اليوسف يدشن استراتيجية إدارة البيانات بديوان المظالم
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
دشن معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم, استراتيجية إدارة البيانات 2024 – 2026، الاستراتيجية التي ستشكل الإطار العام لتعاملات ديوان المظالم بشقيه القضائي والإداري بالبيانات بديوان المظالم والخطة الزمنية لتنفيذها، بهدف رفع قدرات دوائره وإداراته في التعامل معها.
وتخلل ذلك العديد من الكلمات والعروض المرئية عن طبيعة بيانات القضاء الإداري، وإمكانيات الاستفادة من توافقها مع استراتيجيات أعمال القضاء الإداري وتحقيق القيمة المرادة منها، وقد صاحب التدشين معرض متنوع يشرح هوية استراتيجية البيانات الخاصة بديوان المظالم وهيكلتها التنظيمية والوظيفية.
يذكر أنَّ ديوان المظالم حقق الشهر المنصرم نتيجة التكامل في قياس التحول الرقمي الخاص بهيئة الحكومة الرقمية، التي جاءت لتؤكد على نجاحاته المتوالية في التحول الرقمي، وحرص القائمين عليه على تفعيل الرقمنة واستثمار البيانات والمعلومات في مختلف المجالات الإدارية والقضائية والتنظيمية لصالح سير الأعمال وجودتها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني