اجتماع بحجة يناقش جوانب التنسيق لمتابعة قضايا الأموال العامة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع في حجة برئاسة رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالله الأحمر جوانب التنسيق والتعاون بين النيابة والمكاتب التنفيذية بشأن متابعة قضايا الأموال العامة المنظورة لدى النيابة .
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيلا نيابتي حجة الابتدائية القاضي علي الحبشي والجزائية القاضي نصار نصار ومديري فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة قيس القيسي ومكتب هيئة الأوقاف محمد عيشان والأراضي العزي المنتصر، القضايا رهن التحقيق والإشكاليات التي أدت إلى تأخرها وأسباب التعثر والحلول والمعالجات.
وأكد ضرورة تضافر الجهود لتسهيل التصرف في القضايا المتعثرة والراجعة للجهات ذات العلاقة بصورة عاجلة وموافاة النيابة بكل ما يستلزم استكمال التحقيق في كل قضية وتكليف مندوبي الأراضي والأوقاف القانونيين لمتابعة القضايا سواء أمام النيابة أو المحاكم بما يكفل إنجاز القضايا والحفاظ على المال العام وتجنب مثل هذه الإشكالات مستقبلا لمنع تكرار تعثر قضايا المال العام.
كما أكد ضرورة متابعة قضايا الأوقاف وأراضي وعقارات الدولة من الجهات ذات العلاقة أولا بأول وإحالتها إلى النيابة مستوفاة كافة الوثائق القانونية عبر الشئون القانونية في كل جهة ومتابعة إجراءات النظر والتصرف فيها وفقا للقانون.
حضر الاجتماع عدد من أعضاء النيابات الابتدائية ونائب مدير مكتب الهيئة العامة للأوقاف إبراهيم النعمي ومديرو الإدارات المختصة بالمكاتب المعنية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة حجة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 129 مليون جنيه فى أسبوع.. أعرف عقوبة غسل الأموال
شنت الأجهزة الأمنية حملة على الخارجين عن القانون، واتخذت الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد (3) قضايا بقيمة مالية قرابة (129 مليون جنيه.
وفي السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين: -
يقول المشرع ، إن القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الاموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الاموال وجرائم النصب وخيانة الامانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الاموال المضبوطة.
وأشار المشرع ، إلى أن المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال نصت علي انه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال اذا بادر احدهم بإبلاغ اي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة مع مراعاة ان مناط الاعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وان يكون البلاغ قد اسهم اسهاما ايجابيا منتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة.
وأضاف المشرع ، أن هناك اجراءات تتخذها النيابة ضد المتهمين، تتمثل في منع المتهم أو زوجته أو اولاده القصر من التصرف في اموالهم أو المنع من ادارة تلك الاموال وتجميد الاموال موضوع جرائم غسل الاموال أو عائداتها ويعرض قرار المنع علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الادارة، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول علي اية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الامانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال