السجن المشدد لمدة عام مع الشغل لربة منزل لإدانتها بقتل شقيقها في الفيوم
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قضت اليوم الإثنين 15 يناير، محكمة جنايات الفيوم في جلستها المنعقدة بالدائرة السادسة، بمعاقبة ربة منزل بالحبس عام مع الشغل، لإدانته بقتل شقيقها، بسبب خلاف بينه وشقيقه المجني عليه بقرية المندرة بالفيوم.
صدور الحكم
صدر الحكم برئاسة المستشار أدهم ابو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني.
تفاصيل الواقعة
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 40975 لسنة 2023 جنايات الفيوم، للمتهمة "سعيدة محمد عبد الجواد "، 25 سنة، ربة منزل، في يومي 3/8/2023، قامت بطعن شقيقها باستخدام سلاح أبيض " سكين "
جرى تشكيل فريق بحث قاده العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم، وشارك فيه الرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز الفيوم، تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة.وأكدت تحريات فريق البحث أن خلافات نشبت بين زوجة القتيل والذي يدمن المخدرات ويمر بحالة من عدم الاتزان النفسي وبين شقيقاته البنات إلى جانب والديه اللذين يقيمان بالدور الأرضي بمنزل الأسرة بقرية تلات.وأضافت التحريات أن المجنى عليه سبق له وأن اعتدى على والدته وشقيقته المطلقة، والتى تقيم مع أسرتها وذلك قبل الحادث بيومين، ومساء الخميس تجددت الخلافات بين المجني عليه وأسرته، حيث اعتدى على شقيقته الصغرى ووالدته، وهو ما دفعها لإحضار سكين من المطبخ، وسددت له عدة طعنات في رقبته وظهره، فوقع غارقا فى دمائه.جرى القبض على المتهمة وإحالتها للنيابة مركز الفيوم، والتى تتولى التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لمروجي الفوضى عبر الإنترنت.. القانون يتصدى لجرائم تهديد السلم المجتمعي
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ«قانون الإنترنت» من قبضته القانونية، فارضًا عقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل الرقمية للإضرار بالمجتمع أو الأمن القومي.
وحدد القانون، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عدداً من الجرائم التي تُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المجتمع واستقراره الرقمي، موضحًا أن كل من يستغل وسائل التكنولوجيا في الإخلال بالنظام العام أو تعريض أمن البلاد للخطر، يقع تحت طائلة القانون بعقوبة مغلظة.
المادة (34): السجن المشدد لمن يُعرض الأمن العام للخطر
تنص المادة 34 بوضوح على أن كل من يرتكب جرائم إلكترونية بغرض:
الإضرار بالأمن القومي أو الاقتصاد القومي
تهديد النظام العام أو سلامة المجتمع
إثارة الفوضى أو الكراهية أو النعرات الطائفية
تعطيل مؤسسات الدولة أو عرقلة سلطاتها
فهو يُعاقب بـالسجن المشدد، وهي من أقسى العقوبات الجنائية، لما يمثله ذلك من تهديد للسلم الاجتماعي ووحدة الدولة.
المادة (25): عقوبة المساس بالقيم الأسرية وخصوصية الأفراد
يمتد نطاق العقوبات ليشمل الجرائم الموجهة ضد القيم المجتمعية والحياة الخاصة، حيث تنص المادة (25) على معاقبة من ينتهك خصوصيات الأفراد أو ينشر صورًا أو بيانات شخصية دون إذن، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (13): الحبس والغرامة للمُنتفعين بالخدمات الرقمية دون وجه حق
كما عالج القانون صورًا أخرى من الجرائم، مثل الاستفادة غير المشروعة من خدمات الاتصالات، ونص على معاقبة كل من استخدم الإنترنت أو البث الرقمي أو شبكات الاتصالات بغرض الانتفاع بخدماتها دون إذن، بالحبس والغرامة.
صلاحيات واسعة لمنع السفر والمراقبةويمنح القانون جهات التحقيق سلطة إصدار قرارات منع السفر أو الإدراج على قوائم الترقب لكل من تُوجه له تهم بارتكاب جرائم إلكترونية، وذلك بموجب المادة (9)، مع ضمان حق المتهم في التظلم خلال 15 يومًا أمام محكمة الجنايات.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي