان ليحبّ الإعلان عن انضمام السعودية إلى هذه العملية خلال زيارته، لا سيما ليزعم أنه حقق ما عجز عنه بايدن. لولا الحرب في غزة، لكان محمد بن سلمان على الأرجح قد وافق على التطبيع مع إسرائيل كهدية شهر عسل لترامب.
لكن الخسائر اليومية المروعة للهجوم الإسرائيلي على غزة تجعل التطبيع أمرا صعبا. فرغم أن القادة العرب لا يكترثون للفلسطينيين، إلا أن شعوبهم تهتم بهم. فالحكومات العربية، المرعوبة بإمكانية اندلاع جولة جديدة من الانتفاضات، تراقب عن كثب المزاج السياسي لشعوبها. لقد كان لمذبحة غزة أثر مدمر على نظرة العرب لإسرائيل والولايات المتحدة، ورفعت بلا شك من سعر محمد بن سلمان المطلوب للتوصل إلى اتفاق. ومن المرجح أن يشترط ضمانا أمنيا أمريكيا رسميا، ومبيعات أسلحة، وإحراز تقدم نحو إقامة دولة فلسطينية لتوقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، هذا إذا كان لا يزال يرغب في ذلك. لكن التطمينات الأمريكية قد لا تكون كافية، نظرا لأن ترامب قد ألقى بظلال من الشك على التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها وشركائها.
يشعر القادة العرب بالقلق إزاء نهاية اللعبة التي تسعى إليها إسرائيل (وترامب) في غزة والضفة الغربية. في شباط/ فبراير، اقترح ترامب طرد أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في غزة "مؤقتا" وإعادة توطينهم في أماكن أخرى (ربما مصر والأردن) حتى يتمكن من تحويل المنطقة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". أثارت خطته الرعب والخوف لدى معظم القادة العرب، ليس فقط لأسباب إنسانية، ولكن لأن التدفق الكبير لسكان غزة من شأنه أن يزعزع استقرار أي دولة عربية تستقبلهم. تخشى قطر أن تصبح كبش فداء للمفاوضات الفاشلة بين إسرائيل وحماس، حيث يلقي نتنياهو باللوم على فشل سياسته. تخشى الإمارات من أن تكلفها واشنطن بتمويل إعادة إعمار غزة. وتخشى جميع الحكومات العربية من أن تؤدي الحرب التي لا تنتهي إلى تطرف سكانها.
هدد نتنياهو بتدمير غزة وسكانها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول 15 أيار/ مايو، بالتزامن مع زيارة ترامب للخليج. باجتماعها مع ترامب عشية حملة إسرائيلية، تخاطر الحكومات العربية بالظهور بمظهر المتواطئ في تدمير غزة. لكنها تأمل أيضا في التأثير على رئيس يبدو غالبا متأثرا بآخر شخص يتحدث إليه.
كما يشعر القادة العرب بالقلق إزاء توسع التوغلات الإسرائيلية في سوريا. فقد استولت إسرائيل على منطقة عازلة كبيرة في جنوب غرب سوريا، وقصفت مئات المواقع في البلاد منذ كانون الأول/ ديسمبر. وسيحضر الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، اجتماع القمة العربية المقبل.
هناك احتمال كبير ألا يُنجز ترامب الكثير خلال زيارته، باستثناء إبرام بعض صفقات الأسلحة. لكن عليه أن يسعى إلى تحقيق إنجاز كبير. عليه أن ينتهز الفرصة ليُعلن بوضوح عن نيته في إبرام اتفاق نووي وسياسي مع إيران. من شأن مثل هذا الاتفاق أن يستغل انتكاسات طهران المؤقتة ويُدمج إيران في رؤية جديدة للنظام الإقليمي. من شأن الاتفاق أن يتماشى جيدا مع المزاج الإقليمي من خلال تقليل خطر حرب إسرائيلية مع إيران؛ وتطبيع العلاقات الإيرانية مع الخليج؛ وكبح جماح حلفاء إيران في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك حزب الله والحوثيين والمتمردين الأسديين الناشئين في سوريا. إذا توصل ترامب إلى اتفاق يشمل أكثر من مجرد البرنامج النووي الإيراني، فيمكنه الادعاء بأنه حقق صفقة أفضل مما حققه الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
لكن ضبط النفس الذي يتبناه ترامب تجاه إيران اقترن بدعم كامل للحملات العسكرية الإسرائيلية. يبدو أن إدارته تقبل طموح إسرائيل لإعادة تشكيل النظام الإقليمي بالقوة العسكرية. وإذا كان ثمن موافقة إسرائيل على اتفاق نووي مع إيران هو موافقة الولايات المتحدة على استكمال تدمير غزة، وربما ضم الضفة الغربية، فإن الآثار المستقرة لأي اتفاق مع إيران ستكون قصيرة الأجل. بدلا من ذلك، ينبغي أن يرتكز أي اتفاق جديد مع إيران على نظام إقليمي مُعاد تشكيله، والذي يجب أن يشمل كحد أدنى وقف إطلاق نار دائم في غزة، وتدفقا كبيرا للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومسارا معقولا نحو إقامة دولة فلسطينية.
يصعب تصور ذلك، بالنظر إلى طبيعة موظفي هذه الإدارة وعملياتها السياسية وتفضيلاتها. يبدو أن ترامب يريد نظاما إقليميا قائما على القوة والمعاملات بدلا من الشرعية أو الشراكة. لقد قوّض بشكل جذري القوة الناعمة الأمريكية والوجود الأمريكي غير العسكري في المنطقة. إن دعم تهجير إسرائيل وضمها لغزة لن يؤدي إلا إلى تأجيج الرأي العام في الشرق الأوسط بطرق لن يخففها الاتفاق النووي مع إيران. إذا كان ترامب يريد حقا كسر الحلقة المفرغة من فشل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، فإن هذه الزيارة الخليجية ستكون الوقت المناسب للبدء.
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟