وزير المالية لصندوق النقد الدولى: يجب صياغة تدابير مالية أكثر مرونة وملاءمة للظروف العالمية الاستثنائية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل حلول تمويلية مبتكرة لسد الفجوات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية حول العالم، وما ترتب عليها من ضغوط تمويلية ضخمة على الاقتصادات الناشئة، موضحًا أنه يجب صياغة تدابير مالية أكثر مرونة وملاءمة واستجابة للظروف العالمية الاستثنائية التى ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية الداخلية بالبلدان النامية بما فيها مصر التى تبذل جهودًا كبيرة لاحتواء هذه الصدمات والحد من آثارها بقدر الإمكان.
أضاف الوزير، فى ندوة لصندوق النقد الدولى بالقاهرة، أن الحكومة المصرية استطاعت، رغم تداعيات الأزمات العالمية، الحفاظ على مؤشرات اقتصادية متوازنة، بتبنى أجندة إصلاحية استباقية، ترتكز على سياسات واستراتيجيات فعَّالة، واتخاذ العديد من الإجراءات المحفزة لمناخ الأعمال، وتعميق دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية؛ باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام واستدامة استقرار الاقتصاد الكلي، ودوران عجلة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعد دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص، وقد بلغ حجم الاكتتاب ٣،٥ مليار دولار.
أوضح الوزير، أننا ملتزمون بمراعاة الأولويات التنموية فى رسم سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين والعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الأعباء التضخمية خاصة على الفئات الأكثر احتياجًا وتضررًا من الآثار الصعبة الناتجة عن الأزمات العالمية الاستثنائية، لافتًا إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» ليغطى ٥،٢ ملايين أسرة، وزيادة المنح الشهرية لهم بنحو ٢٥٪ فضلًا على زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪.
قال الوزير، إن الدولة تعمل على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء؛ باعتبارها إحدى ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، وقد وقعت الحكومة خلال «قمة المناخ ٢٧» على عدد من الاتفاقيات لتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك قدرات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة.
شارك في الندوة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، ورولا داشتي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير الاستثمار والتجارة
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة السيد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يوم الأربعاء ٢ يوليو، حيث عقدا لقاءً مشتركًا مع عدد من السفراء المقرر نقلهم إلى السفارات والبعثات المصرية في الخارج.
أشاد الوزير عبد العاطي بالتعاون والتنسيق المستمر بين وزارتى الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية لدعم الاقتصاد والتنمية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به السفارات المصرية في الخارج لدعم الأهداف الاقتصادية والتجارية للدولة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفتح الأسواق الخارجية أمام الصادرات والشركات المصرية، موضحًا الدور الفاعل للسفارات في الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.
وأكد وزير الخارجية ضرورة التكامل بين السياسة الخارجية والسياسات الاقتصادية لتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى الحرص على تطوير آليات العمل داخل البعثات الدبلوماسية المصرية بما يخدم الرؤية التنموية للدولة المصرية، ويعزز من التنسيق بين البعثات الدبلوماسية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
من جانبه، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الإجراءات والخطوات التي تتخذها مصر لتطوير الاقتصاد ودعم الأهداف التنموية، وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة أرسى دعائم بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستقرارًا، مما انعكس في ارتفاع معدلات النمو، وتحسن مؤشرات الاستثمار الأجنبي، وزيادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري. وأضاف أن الرؤية الاقتصادية الوطنية تقوم على عدة محاور تتمثل في سياسة نقدية ترتكز على معالجة التضخم وتبني سعر صرف مرن وتشجيع التصدير، وكذا سياسة مالية تقوم على معدلات ضريبية تنافسية واختصار زمن الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى سياسة تجارية تستند لتحرير التجارة والحد من العجز في الميزان التجاري.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف