«النقض» تؤيد السجن المشدد للمتهم الأول بـ رشوة وزارة الصحة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أيدت محكمة النقض الاثنين، الحكم الصادر بالسجن المشدد 10 سنوات والغرامة 500 ألف جنيه بحق محمد الأشهب، المتهم الأول بقضية رشوة وزارة الصحة، ليكون نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن أمام أي دائرة جنائية أخرى.
كان النائب العام أمر بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية بقضية رشوة وزارة الصحة، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه أخذ منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
المصري اليوم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. القانون يواجه جرائم إختلاس الموظفين بهذه العقوبة
واجه قانون العقوبات جرائم الاختلاس بكافة صوره وأشكاله،
حيث نص القانون في المادة (112) منه علي أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما يعاقب كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!