وزير العمل: صندوق العمالة غير المنتظمة يحقق الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن صندوق العمالة غير المنتظمة يحقق الحماية الاجتماعية للعامل، وله أكثر من طريقة صرف، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفح المنحة من 500 إلى 1500 جنيه، وأنه في حالة الوفاة بسبب الحوادث يتم إنفاق 200 ألف جنيه، وبعد ذلك يتم صرف المبلغ في حالة الوفاة.
وقال وزير العمل خلال مداخلة عبر القناة الأولى، إن ما يتم يكون حماية للعمال، وإن الدولة تنظر للعمال بنظرة من أجل توفير الحماية لهم.
وكشف أن هناك لائحة اجتماعية خاصة بصندوق العمالة، فهناك مشاركة مع العمال في حالة الزواج، وفي حالة المرض، وهناك قاعدة بيانات لكل العمال الذين يتم صرف مبالغ لهم.
وأعلن محمد جبران، وزير العمل، أن ما أنفقه صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع للوزارة، خلال الفترة من أول يوليو 2024، وحتى أول مايو 2025، بلغ 82 مليون جنيه، استفاد منها 10 آلاف و660 عاملًا في 41 منشأة، ليصل إجمالي ما أنفقه "الصندوق " منذ تأسيسه عام 2002، وحتى الآن، إلى 2 مليار و307 ملايين و100 ألف جنيه، استفاد منها 429 ألفًا و301 عامل، في 3991 منشأة.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير جبران، اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، المنعقد بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وقال الوزير إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار هذا "الصندوق" في دوره كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية في تقديم الحماية الاجتماعية للعمال، ودفع إعانات أجور للعمال الذين تتعرض منشآتهم لبعض التحديات، حتى تعود فيها عجلات الإنتاج للدوران وبكامل طاقاتها.
وأوضح أن الحد الأدنى لإعانات أجور العمال المستفيدين من هذا "الصندوق"، ارتفع من 600 إلى 1500 جنيه، بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي.
هذا وقد ناقش مجلس الإدارة مجموعة من البنود التنظيمية والمالية التي تخص عمل ونشاط "الصندوق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل السيسي الحوادث وزیر العمل فی حالة
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويشجع على الاستثمار
التقى محمد جبران وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، فريق عمل من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، يضم خبراء في مجالات معايير العمل الدولية، والتشغيل والأجور، والنوع الاجتماعي، والمهارات، وغيرها ، لمناقشة البرنامج القطري للعمل اللائق DWCP ، وإعداد وثيقة تنفيذية للعمل في هذا البرنامج الذي يمتد العمل به إلى 4 سنوات.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز العمل اللائق في كافة مواقع العمل والإنتاج ، لصالح الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال، بما يتماشى مع أولويات الحكومة ، ورؤية مصر 2030، ومع الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر، والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
من جانبه استعرض الوزير جبران ، أمام "الوفد الدولي"، ما شهدته مصر من تطور ملحوظ في ملفات العمل خاصة تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه، والذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي لملايين العمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية، موضحا الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم أطرف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، في وجود بيئة عمل لائقة ومتوازنة، مرحبا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والاستفادة من خبراتها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما أكد الوزير جبران على أن توجيه الرئيس السيسي في عيد العمال، بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعى حوله، يوضح التزام الدولة المصرية بكافة المعايير التي من شأنها حماية ورعاية ودعم العمال خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
وكان مجلس النواب قد أقر قانون العمل الجديد بعد مناقشات مستفيضة وذلك بعد إجراء حوار مجتمعي بشأنه وقد صدق الرئيس على القانون الجديد خلال الاحتفال بعيد العمال ليحصل على رقم 13 لسنة 2025 على أن يبدأ العمل به بعد 90 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية